مسیر اقتصاد/ در چند سال اخیر و به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، ادبیات علمی بحث نظارت بانکی به صورت گسترده ای توسعه پیدا کرده است. یکی از مهمترین مسائلی که به طور معمول در این زمینه مطرح می‌شود، رویکرد کلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی است که می‌تواند «تطبیقی» یا «مبتنی بر ریسک» باشد. در این گزارش شیوه نظارت تطبیقی تشریح می شود.
شیوه نظارت تطبیقی به رویکرد چک لیست و یا بررسی خلاصه دفتر کل معروف بوده و عبارت است از تطبیق عملیات بانک با ضوابط و مقررات تعیین شده برای فعالیت بانکی و به بیان دیگر ارزیابی چگونگی رعایت مقررات توسط بانک و واحدهای تابعه آن.
مقررات و ضوابطی که عمدتا در این شیوه، ناظرین بانکی در بازدید‌ها و بررسی‌های خود از بانک مورد توجه قرار می‌دهند عبارتند از:
- توزیع تسهیلات بین بخش‌های مختلف اقتصادی
- رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها
- رعایت سقف فردی در اعطای تسهیلات
- رعایت ضوابط مربوط به ذخیره وام‌ها
- رعایت ضوابط شناسایی مطالبات از سررسید گذشته و معوق
- رعایت حدود اختیارات در واحدهای مختلف
- رعایت مقررات مربوط به افتتاح انواع حساب
خلاهای روش «نظارت تطبیقی» در نظارت بر عملکرد بانک‌ها
در سال‌های اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته، ناظرین بانکی به این نتیجه رسیدند که شیوه نظارت تطبیقی دیگر نمی‌تواند همانند قبل موثر و کارا باشد. برخی از مهمترین دلایل ناظران به شرح زیر می‌باشد:
ارائه اطلاعات ناچیز از وضعیت آتی بانک
در این شیوه نظارتی برای یافتن مشکلات احتمالی، حجم وسیعی از حساب ها و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو این شیوه نظارت می‌تواند تصویر نسبتا دقیقی از عملکرد گذشته و وضعیت مالی بانک در زمان بازرسی ارائه دهد.
اما این شیوه به بررسی عملکرد گذشته بانک می‌پردازد و در رابطه با وضعیت آتی بانک اطلاعات ناچیزی را ارائه می‌دهد؛ لذا در خصوص اینکه بانک مورد بررسی در آینده چه وضعیتی خواهد داشت، اطلاعات محدودی ارائه می‌شود.
هزینه بالا
شیوه نظارت تطبیقی چندان پیچیده نبوده، لیکن زمان‌بر و تا حد زیادی متکی به نیروی انسانی (کاربر) است، لذا هزینه این شیوه نظارتی بسیار بالا می باشد.
هدر دادن منابع نظارتی
در این شیوه ناظرین سرفصل‌های خلاصه دفتر کل بانک را از طریق یک سری چک لیست، مورد بررسی قرار می دهند؛ در صورتی که ناظرین بانکی نه حسابرس هستند و نه باید باشند. حسابرسان جوابگوی دستگاه مدیریت بانک هستند و گزارش‌های حسابرسی در تصمیم‌گیری‌های مدیریت عالی بانک نقش بسیار موثری دارد.
در مقابل وظیفه ناظرین بانکی ارزیابی سلامت و ثبات بانک و حصول اطمینان از مدیریت مناسب بانک توسط هیئت مدیره و مدیران ارشد آن است. درگیر شدن ناظرین بانکی به حسابرسی عملیات بانکی به معنای هدر دادن منابع نظارتی است.
عدم توجه به دلایل اصلی در به وجود آمدن مشکلات بانکی
شیوه نظارت تطبیقی مشکلات بانک را به خوبی در قالب عدد و رقم به صورت کمی نشان می‌دهد، لیکن بین فعالیت‌های مختلف بانک از نظر سطح ریسک پذیری تفاوتی قائل نمی‌شود. دلیل این امر نیز به نگرش حسابرسی ناظرین در این شیوه نظارتی بر می‌گردد.
اغلب اوقات ناظرین بانکی به جای توجه به دلایل ایجاد یک مشکل، به علائم و نشانه‌های آن می‌پردازند. برای مثال نتایج حاصل از بازرسی بانک الف نشان می‌دهد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق این بانک بالا است. ناظرین بانکی این موضوع را به عنوان یافته بازرسی خود مطرح می‌نمایند؛ اما به ندرت پیش می‌آید که در این شیوه بازرسی، ناظرین دلایل اصلی معوق شدن مطالبات فوق را تجزیه و تحلیل نمایند.
حتی اقدامات نظارتی که معمولاً در این شیوه پیشنهاد و یا اعمال می‌شود، در جهت کاهش میزان یا اندازه مشکل و نه رفع دلایل ایجاد آن است. بدیهی است در چنین وضعیتی حتی اگر مشکل مورد نظر کاملاً برطرف گردد، احتمال برگشت مجدد آن کماکان باقی خواهد ماند.
توسعه خدمات و محصولات بانکی
این شیوه نظارتی پس از حصول اطمینان از صحت داده‌های مندرج در صورت‌های مالی بانک، با استفاده از یک سری ابزارهای مقداری (نسبت‌های مالی) از قبیل سرمایه، سودآوری و نقدینگی، وضعیت مالی بانک تحت بازرسی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در شرایطی که نسبت‌های فوق الاشاره، ابزارهای مناسب و لازم برای ارزیابی وضعیت مالی هر بانکی می‌باشند، لیکن شاخص‌های مناسب و کافی در ارتباط با ریسک بانک، ثبات مالی و چشم انداز آینده آن به شمار نمی‌روند.
با توجه به دامنه محدود فعالیت بانکی تا سال‌های نه چندان دور، شیوه نظارت تطبیقی برای بررسی فعالیت بانکی شیوه مناسبی بود. اما با توسعه خدمات و محصولات بانکی و همچنین پیچیدگی فعالیت بانک‌ها، ریسک‌های این روش نیز افزایش یافت. لذا شیوه نظارت تطبیقی دیگر نمی‌تواند همانند قبل موثر و کارا باشد.
همچنین با توجه به نکاتی که گفته شد، نظارت تطبیقی لزوماً سلامت و ثبات نظام بانکی را مورد توجه قرار نمی‌دهد. به همین دلیل در اکثر کشورهای پیشرفته در کنار نظارت تطبیقی شیوه نظارت مبتنی بر ریسک نیز بسیار توسعه پیدا کرده است. در گزارش های آتی این نوع شیوه نظارت بررسی می شود.
منبع: 1- اسدی پور، نوشین، نظارت بر بانک‌ها، پژوهشکده پولی و بانکی، بهار ۸۸
انتهای پیام/ اصلاح بانک مرکزی
