به گزارش مسیر اقتصاد حکومت ۳۰ ساله عمر البشیر بر سودان، که در سال ۱۹۸۹ و با یک کودتای نظامی بر سر کار آمده بود، در روزهای اخیر با یک کودتای نظامی دیگر به پایان رسید.
اما تحول در حکومت سودان، به مانند بسیاری از موارد مشابه، در بستر مشکلات اقتصادی و نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی خود رخ داده است. سودان دست کم در طول دو سال اخیر همواره صحنه اعتراض مردم به سیاست های اقتصادی دولت بوده است.
تشدید مشکلات اقتصادی سودان از سال ۲۰۱۱ میلادی
در طول دهه های اخیر دو بخش نفت و کشاورزی مهم ترین بخش های اقتصاد سودان بوده است. در این مدت دولت سودان بخش عظیمی از درآمدهای ارزی خود را از طریق فروش نفت خام کسب کرده و در مقابل به واردات محصولات مصرفی نهایی، خصوصا در بخش صنعت اقدام نموده است.
اما در سال ۲۰۱۱ میلادی و با جدایی سودان جنوبی، این کشور با بحران بی‌سابقه روبرو شد. از دست دادن ۸ میلیون نفر جمعیت، ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع معادل یک چهارم از خاک خود، سرچشمه‌های رود نیل، منابع جنگلی گسترده و از همه مهمتر بیش از یک سوم ذخایر نفتی، از جمله عواقب جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ برای حاکمیت سودان بود.
دولت آمریکا نیز در سال ۲۰۱۱ تحریم های اقتصادی متعددی علیه سودان اجرایی کرد که بر جریان مالی خارجی این کشور آسیب وارد نمود. در ادامه از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی قیمت نفت نیز روندی به شدت نزولی را آغاز کرد و به مشکلات گسترده اقتصادی این کشور دامن زد.
چرا سودان به سمت اجرای سیاست های IMF حرکت کرد؟
در طول دهه های اخیر نهادهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقایی حضوری فعال داشته اند. کشور سودان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دهه ۱۹۸۰ میلادی و در واقع پیش از به قدرت رسیدن البشیر، در این سودان حضوری فعال داشته اند و به ارائه اصلاحات اقتصادی به حکومت این کشور پرداخته اند. بدهی بیش از ۱.۴ میلیارد دلاری سودان به صندوق بین الملل پول، که از سال ۱۹۸۴ به یادگار مانده، همواره اهرمی از سوی این نهاد بین المللی بوده است که با استفاده از آن حکومت سودان را درخصوص اجرای راهبردهای اقتصادی مد نظر خود، تحت فشار قرار دهد.
در نهایت بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۸ میلادی میزان بدهی های خارجی سودان به بیش از ۵۶ میلیارد دلار رسید و کاهش درآمدهای دولت، البشیر و نهادهای اقتصادی دولت سودان را به سمت اجرای بخش های بیشتری از سیاست های پیشنهادی IMF سوق داد.
مهم ترین سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول
سیاست هایی همچون «آزادسازی تجارت»، «اعمال محدودیت در اجرای سیاست های پولی و بانکی»، «افزایش نرخ سود بانکی»، «محدود نمودن عرضه پول»، «کاهش هزینه های دولت در اقتصاد با هدف جبران کسری بودجه»، «افزایش خامفروشی منابع طبیعی» و از همه مهم تر «آزادسازی نرخ ارز» از جمله مواردی هستند که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در هر حالتی به کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته پیشنهاد می کنند. در حالیکه در بسیاری از موارد اجرای چنین سیاست هایی با اقتضائات داخلی کشورها سازگار نیست.
در طول سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، اعتراضات و جنبش های اعتراضی متعددی در سودان در انتقاد به وضعیت اقتصادی مردم صورت گرفت، اما در طول ماه های اخیر وضعیت اقتصادی به دلیل افزایش بی سابقه نرخ ارز به مراتب بدتر شد. بنابراین شاید بتوان گفت «آزادسازی» نرخ ارز، که به طور رسمی از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی و به اصرار IMF در دستور کار دولت قرار گرفت و در ادامه عواقب این تصمیم بر اقتصاد داخلی، اثرگذاری اصلی را درخصوص گسترده شدن اعتراضات مردمی در سودان داشته است.
رد پای IMF در سرنگونی حکومت ۳۰ ساله عمر البشیر در سودان
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سایه شعارهای زیبایی همچون «هدفمند نمودن یارانه ها»، «ریشه کن نمودن فقر» و «ایجاد رشد اقتصادی» سیاست هایی را به دولت ها پیشنهاد می دهند که در بسیاری از موارد با واقعیت های اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها سازگار نیست و به نتیجه مطلوب منجر نمی شود؛ درخصوص اقتصاد سودان نیز همین روند رخ داده است.
سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نهایت به صادرات مواد خام و واردات محصولات با ارزش افزوده منجر می شود. این مسیر افزایش شاخص GDP را درپی دارد، اما هیچگاه به توسعه یافتگی و رونق تولید داخلی منجر نمی گردد؛ چراکه افزایش شاخص GDP از طریق خامفروشی نیز محقق می شود، اما خامفروشی محصولی همچون نفت، اثرگذاری بسیار ناچیزی در ایجاد اشتغال و کاهش رکود و بیکاری دارد.
اعتراضات مردمی و در نهایت سرنگونی حکومت البشیر در سودان دلایل متعددی دارد و به جنبه های مختلف حکومت داری وی مربوط می شود؛ اما می توان گفت وابستگی اقتصادی به فروش نفت خام و در نهایت اجرای اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی صندوق بین المللی پول، آن هم در زمان رکود و بیکاری گسترده، مهم ترین دلیل گسترش یافتن اعتراضات مردمی در سودان و در نهایت پایان عمر ۳۰ ساله حکومت عمر البشیر در این کشور بوده است.
منابع:
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
