۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۳۴۶۴ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۷ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

راهبرد «دور زدن تحریم» به دلیل ماهیت غیرشفاف و پرهزینه ای که دارد، موجب ظهور مفسدین اقتصادی می‌شود و اتلاف و سوء استفاده از منابع کشور را به همراه دارد. در مقابل راهبرد «بی اثر کردن تحریم» از آنجا که با تکیه بر ظرفیت‌های کشور و اقدامات هوشمندانه اجرایی می شود، امکان بروز مفاسد اقتصادی را از بین می‌برد. «استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی»، «توسعه ظرفیت های پالایش نفت با ساخت پتروپالایشگاه ها» و «فروش ریالی نفت در بورس» از جمله برنامه های مهم راهبرد بی اثر کردن تحریم هاست.

به گزارش مسیر اقتصاد در روزهای اخیر مجددا اخباری در رابطه با بررسی پرونده متهمین اقتصادی منتشر شده است. این بار خبر مربوط به تخلف مالی در بخش پتروشیمی است و متهمان پرونده، در زمینه دور زدن تحریم ها فعال بوده اند.

در این پرونده نیز مانند پرونده های سابق نفتی، متهمان مبالغی از درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به کشور بازنگردانده اند و با انحراف این درآمدها، از آن ها سوء استفاده کرده اند.

دور زدن تحریم منجر به سوء استفاده از درآمدهای ارزی کشور می شود

از آنجایی که نوع فعالیت نقل و انتقال وجوه و ثبت شرکت توسط متهمان، مبتنی بر ضوابط قانونی نبوده است، آن ها برای آزادی عمل در دور زدن تحریم ها، اختیارات گسترده ای در انتقال و دسترسی به درآمدها داشته اند. لذا امکان منحرف کردن درآمدهای ارزی کشور به بهانه دور زدن تحریم ها و کسب سود شخصی از این درآمدها را داشته اند.

در این پرونده، درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب افراد خاصی واریز می شده است و این افراد نیز بدون اینکه اجازه ای از شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته باشند، امکان هر نوع فعالیت و کسب سود با این درآمدها را داشته اند.

فعالیت های غیرشفاف لازمه موفقیت در دور زدن تحریم

اما نکته جالبی که دوباره در این پرونده نیز به چشم می خورد، بحث دور زدن تحریم ها است. کلیدواژه ای که در این پرونده نیز تکرار شده است و در پرونده های سابق نفتی نیز به چشم می خورد. دورزدن تحریم ها یکی از پرتکرارترین کلیدواژه های سال های اخیر است.

ریشه و ماهیت این کلیدواژه، به شرایط تحریمی اقتصاد ایران باز می گردد که از سوی آمریکا تحت تحریم های نفتی و بانکی قرار گرفته است. دور زدن تحریم ها راهبرد دولت ها در طی دوره های مختلف تحریمی بوده است که برای مقابله با تحریم ها، بی درنگ به آن پناه برده اند.

اما مسأله این است که در راهکارهای دور زدن تحریم، فساد و ظهور متهمان مالی و اقتصادی ناگزیر است. چراکه برای موفقیت در راهبرد دور زدن جهت مقابله با آثار تحریم ها، به سطحی از عدم شفافیت و فعالیت های صوری با حضور افراد و شرکت های خاص نیاز است.

دور زدن تحریم هزینه بالایی دارد

دورزدن تحریم ها برای اینکه به نتیجه برسد، آنچنان نمی تواند مبتنی بر مسیرها و روش های رسمی، قانونی و شفاف باشد. این عدم شفافیت در سایه اعطای اختیار به افراد و شرکت های صوری خاص شکل می گیرد.

در نتیجه در سایه این اختیار بالا و عدم شفافیت، افراد برای دور زدن تحریم ها درصدها و کارمزدهای بالایی درخواست می کنند و نقل و انتقالات مالی را از طریق حساب های غیرشفاف و بعضا شخصی انجام می دهند که این خود اختیار دست اندازی، منحرف کردن و سوء استفاده از درآمدها را می دهد. در نتیجه این ایرادات نشان دهنده عدم موفقیت راهبرد «دور زدن تحریم ها» است.

