به گزارش مسیر اقتصاد حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، روز دوشنبه در دیدار با برهم صالح رئیس جمهور عراق، با بیان اینکه «توسعه روابط بانکی پشتوانه محکمی برای توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و عراق است»، گفته است: «تقویت بانک های مرکزی دو کشور و توسعه همکاری های تجاری با استفاده از ارزهای ملی، ما را از ارزهای خارجی بی نیاز خواهد کرد.»
منظور رئیس جمهور در رابطه با استفاده از ارزهای ملی در گفته خود، در اصل اشاره به راهکاری برای مقابله با تحریم‌های دلاری است. در نتیجه این سؤال مطرح می شود که استفاده از ارزهای ملی، چگونه می تواند نیاز به ارزهای خارجی از قبیل دلار آمریکا یا یورو را برطرف کند؟ همچنین این سؤال نیز پیش می آید که استفاده از ارزهای ملی جهت مقابله با تحریم های دلاری، چگونه امکانپذیر است؟
«ابزار پرداخت» بودن دلار مزیتی برای آمریکا جهت تحریم سایر کشورها
برای روشن شدن این بحث لازم به ذکر است که تحریم های مالی و بانکی آمریکا، با استفاده از سلطه ای که این کشور از طریق «سیستم معاملات دلاری» بر نظام مالی بین المللی پیدا کرده است، اعمال می شود. لذا برای بی اثر کردن تحریم های مالی و بانکی باید سازوکارهای معاملاتی و پرداختی جایگزین دلار را عملیاتی کرد.
برای روشن شدن این بحث باید دانست که در اقتصاد برای پول سه کارکرد «ابزار تسویه و پرداخت»، «ابزار حسابداری- قیمتگذاری» و «ابزار ذخیره ارزش» تعریف می شود. در میان این کارکردها، کارکرد اول است که به دلار آمریکا قدرت اعمال تحریم های مالی و بانکی علیه کشورها را می دهد. چراکه آمریکا اختیار اعمال حاکمیت جهت منع استفاده سایر کشورها از دلار به عنوان ابزار پرداخت و تسویه معاملات را دارد.
با اینحال، آمریکا اختیاری برای جلوگیری سایر کشورها از قیمت گذاری و حسابداری امور بر مبنای ارز خود را ندارد. لذا برای بی اثر کردن تحریم های مالی و بانکی ضرورت دارد از دلار به عنوان ابزار پرداخت و تسویه معاملات استفاده نشود؛ هرچند اعمال تحریم های سختگیرانه توسط آمریکا عملاً استفاده از دلار را بسیار دشوار کرده است.
تجارت با ارزهای ملی «ابزار پرداخت» جایگزین دلار
هر سازوکار معاملاتی و پرداختی که جایگزین دلار می شود، باید بتواند کارکرد ابزار پرداخت بودن را برعهده بگیرد؛ اما در عین حال مبنای حسابداری و قیمتگذاری می تواند کماکان بوسیله یورو، دلار یا سایر ارزهای بین المللی انجام شود. یکی از سازوکارهای معاملاتی که در آن نقش ارزهای ثالثی از قبیل دلار حذف شده است، «سازوکار ارزهای ملی» است.
سازوکار ارزهای ملی با تفکیک کارکردهای پول می تواند به عنوان راهکار پرداخت در معاملات بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. در این شیوه معامله برخلاف سیستم تک ارز دلاری، هیچ «انتقال ارزی» میان دو کشور صورت نمی گیرد.
سازوکار ارزهای ملی جهت استفاده به عنوان کانال پرداخت، در عرصه بین المللی هم به لحاظ نظری و هم از نظر عملیاتی، تجربه شده و درحال استفاده است. این سازوکار که تحت توافقنامه های پیمان پولی نیز استفاده می شود، در اصل راهکار جایگزین برای ایفای کارکرد ابزار پرداخت بودن سیستم معاملاتی دلار است.
با استفاده از این سازوکار این امکان وجود دارد که کشورها بدون استفاده از تک ارز ثالث دلار و یورو، به صورت دو ارز و از ارزهای ملی خود به عنوان راهکار معاملاتی و پرداختی استفاده کنند.
تجارت با استفاده از ارزهای ملی هزینه های معاملات را کاهش می دهد
در بسیاری از کشورها با این شیوه، بانک های مرکزی دو کشور به عنوان مسئول ایجاد و تضمین دسترسی به سیستم ها و کانال های پرداخت بین المللی، یک کانال مالی جدید ایجاد کرده اند که به صورت مستقیم و با حذف پیچیدگی های سیستم پرداخت دلاری، معاملات دوجانبه را مدیریت می کنند.
یک مزیت دیگر در استفاده از سازوکار ارزهای ملی در تجارت نسبت به استفاده از سیستم دلاری، این است که نیازی به انجام تبدیل ارز کشورها به دلار و بالعکس نیست و عملیات به طور مستقیم با ارزهای ملی دو کشور انجام می شود. در نتیجه هزینه های ناشی از تبدیل ارزهای ملی به دلار کاهش می یابد و نیاز به بانک های واسطه ای کشورهای ثالث جهت انتقالات دلاری از بین می رود.
در صورتیکه ایران با کشورهای همسایه و طرف تجاری خود موفق به انعقاد پیمان پولی جهت استفاده از سازوکار ارزهای ملی شود، بخش عمده از تقاضای معاملات بین المللی خود را از کانال صرافی ها به سمت سیستم بانکی و این سازوکار هدایت خواهد کرد.
بدین طریق تجارت از کانال های رسمی، با هزینه کمتر و اطمینان بالاتر انجام می شود و فشار ناشی از مشکل سمت عرضه و تقاضا در بازار ارز، تا حد زیادی کاهش می یابد. پيمان پولي در اصل زیرساختي است كه كليه خدمات بانکداري بين المللي مانند ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادي و صدور ضمانتنامه از طریق آن قابل ارائه است.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
