به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. این کتابچه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. (اینجا)
در این کتابچه که از معدود تحقیقات عملیاتی و کاربردی در حوزه مدیریت کلان کشور است، تجربه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و ساختاری، پس از ۳ سال فعالیت مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود این نهاد کلیدی ارائه شده است.
نقد عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط ۱۱ دستگاه دولتی
مطابق با فصل دوم این کتابچه، ارزیابی کارشناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نهاد اجرایی در کشور، در وهله اول نیازمند اطلاع دقیق از فرآیندهای این نهاد و مسائلی است که دستگاه های مرتبط، در پیشبرد فعالیت های خود با آن مواجه شده اند.
به این منظور، در جلساتی که با مسئولین ۱۱ دستگاه فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برگزار شده، مسائل مختلف این ستاد از منظر مدیریتی و نهادی استخراج شده است. سپس در جلسه ای با عنوان «آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» که در همین راستا، با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و با حضور مسئولین ستاد در تاریخ ۱۰ دی ماه برگزار شد، جمع بندی موارد مذکور توسط نمایندگان دستگاه ها ارائه گردیده است.
در ادامه، خلاصه ای از مهمترین انتقادات ۱۱ دستگاه بر عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که در جریان جلسات مذکور مطرح گردید، آورده شده است:
نماینده بانک مرکزی
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مسائل با یکدیگر خلط شده است؛ شاید یک پروژه مهم هم باشد، اما ربطی به اقتصاد مقاومتی نداشته باشد. اکثر دستگاه ها پروژه های خود را اقتصاد مقاومتی معرفی کردند، چرا؟ چون فکر می کردند در داخل این پروژه ها پول و بودجه وجود دارد؛ ولی اینگونه نبود. در این راستا به عنوان یک پیشنهاد، حجم پروژه ها باید کاهش پیدا کند و تنها پروژه هایی که واقعا اولویت دار هستند، تعریف و مصوب شوند.
نقد دیگری که وارد می باشد، این است که نظرخواهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه ها برای ارائه برنامه، عملا یک کار نمایشی بوده است؛ به عنوان مثال پروژه یکسان سازی نرخ ارز که از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی بوده، با اصرار سازمان برنامه و بودجه تصویب شده است و این پروژه را خودشان در برنامه ما گذاشتند. بانک مرکزی تقریبا ۷ یا ۸ پروژه را پیشنهاد داد؛ اما سازمان برنامه و بودجه ۲ یا ۳ پروژه را تصویب کرد.
همچنین باید گفت که سازمان برنامه و بودجه، توان فنی و کارشناسی لازم برای نظارت بر پروژه های تعریف شده را ندارد. کارشناسان این سازمان از روش مدیریت پروژه استفاده می کنند؛ که این روش در بعضی موارد جواب نمی دهد. سازمان برنامه و بودجه چند کارشناس گزارش گیری دارد؛ چون کارها بر اساس پروژه تعریف شده و کارشناس ناظر برای آن تعیین می شود، ممکن است برای یک دستگاه، چند کارشناس ناظر وجود داشته باشد. اما آنها نمی توانند یک ارتباط ارگانیک با وزارتخانه ها و دستگاه ها برقرار کنند.
مثلا برای نظارت بر پیشرفت پروژه ها، سازمان برنامه و بودجه می گوید درصد پیشرفت پروژه را وارد کنید، دستگاه ها نیز یک درصدی را بیان می‌کنند، اما بر عدد وارد شده نظارتی صورت نمی گیرد و این سازمان روشی برای راستی آزمایی گزارشات ندارد.
نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در حال حاضر یکی از نکات مثبت ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، پیگیری محورهای اقتصاد مقاومتی به صورت پروژه است؛ اما نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که آیا تمام پروژه های وزارت نیرو یا نفت و یا سایر دستگاه ها، در راستای اقتصاد مقاومتی است؟
یکی از اهداف اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگری کارهای فوق العاده اقتصادی بوده است، اما اکنون اینگونه نیست. در حال حاضر پروژه هایی که تصویب می‌شود، پروژه های جاری و معمولی دستگاه ها است. سازمان برنامه و بودجه باید با یک تعریف دقیق و مشخص، پروژه های اولویت دار را تعیین کند.
همچنین هیچ اهرم نظارتی بر اجرای پروژه های ابلاغی دستگاه‌ها وجود ندارد. به عنوان مثال در بحث پیوست فناوری که یکی از مصوبات اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای چند دستگاه بود، دقیقا مشخص نیست که دستگاه های مسئول چه مقدار کار را پیش برده اند؛ حتی کارگروه های مربوط به آن نیز تشکیل نمی شود. در واقع به دلیل برقرار نشدن هماهنگی، نهادهای مسئول هیچ اقدامی نکرده اند و بعد از دو سال، معلوم نیست دقیقا چه کاری صورت گرفته است.
