به گزارش مسیر اقتصاد اواخر دی ماه سال ۹۷ بود که نهادهای بالادستی پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور را مصوب کردند. طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شد تا ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی به صنایع خودرو و قطعه سازی پرداخت شود. در مرحله اول، پرداخت کمک ریالی در دستور کار قرار گرفت و ۴ هزار میلیارد تومان با محوریت تزریق به قطعه‌سازان، در نظر گرفته شد.
آنطور که بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در نشست خبری اواخر سال ۹۷ تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد از مجموع ۴ هزار میلیارد تومان طلب قطعه سازان تا نیمه اسفند ماه پرداخت شد که از نظر سرعت عمل، بانک های تجارت و صنعت و معدن بیشترین مشارکت را داشتند.[۱]
اختلاف میان بانک مرکزی و قطعه سازان در خصوص تسهیلات ارزی
پرداخت تسهیلات ریالی به قطعه سازان در شرایطی محقق گردید که در نحوه پرداخت تسهیلات ارزی ۸۰۰ میلیون یورویی میان قطعه سازان و بانک مرکزی اختلاف ایجاد شد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرد، تسهیلات ارزی را در صورتی پرداخت می نماید که قطعه سازان بازپرداخت آن را به نرخ روز پرداخت نمایند. موضوعی که قطعه سازان زیر بار آن نمی روند.
در این باره بیگلو می گوید: برای مطالبات ارزی تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده، زیرا بانک مرکزی توقع دارد ارزی که امروز تحویل قطعه ساز می دهد، ۹ ماه بعد در زمان تسویه و سر رسید، با قیمت روز تحویل بگیرد.
بنابراین با توجه به آنکه بخشی از مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان، از خارج تأمین می شود، برای اینکه تولید قطعه سازان و به تبع آن تیراژ تولید خودروسازان به شرایط عادی برگردد، بایستی برای تأمین ارزی قطعه سازان چاره ای اندیشید.
همچنین لازم است بخشی از این تسهیلات ارزی به واردات قطعات با ارزش افزوده بالا که همچنان داخلی سازی نشده اند، اختصاص یابد. در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار خودروی ناقص در کف کارخانه سایپا وجود دارد، که دلیل اصلی آن عدم واردات برخی قطعات الکترونیکی و با فناوری بالا است.
از طرفی کارشناسان بانک مرکزی معتقدند که پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ثابت و دریافت آن در آینده تنها منجر به رانت خواهد شد و این مسأله با سیاست ها و برنامه ریزی ارزی بانک مرکزی همخوانی ندارد.
بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که خودروسازان عملکرد صادراتی مطلوبی ندارند و بازار داخلی را نیز به صورت انحصاری در اختیار دارند، تأمین ارز به نرخ ثابت انحصارگری در این صنعت اقدام مطلوبی نیست و تنها به این انحصار و بی کیفیتی تولیدات دامن می زند.
پرداخت تسهیلات به خودروسازان مشروط به عملکرد بنگاه
بررسی ها نشان می دهد حمایت های مختلف دولت از خودروسازان طی سال های اخیر موجب نشده تا این تولیدکنندگان به سمت بهبود رقابت پذیری در حرکت باشند و همچنان بر پایه پلتفرم های قدیمی محصولات خود را تولید کنند.
از طرفی تجربه تحریم های سال ۹۱ نیز نشان می دهد با وجود آنکه در آن سال ها تأمین قطعات با مشکل مواجه شد، زنجیره خودروسازی کشور به فکر بهبود داخلی سازی در صنعت خودرو طی ۷ سال اخیر نبوده است. در واقع همانطور که در سال ۹۱ برخی قطعات با فناوری بالا محصولی نظیر پراید از خارج تأمین می شد، در حال حاضر نیز آن قطعات وارداتی است. بنابراین تجربه سالیان اخیر نشان می دهد حمایت دولت از زنجیره خودروسازی کشور بایستی مشروط به عملکرد بنگاه ها باشد.
در این راستا پیشنهاد می شود، پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان مشروط به عملکرد بنگاه شود. بدین صورت که خودروسازان ملزم شوند بخشی از تسهیلات پرداختی را برای افزایش داخلی سازی قطعات با ارزش افزوده بالا هزینه نمایند. به عنوان نمونه بانک مرکزی می تواند ۲۰ درصد از تسهیلات در نظر گرفته شده برای خوردوسازان را پس از دریافت گواهی تأییدیه وزارت صنعت در خصوص بومی شدن قطعات با ارزش افزوده پرداخت نماید.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: ۸۳۲۳۴۶۱۶
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
واقعا چه باید کرد که این صنعت خودروی داغون درست شود؟ همه ناراضی اند اما هیچ اقدامی هم انجام نمی شود؛ این یعنی مافیا