به گزارش مسیر اقتصاد پس از گذشت بیش از ۶ ماه از زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، سرانجام شورای اقتصاد ۲۱ فروردین ماه قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی را در سال زراعی ۹۸-۹۷ تعیین و ابلاغ کرد.
طبق اعلام مشاور وزیر جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد به طور رسمی نرخ مصوب خرید تضمینی گندم معمولی و نان را برای هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان و گندم دروم را ۱۷۷۰ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد ابلاغ کرد.
اسماعیل اسفندیاری پور در این خصوص گفت: براساس مصوبه ابلاغ شده برای حمایت از گندمکارانی که مزارع آنان دارای کنترل کیفی و بهداشتی مطلوب و گندم تولیدی آنان در حد استاندارد و کیفیت ممتاز باشد، گندم معمولی با نرخ ۱۷۵۰ تومان و گندم دروم تا ۱۸۰۰ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد خریداری می شود.[۱]
ابلاغ قیمت ۱۷۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم
بررسی گزارش نهادهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی نظیر کمیته اقتصاد مقاومتی (اینجا) و مرکز پژوهش های مجلس (اینجا) نشان می دهد حداقل قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم در سال جاری با توجه به هزینه های تولید باید ۱۹۳۰ تومان تعیین می شد.
عدم تعیین درست و صحیح قیمت گندم از سوی شورای اقتصاد در شرایطی انجام می گیرد که قیمت گندم در کشورهای همسایه بیش از ۲ هزار تومان است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی ۱۱ اسفندماه سال گذشته با تایید قیمت بیش از ۲ هزار تومانی گندم در کشورهای همسایه اعلام کرد: تفاوت قیمت گندم ایران با کشورهای همسایه احتمال قاچاق گندم را در سال جاری افزایش خواهد داد.
تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
از سویی دیگر ابلاغ قیمت ۱۷۰۰ تومانی هرکیلوگرم گندم در شرایطی انجام شده است که حدود یک هفته از زمان برداشت این محصول در استان های جنوبی کشور می گذرد.
عدم تعیین درست و به موقع خرید تضمینی گندم بر خلاف قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در این قانون را تا پایان شهریور ماه تعیین و ابلاغ کند.
اما طی سال های اخیر این قانون به دلیل دخالت سازمان برنامه و بودجه در امور قیمت گذاری به درستی اجرایی نمی شود و قیمت خرید تضمینی در موعد مقرر تعیین و اعلام نمی شود.
لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی برای حفظ خودکفایی در تولید گندم
به همین منظور کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۶ آذر ماه با تشکیل جلسه ای در این خصوص، اقدام به بررسی نواقص اجرای قانون خرید تضمینی و ارائه پیشنهاداتی به منظور افزایش ضمانت اجرایی این قانون کرد.
طبق نظر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، در اصلاحیه قانون خرید تضمینی باید مسئولیت قیمت گذاری به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا مجلس نیز بتواند مطالبات کشاورزان را از مسیر قانونی خود مطالبه نماید.
امید است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصمیمی صحیح زمینه حمایت از تولید داخلی را در سال رونق تولید فراهم کرده و مانع از دست رفتن خودکفایی در تولید این محصول اساسی شوند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایرنا کد خبر ۸۳۲۷۳۰۱۳
انتهای پیام/ تولید گندم
