به گزارش مسیر اقتصاد مهندس علی امینی، کارشناس اقتصادی که تجربیات زیادی در بازاریابی و صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، مشکل ضمانتنامه‌های بانکی برای صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی به عراق را مهمترین مانع توسعه صادرات به این کشور می‌داند.
به گفته امینی حدود ۸۰ درصد از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق ناشی از قطع روابط بانکی و عدم صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای کارفرمای عراقی است.
دو شیوه معمول برای صدور ضمانتنامه‌های بانکی
وی در تشریح سازوکار صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای کارفرمای خارجی گفت: ضمانتنامه‌های متعددی از قبیل ضمانتنامه حسن انجام کار وجود دارد که عموما لازم است توسط پیمانکاران به کارفرمایان ارائه شود. ارائه این ضمانتنامه‌ها به دو روش انجام می‌شود. روش اول آنکه شرکت پیمانکار اسناد و وثیقه‌های مورد نیاز را در بانک ایرانی به ودیعه می‌گذارد و سپس بانک ایرانی مستقیما برای کارفرمای خارجی ضمانتنامه مورد نیاز را صادر می‌کند و همین ضمانتنامه مورد پذیرش کارفرمای خارجی قرار می‌گیرد.
در روش دوم ابتدا شرکت ایرانی اسناد و وثیقه‌های خود را در بانک ایرانی به ودیعه می‌گذارد و سپس بانک ایرانی یک ضمانتنامه برای یک بانک بومی در کشور مورد نظر صادر می‌کند و سپس آن بانک یک ضمانتنامه برای کارفرمای بومی صادر می‌کند که این ضمانتنامه مورد قبول کارفرمای خارجی قرار می‌گیرد که به این روش، صدور غیر مستقیم ضمانتنامه بانکی گفته می‌شود.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق با دیپلماسی فعال اقتصادی
مهندس امینی ادامه داد: در مورد کشور عراق، ضمانتنامه‌های بانکی به شیوه دوم صادر می‌شود که به دلیل قطع یا محدودیت روابط بانکی دو کشور با مشکل مواجه شده است. اینجا جایی است که دیپلماسی اقتصادی می‌تواند رهگشا باشد.
وی افزود: از آنجا که تقریبا در همه پروژه‌های کشور عراق، کارفرما خود دولت است، می‌توان با مذاکره و گفتگو دولت عراق را مجاب به پذیرش ضمانتنامه‌های بانکی صادرشده از بانک های ایرانی کرد. در این صورت یکی از موانع اساسی پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران به عراق، با ابزار دیپلماسی برداشته می شود.
اهمیت تعریف پروژه‌های بازسازی برای عراق
از آنجا که عراق نیازها و ظرفیت های اقتصادی بسیاری دارد نمی‌توان به پروژه‌های تعریف شده از سوی دولت این کشور اکتفا کرد و باید ظرفیت های این کشور را مستقلا مورد مطالعه قرار داد. این کار می‌تواند هم به سود طرف عراقی و هم به سود طرف ایرانی باشد.
مهندس امینی در این خصوص به یکی از تجربیات خود اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به همراه چند شرکت دیگر به عراق رفتیم و در مدت سه ماه نیازها و ظرفیتهای بازار برق عراق را مورد مطالعه قرار دادیم. نهایتا نتایج تحقیقات خود را در قالب یک طرح جامع با ذکر جزئیات به وزارت نیروی عراق ارائه دادیم. وزارت نیروی عراق این طرح را از ما گرفت و ما مشاهده کردیم که شش ماه بعد همان پروژه‌هایی که تعریف کرده بودیم و با همان جزئیات را به مناقصه گذاشتند.
زیان شرکت های ایرانی به دلیل عدم هماهنگی با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ارائه طرح کارشناسی به طرف عراقی بدون هماهنگی با سفارتخانه و کنسولگری ایران، سبب شد که شرکت های ایرانی که خود طراح این پروژه‌ها بودند از آن کنار گذاشته شوند. درحالیکه در صورت هماهنگی با رایزنان اقتصادی ایران در عراق می‌توانستیم به لحاظ حقوقی، مالکیت معنوی طرح‌های خود را پیگیری کنیم.
لزوم پیگیری قراردادها تا اجرایی شدن آن ها
یکی دیگر از مصادیق مهم دیپلماسی اقتصادی که می‌تواند در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نقش داشته باشد، پیگیری قراردادهای منعقد شده تا مرحله اجرا است. این مسئله خصوصا در کشور عراق که گرفتار ضعف نظام اداری است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مهندس امینی در این خصوص به ذکر برخی تجربیات خود اشاره کرد و گفت: ایرانی‌ها به این مسئله کم توجه هستند. نظام اداری عراق گرفتار کاغذبازی است و درصورتی که طرف ایرانی پیگیر امور خود نباشد به احتمال زیاد فرصت دریافت پروژه از دست می‌رود. عراق متاسفانه به فساد اداری نیز گرفتار است و به همین دلیل ممکن است عدم پیگیری قراردادها به تبانی واسطه‌ها با پیمانکاران دیگر ختم شود. برخی از مسئولین عراقی ایرانی‌ها را به کم صبری و زود منصرف شدن از دریافت پروژه‌ها می‌شناسند.
گرفتن پروژه‌های مهندسی برای شرکت های ایرانی
یکی دیگر از مصادیق دیپلماسی اقتصادی که می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشد، رایزنی با دولتهای خارجی به منظور دریافت پروژه‌های بزرگ ملی است.
به عنوان نمونه مقامات آمریکایی با مذاکره با طرف عراقی توانستند برخی پروژه‌های مهم تولید برق عراق را از شرکت آلمانی زیمنس گرفته و به شرکت آمریکایی جنرال الکتریک بسپارند. طبعا رایزنان ایران نیز می‌توانند با مذاکره با دولت عراق، زمینه را برای پیروزی شرکت های بزرگ ایرانی در پروژه‌های بازسازی این کشور فراهم کنند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
