به گزارش مسیر اقتصاد در یک سال اخیر اقتصاد کشور با پدیده شوک ارزی مواجه بوده است و همچنان این مسئله در فضای کسب و کار کشور وجود دارد. به همین دلیل دولت از زمان ایجاد التهابات ارزی، سیاست های مختلفی را برای تنظیم و تثبیت بازار ارز اتخاذ کرده است.
سیاست نرخ ارز ترجیحی یکی از آن موارد است که دولت در انتهای سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷ بر تداوم اجرای آن پافشاری کرد. براساس این سیاست، دولت برای واردات برخی از کالاهای مصرفی که افزایش قیمت آن ها قدرت خرید مردم به خصوص طبقات پایین جامعه را کاهش می دهد، با توزیع ارز یارانه ای، نرخ ارز کمتر از سطح نرخ ارز بازار را مبنای واردات کالاهای اساسی قرار داده است.
اصرار دولت بر ادامه سیاست ارز یارانه ای در سال ۱۳۹۸
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در جدیدترین اظهاراتش، به دفاع از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخته و این چنین استدلال کرده است که اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم، مردم با مشکلات جدی رو به رو می‌شدند.
نوبخت با بیان اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه کالاهای اساسی برای سال ۹۸ نیز تکرار می‌شود، گفته است: سیاست دولت این است که همچنان کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کند.
طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ که البته مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، مبلغ ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.
این پیشنهاد روز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با مخالفت نمایندگان مواجه شد تا جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شود.
آیا سیاست نرخ ارز ترجیحی موفق عمل کرده است؟
سیاست نرخ ارز ترجیحی با منطق جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شده است. با این حال این سؤال وجود دارد که آیا این سیاست در نیل به هدف مد نظر موفق عمل کرده است؟
بررسی میزان تحقق هدف اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند چراغ راهی برای اتخاذ سیاست های ارزی مناسب آتی کشور باشد. در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی در مورد نتایج اجرای این سیاست، بررسی هایی کرده اند.
طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، سياست تخصيص ارز ترجيحی به کالاهای اساسی در دستيابی به هدف ثبات قيمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می دهد که اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته اند که حتی بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قيمت هاست.
بانک مرکزی نیز در گزارش خود ضمن اینکه اتخاذ این سیاست از ناحیه دولت را مثبت تلقی کرده است، اعلام کرده است که شاخص بهاي اقلام مشمول نرخ ارز حمايتی (اقلام مستقيم و غير مستقيم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزايش يافته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است این میزان افزایش در مقايسه با افزايش ۷۳.۹ درصدی قيمت اقلام کالايی غيرمشمول نرخ ارز حمايتی در سبد خانوارها در سطح پايين‌تری قرار دارد.
در واقع گزارش بانک مرکزی برای دفاع از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تفاوت میان رشد قیمت کالاهای مشمول نرخ ارز حمایتی و غیر حمایتی اشاره می کند که رشد کمتری داشته است.
نتایج این دو گزارش هرچند به ظاهر در تضاد با یکدیگر قرار دارند، اما در صورتی که بر منطق اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه ای که «عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی» است، تمرکز شود، می توان پی برد که منافع ناشی از اتخاذ چنین سیاستی عاید مردم نشده است. چرا که در هر دو گزارش تأیید شده که شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
یارانه ریالی جایگزینی مناسب برای «ارزپاشی» در اقتصاد
در حال حاضر نگرانی اصلی دولت در مسئله ارز، حفظ آرامش روانی مردم است؛ به همین منظور تاکنون حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده و به بیانی ارزپاشی کرده است. چرا که این تخصیص، منجر به حفظ قدرت خرید مردم و کاهش قیمت محصولات نشده است.
بنابراین لازم است دولت برای مدیریت بهتر فضای اقتصادی کشور، به جای اصرار بر تخصیص ارز یارانه ای، تمرکز خود را بر سایر راهکارها قرار دهد.
با توجه به شرایط فعلی بازار ارز یکی از راهکارهای موثر می تواند پرداخت ریالی مابه‌التفاوت قیمت تمام شده کالاهای اساسی با قیمت مد نظر دولت به عرضه کنندگان (اعم از تولیدکننده و فروشنده) باشد. بدین گونه که اولاً دولت ارز ترجیحی را از چرخه اقتصاد حذف کرده و ثانیاً برای تنظیم قیمت بازار، برای کالاهای اساسی سطح معینی از قیمت را تعیین کرده و به عرضه کنندگان آن مابه‌التفاوت هزینه عرضه و قیمت مصرف کننده را به عنوان یارانه پرداخت کند.
با اجرای این سیاست، علاوه بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی بسیاری از مشکلات ناشی از تخصیص ارز ترجیحی از جمله فشار بر ذخایر ارزی کشور و تضعیف تولید داخلی رفع می شود.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
