به گزارش مسیر اقتصاد تصویب قوانین بدون نقص، پیش از تدارک سازوکارهای نظارتی نمی‌تواند موجب تحول در نظام بانکی شود؛ به‌ویژه آنکه انگیزه ذی‌نفعان بر مقاومت در برابر این تحولات جهت‌دار شده باشد.
از همین روی علاوه بر تصویب قوانین کامل و بدون نقص و فراهم‌آوردن الزامات فرآیندی و نهادی اجرایی آن -که قانون بانکداری جمهوری اسلامی در این راستا هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است- تدارک سازوکارهای نظارتی دقیق و همچنین تلاش برای همراستا کردن انگیزه‌های ذی‌نفعان با تحولات از ضروریات است؛ البته این مهم در قوانین قبلی و ساختار فعلی وجود نداشت اما در طرح جدید دیده شده است.
با توجه به ماهیت متفاوت نظام بانکی کشور بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضروری است نظارت بر شبکه بانکی کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و مالی، بر رعایت موازین شرعی نیز تعلق گیرد. با این حال در حال حاضر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، محدود به نظارتهای مرسوم بین‌المللی، از قبیل نظارت بر نسبتهای مالی (کفایت سرمایه، تسهیلات به اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی بانکها و…) است.
هرچند در حوزه عمل در کشور ما در همان حوزه نظارت متعارف بانکی نیز، برخلاف سایر کشورها که نظارتهای شدید و استاندارهای سخت‌گیرانه‌ای را بر شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های تجاری خود حاکم کرده‌اند، نظارت مطلوبی صورت نمی‌گیرد. در واقع در نظام بانکی ما نه تنها استاندارهای نظارت شرعی تدوین و اجرا نشده است، بلکه استاندارهای نظارت مالی و بانکی نیز که سالهاست با جدیت در سایر کشورها دنبال می‌شود، نیز اجرایی نشده است.
برای مثال با وجود آنکه نظام‌های بانکی کشورهای توسعه یافته در تلاش برای اجرایی کردن استاندارهای ویرایش سوم نظارت بانکی کمیته بال تا سال ۲۰۱۸ هستند، نظام بانکی کشور همچنان نتوانسته است استانداردهای اولیه این کمیته را محقق نماید.
همچنین بانک مرکزی از حیث شرعی هیچ‌گونه نظارت سیستماتیک بر بانکها اعمال نمی‌کند و لذا درجه تعهد بانکها به اصول عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مبهم و مشکوک است. هرچند بانک مرکزی دارای شورای فقهی فعال است، لیکن این شورا فاقد هرگونه شأن قانونی بوده و به تبع آن ابزارهای نظارتی لازم را در اختیار ندارد. نظارت شرعی بانک مرکزی بر شبکه بانکی مستلزم تدوین و اجرای استانداردهای نظارت شرعی (در کنار استاندارهای نظارت بانکی کمیته بال) است. این مهم در نظارت های جهانی تحت عنوان ریسک شریعت محاسبه می گردد و البته در طرح جدید مجلس، محکم تر شده است.
از مهم‌ترین اثرات فقدان سازوکارهای نظارتی، در بعد اقتصادی انحراف منابع از فرآیند واسطه‌گری وجوه و افزایش ریسک بانک ها و در نتیجه بی ثبات شدن اقتصاد است که باعث شده است بانک ها به راحتی در اقتصاد تخلف داشته باشند و بانک مرکزی نتواند سیاست های خود را اعمال کند.
همچنین در بعد شرعی تغییر ماهیت وکالت به مالکیت، عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصیص و همچنین محتوازدایی از عقود اسلامی و استفاده صوری از آن که منجر به شبهه ربوی بودن نظام بانکی می شود، از اثرات نبود نظارت منسجم در نظام بانکی است که در یادداشت های قبلی به آن اشاره شد.
اثرات نبود نظارت در نظام بانکی از بعد اقتصادی، در یادداشت های بعدی از پرونده ویژه آسیب شناسی نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
