به گزارش مسیر اقتصاد نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر شنبه ۱۱ اسفندماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۷ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بندهای الحاقی، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید:
- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند[۱]
ارز دولتی به مصرف کنندگان واقعی نمی رسد
در همین خصوص محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۱ اسفندماه در گفتگو با رادیو اقتصاد اعلام کرد: ارائه مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی به کل جمعیت کشور در قالب کارت اعتباری خرید، راهکاری مناسب برای بهره مندی تمامی اقشار جامعه از این یارانه است. اگر کالاهای اساسی که با نرخ دولتی تامین می شود با قیمت ترجیهی به دست مردم برسد اقدامی ارزشمند است.
وی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی بهره مند از ارز دولتی هم اکنون با قیمت ۷۰ درصد بالاتر به دست مصرف کنندگان می رسد، اظهارداشت: اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی که با قیمت ترجیحی به دست مردم نمی رسد به مفهوم هدررفت منابع است و به صلاح کشور نیست.
ادامه تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی ناممکن است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای مقابله با هدررفت منابع کشور دو راهکار پیش روست، گفت: بر اساس راهکار نخست دولت باید با اعمال نظارت بیشتر تضمین دهد که کالاهای اساسی بهره مند از ارز دولتی، با نرخ مناسب به دست مردم برسد.
وی در ادامه تحقق این راهکار را بهترین حالت برای کشور دانست و افزود: در چنین شرایطی می توان ۱۴ میلیارد دلار اعتبار نیز در سال آینده به تامین کالاهای اساسی اختصاص داد؛ اما عملیاتی شدن این موضوع امکان پذیر نیست.
ارائه کارت اعتباری خرید به مصرف کنندگان جایگزین یارانه ارزی واردات
پورابراهیمی راهکار دوم را ارائه مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی به کل جمعیت کشور در قالب کارت های اعتباری خرید عنوان کرد و اظهارداشت: این راهکار گزینه مناسبی در این شرایط بوده و به برقراری عدالت نیز نزدیکتر است.
وی همچنین گفت: اگر مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی با ارز سامانه نیمایی محاسبه شود، در مجموع اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی را در بر می گیرد. اگر مابه التفاوت یارانه کالاهای اساسی طبق ارز سامانه سنا با ارز آزاد محاسبه شود اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد بود. در نهایت می توان از این منابع به هر نفر مبلغی را به عنوان اعتبار مابه التفاوت خرید کالا اختصاص داد.
مجلس مانع «ارزپاشی» دولت در اقتصاد نشد
هرچند مجلس با تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، به دلیل عدم اثرگذاری آن بر قیمت کالاهای وارداتی مخالفت کرده بود، اما بررسی تغییرات انجام شده در این قسمت از لایحه بودجه، نشان دهنده عدم قاطعیت مجلس در مورد چگونگی استفاده دولت از این یارانه ارزی برای سال آینده است.
طبق گزارش ۳ بهمن ماه مرکز پژوهش های مجلس (اینجا) تخصیص یارانه به شکل ارز ترجیحی به واردات محصولات اساسی، اهداف مدنظر دولت و مجلس در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را تامین نکرده است. به همین منظور این نهاد کارشناسی پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه و جایگزینی آن با اعطای یارانه مستقیم به مصرف کنندگان را ارائه کرد.
علیرغم تاکید نهادهای کارشناسی بر حذف سیاست ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده، اما مصوبه جدید نمایندگان مجلس در بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۷ نشان دهنده واگذاری اختیارات چگونگی مصرف ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به دولت است؛ در واقع اکنون بر اساس این قانون دولت می تواند به اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد و عملا تغییری در مصوبه مذکور رخ نداده است.
بنابراین بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، تنها سیاست دولت برای کنترل مشکلات معیشتی مردم برای سال آینده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی خواهد بود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۴۱۹۸۶۱
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
قولنامه های دست نویس مال قدیم است . قولنامه رایانه ای به روز است میتوان جلوی پنهان کاری ها را گرفت. از همه مسئولین کشور خواهش می کنیم به این موضوع فکر اساسی کنند.