راهکار دائمی برای مقابله با تحریم های نفتی و بانکی

اما بحثی که در طی سالیان مختلف مغفول مانده، اتخاذ راهبرد صحیح، یعنی «بی اثر کردن تحریم» است. این راهبرد شیوه صحیح مقابله با آثار تحریم های آمریکا بوده و در ضمن دائمی و بلندمدت بودن، از کانال های رسمی با هزینه پایین انجام می شود و نیازی به استفاده از کانال های غیر رسمی و کوتاه مدت ندارد.

راهبرد «بی اثر کردن تحریم» برای مقابله با تحریم های نفتی و بانکی، راهکارهایی اساسی، رسمی و قانونی از قبیل راه اندازی بورس نفت و توسعه پتروپالایشگاه ها و ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین با استفاده از ارزهای ملی و پیام رسان های مالی دارد.

بعد از برجام، کشور در شرایط مناسبی برای همکاری های مالی و بانکی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای طرف تجاری قرار گرفت. اما به دلیل گشایش هایی که به واسطه توافق هسته ای، در صادرات نفت و نقل و انتقالات مالی بین المللی کشور ایجاد شد، ظرفیت راه اندازی بورس نفت و سازوکارهای مالی جایگزین از قبیل پیمان های پولی و پیام رسان مالی مورد توجه قرار نگرفت.

جمهوری اسلامی ایران می توانست در دوره پسابرجام از ظرفیت همکاری های مالی و بانکی با سایر کشورها جهت ایجاد و توسعه کانال های نقل و انتقال مالی مبتنی بر پیمان های پولی و پیام رسان های مالی استفاده کند. بدین ترتیب نیازی به کانال های انتقال ارز مبتنی بر دلار آمریکا نبود. با این روش، تحریم های آمریکا تا حد زیادی بی اثر میشد و هزینه شناسایی و اعمال تحریم ها توسط این کشور افزایش می یافت.

راهبرد «بی اثر کردن تحریم» مانع ایجاد فساد و کلاهبرداری

بررسی ها نشان می دهد کماکان امکان عملیاتی شدن این ظرفیت ها وجود دارد. ایران می تواند با راه اندازی سازوکار معاملاتی مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری خود، یک کانال معاملاتی جایگزین نظام دلاری ایجاد کند که غیر قابل تحریم است و در عین حال هیچگونه فسادی در پی ندارد.

همچنین در صورتی که ایران از ظرفیت بورس نفت استفاده نماید و با ایجاد مشوق های لازم برای کشورهای خریدار، مشتریان را جذب و معاملات نفتی را تسهیل نماید، هم درآمدهای نفتی به راحتی حاصل خواهد شد و هم فروش نفت تسهیل شده و تحریم پذیری آن ناممکن می شود.

به طور مشابه در صورتی که ایران از ظرفیت پتروپالایشگاه ها استفاده کند، می تواند در داخل کشور بخش عمده ای از نفت را تبدیل به فرآورده نفتی با ارزش افزوده بالا نماید. از طرفی از آنجاکه این فرآورده ها مورد نیاز اکثر کشورهای همسایه و بازارهای منطقه است، لذا نفع کشورها برای عدم عمل به تحریم های آمریکا افزایش می یابد. همچنین با توجه به اینکه فرآورده های نفتی به صورت خرد به فروش می رسد، لذا شناسایی آن جهت اعمال تحریم بسیار دشوار است.

تجربیات یک دهه اخیر کشور نشان داده است که راهکارهای دور زدن تحریم ها نه تنها نتوانسته است موفق عمل کند، بلکه ظهور مفسدین و اخلالگران اقتصادی را نیز به همراه داشته است. در نتیجه باید با اتخاذ تدابیر لازم، در راستای بی اثر کردن تحریم ها اقدام نمود.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.