به گزارش مسیر اقتصاد بیش از یک دهه قبل و در فاصله سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، یک بحران مالی گسترده، بسیاری از کشورهای جهان را فرا گرفت. این بحران گرچه از آمریکا آغاز شد، اما در طول چند ماه اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان گذاشت. کشورهای اروپایی نیز به دلیل ارتباط مالی گسترده با آمریکا، از عواقب این بحران مالی در امان نبودند.
مشکلات ساختاری نظام بانکی عامل اصلی بحران مالی
با اینحال کارشناسان معتقدند دلیل اصلی شکل گیری بحران های مالی این چنینی، مشکلات ساختاری حاکم بر نظام بانکی کشورهای جهان است. در نظام بانکی مدرن قدرت و اختیار بانک های تجاری و دیگر مؤسسات مالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و بانک های مرکزی نظارت لازم را بر عملکرد و فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی ندارند.
از این رو در بسیاری از مواقع بانک ها اجرای اقداماتی را در دستور کار قرار می دهند که در یک دید کوتاه مدت به سود بانک و صاحبان آن است اما در عمل می تواند پایداری نظام پولی و مالی یک کشور را با خطر مواجه کند.
کاهش ۲۳ هزار پوندی درآمد مردم بریتانیا در یک دهه اخیر
در اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی و به مناسبت سالگرد ده سالگی ورشکستگی بانک بزرگ لمن برادرز که آغازی بر اثرات گسترده بحران مالی بزرگ در بریتانیا بود، دپارتمان کار و تأمین اجتماعی با همراهی دفتر ملی آمار بریتانیا، آماری درخصوص اثرگذاری این بحران مالی در طول یک دهه اخیر منتشر کردند.
بر اساس آمار منتشر شده در طول ده سال اخیر درآمد میانگین خانواده های بریتانیایی به طور میانگین حدود ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این درحالیست که تا پیش از وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۸، درآمد آن ها با نرخ ۲.۶ درصد در حال افزایش بود.
این محاسبات نشان می دهد که در طول ده سال اخیر به دلیل وقوع بحران مالی، میزان درآمد هر خانواده بریتانیایی به طور متوسط ۲۳۴۰۰ پوند کمتر شده است.
کاهش درآمد سرانه مردم و افزایش پاداش مدیران بانک ها در بریتانیا
کارشناسان معتقدند دلیل اصلی وقوع بحران مالی و گسترده شدن دامنه آن، که به کاهش درآمد سرانه مردم بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر منجر شده است، مشکلات ساختاری نظام بانکی و عملکرد ضعیف بانک های تجاری و مؤسسات مالی بوده است. اما با این وجود در طول ده سال اخیر همواره بر میزان پاداش های بانکداران افزوده شده است.
به بیان دیگر عموم مردم هزینه ناشی از عملکرد ضعیف بانکداران را پرداخت کرده اند و در مقابل بر میزان دریافتی بانکداران افزوده شده است.
بحران های مالی ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی موجب کاهش قدرت خرید عموم مردم می شود و آن ها را یکی پس از دیگری به صف بدهکاران می فرستد. اما در مقابل گردانندگان اصلی نظام بانکی فعلی، که مقصر کاهش قدرت خرید مردم هستند، با پول آن ها به خودشان پاداش پرداخت می کنند و روز به روز سطح رفاهی خود را تقویت می کنند.
وقوع بحران های مالی گسترده تر در صورت تداوم روند فعلی
با وجود وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ و اذعان بسیاری از کارشناسان بر عملکرد نامطلوب بانک ها و مؤسسات مالی در این زمینه، در طول این مدت اصلاحات ساختاری لازم در زمینه محدود نمودن قدرت و اختیارات بانک ها در دستور کار قرار نگرفته است.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند و عدم تصحیح خطاهایی که به بروز بحران مالی یک دهه قبل منجر شد، می تواند در آینده نیز بحران های مالی به مراتب گسترده تری را درپی داشته باشد که بار دیگر هزینه آن به دوش عموم مردم خواهد افتاد.
برای جلوگیری از این روند لازم است دولت ها وارد عمل شوند و با محدود نمودن قدرت و اختیارات بانک ها و نظارت نظام مند بر عملکرد آن ها، شرایط را به سود عموم مردم تغییر دهند.
منبع: پازیتیو مانی linkp.ir/lNNj
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