یکی از مشکلات دیگر، الزام دستگاه ها به بارگزاری ماهانه گزارش عملکرد پروژه ها در سامانه نیپا است. این الزام یک ماهه، باعث ارائه بیهوده و بعضا دروغ پروژه ها در سامانه نیپا می شود و در واقع کاغذ بازی و افزایش بوروکراسی کارها است.
مشکل بعدی چابک نبودن ساختار دبیرخانه است؛ به طوری که بعضا پس از گذشت ۳ ماه از ارسال برنامه ها تماس گرفته می شود و نسبت به برنامه سوال می شود.
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
پروژه هایی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها ابلاغ می شود، هم می توان گفت اقتصاد مقاومتی و اولویت دار بوده و هم می توان گفت برنامه معمولی و جاری دستگاه ها بوده است. در کل حجم بالایی پروژه هر سال تصویب می شود که این خود نشان دهنده آن است که دستگاه ها، فعالیت های جاری و معمولی خود را ارائه کرده اند. لذا تعداد پروژه ها باید کاهش یابد و فقط متمرکز بر اقدامات اولویت دار شود.
از دیگر مشکلات ستاد، این است که نظر دستگاه ها در زمان تصویب پروژه اعمال نمی شود و یا مدت زمان بسیار کمی را به این امر اختصاص می دهند؛ که باعث عدم دقیق بودن پروژه ها می شود.
در خصوص نظارت نیز باید گفت گزارش هایی که در سامانه نیپا بارگزاری می شود، صحیح و دقیق نیست. در واقع زمانی که دستگاه ها گزارش عملکرد خود را در سامانه نیپا بارگزاری می کنند، ممکن است درصد پیشرفت و گزارش وارد شده صحیح نباشد. علت این امر آن است که راستی آزمایی دقیقی از پروژه ها توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه ستاد صورت نمی گیرد.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اکثر برنامه ها و پروژه های ابلاغی به وزارت کار در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همان پروژه های جاری این وزارتخانه بوده و اولویت دار نبوده است. ادامه این مسیر از سه سال گذشته، باعث شده است که همه مجریان تصور کنند پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، همان پروژه های جاری و معمولی خودشان است؛ که این تفکر اشتباه است.
این مسئله همچنین باعث شده است که وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، خواسته ها و برنامه های هزینه بر و غیراقتصادی خود را با برچسب و ویترین اقتصاد مقاومتی پیش ببرند و در نهایت، نسبت به مزیت های یک پروژه اولویت دار بی توجهی صورت بگیرد. هر وزارتخانه به جای اینکه ده ها طرح کوچک و بزرگ را به عنوان پروژه پیش ببرد و برای آن به ستاد پاسخگو شود، باید یک یا دو موضوع اصلی و کلان را حل کند و گزارش آن را ارائه دهد.
بنابراین در حال حاضر می توان با قطعیت گفت که عمده پروژه های مصوب ستاد، ارتباطی به اقتصاد مقاومتی ندارند و برای کشور اولویت دار نبوده و می توان آنها را در ذیل پروژه های جاری و معمولی وزارتخانه ها قرار داد.
مسئله دیگر در خصوص تقسیم بندی استانی اقتصاد مقاومتی است که کار بیهوده ای بوده است. عین صورت جلسه استان برای موضوعات اقتصادی، صورتجلسه اقتصاد مقاومتی آن ها می شود؛ خب چرا دو جلسه باید تشکیل شود و این همه وقت و هزینه صرف شود؟ پروژه های اقتصاد مقاومتی در سطح ملی است و برش استانی در این قالب معنا ندارد. جایگاه اقتصاد مقاومتی باید از استان ها خارج شود و اقتصاد مقاومتی در سطح کشور و به صورت ملی پیگیری شود.
به عنوان مثال، وزارت کار معین استان خراسان شمالی است؛ و پرواز تهران – بیرجند یک خط پروازی در این استان است که توجیه اقتصادی ندارد؛ فرودگاه آن مشکلاتی دارد و تعدادی مسئله که از همان ابتدا هم وجود داشته و همچنان ادامه دارد. اما با این حال، یک برچسب اقتصاد مقاومتی به این پروژه می زنند و اصرار دارند که این پرواز برقرار شود؛ در حالی که با بررسی کارشناسی این پروژه، متوجه می شویم که اصلا نیازی به اجرا و یا ادامه آن نیست.
به عنوان مسئله ای دیگر باید گفت که در حال حاضر، تقریبا هیچ نظارتی بر اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و کار اصولی و دقیق پیش نمی رود. مثلا اگر دستگاهی بگوید این پروژه و برنامه را ۱۰۰ درصد اجرایی کردیم، ناظری وجود ندارد که نتیجه برنامه را بسنجد و راستی آزمایی کند. در طرف مقابل نیز سازمان برنامه و بودجه، کارشناسانی را به عنوان رابط با مجریان وزارتخانه تعیین کرده است که این اشخاص، غالبا صلاحیت و تخصص موضوعی ندارند. در این شرایط، سامانه نیپا هم به عنوان سامانه نظارت کننده بر اقدامات اقتصاد مقاومتی، یک ویترین است؛ دستگاه ها می‌توانند هر گزارشی را راست یا دروغ در آن بفرستند و تایید هم می شود. بنابراین در حال حاضر هیچ نهاد ناظر و بازرسی برای نتایج و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
نماینده وزارت جهاد کشاورزی
در بعد مدیریتی و نهادیِ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک مسئله وجود دارد و آن اینکه همان دفتر و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه که برنامه های معمولی دستگاه ها را زیر نظر داشت و در واقع کار برنامه و بودجه را پیگیری می کرد، حالا با یک کار جدید مواجه شده است. به خاطر همین موضوع، این بحث مطرح می شود که چرا اقتصاد مقاومتی توسط دولت روی زمین مانده است.
بزرگترین آسیب اقتصاد مقاومتی، همین بود که دبیرخانه آن را در سازمان برنامه و بودجه گذاشتند و انتظار داشتند در آن ساختار بوروکراتیک سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد مقاومتی پیش برود.
وقتی این چنین اهدافی در سطح کلان کشور وجود دارد، باید ساختار ها نیز با آن هماهنگ باشد، اما ساختار موجود اشتباه است و اهدافی که داریم، متناسب با ساختارها نیست و نمی تواند پیش برنده اقتصاد مقاومتی باشد.
به عنوان مسئله ای دیگر در بعد نظارت هم باید گفت که سامانه نیپا که به این منظور طراحی شده، با این جنس کار تناسب ندارد. در حال حاضر کارشناسان وزارت کشاورزی روزی چندین ساعت درگیر سامانه نیپا هستند و وقت آن ها بیهوده تلف می شود. اشکالی که سامانه نیپا دارد، این است که متناسب با نیاز اقتصاد مقاومتی طراحی نشده است؛ در واقع این سامانه از روی سامانه ای که در سال ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ توسط یک شرکت برای بانک ملت طراحی شده بود، کپی شده است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی
یک سری برنامه های اقتصادی وجود دارد که خود وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی آن را اجرا و پیگیری می کنند و در واقع، جزء وظایف جاری و سازمانی آن هاست. اما در حال حاضر، تصور می‌کنند که همه این فعالیت ها جزو برنامه ها و پروژه های اولویت دار دستگاهشان در اقتصاد مقاومتی است؛ که این تصور، اشتباه است.
حجم پروژه ها بسیار زیاد است و اکثر آنها با برچسب اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها ابلاغ می شود؛ که در واقع ارتباطی به اقتصاد مقاومتی ندارد. این پروژه ها با این پراکندگی اصلا فایده ندارد؛ باید پروژه های اقتصاد مقاومتی محدود و در چند دستگاه مهم خلاصه شود.
به عنوان نمونه به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است که پروژه های اولویت دار، آن دسته از پروژه هایی هستند که زمان اجرایی شدن و بهره برداری از آنها، یکسال بیشتر نشود و اگر مدت زمان اجرای آنها بیشتر از یک سال باشد، از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی خارج می شود؛ آیا این شاخص برای تعیین پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی درست است؟
به عنوان مثالی دیگر، در سال ۱۳۹۶ یک سری برنامه و پروژه را به ما ابلاغ کردند. بعد اصرار داشتند که منشور پروژه را در سامانه نیپا وارد کنیم. اما همه این ها، برنامه ها و پروژه های معمولی و جاری دستگاه است که اگر اقتصاد مقاومتی هم نبود، ما این کارها را انجام می دادیم.
بنابراین باید در تعریف پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی بازبینی شود و آن دسته از پروژه های راهبردی و محرک اقتصاد به دستگاه ها ابلاغ شود. باید با بازبینی در شاخص ها و ویژگی های پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی و تعریف دقیق تر پروژه ها و همچنین کاهش حجم آن ها، شاهد مدیریت و نظارت موفق و در واقع فرماندهی اقتصاد کشور توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشیم.
در استان ها نیز مصوبات در راستای اقتصادی مقاومتی نیست و استانداری هایشان نیز تصور می کنند هرچه مشکل دارند، می توانند با اقتصاد مقاومتی حل کنند. در شهرستان ها چون اطلاعی ندارند، همه طرح ها و برنامه های خود را می خواهند از طریق اقتصاد مقاومتی پیگیری کنند.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
در بعضی دستگاه ها، تصویب و ابلاغ پروژه های جاری، با برچسب و عنوان اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد؛ در حالی که انجام فعالیت های اولویت دار خارج از امورات جاری، نیازمند در نظر گرفتن منابع مالی لازم است.
در بسته های رونق تولید و اشتغال که به عنوان یک بسته مهم توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها ابلاغ شد، عمده تکالیف از کارهای اولویت دار و مهم بود که البته نیازمند بودجه هم بود؛ اما چیزی برای آن در نظر گرفته نشد و هیچ کاری هم در خصوص آن صورت نگرفت.
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یکی از مشکلات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بعضی پروژه ها، بودجه بر بودن آنهاست؛ با بودجه داخلی عملا امکان اجرایی شدن پروژه ها وجود ندارد؛ زیرا کار فوق العاده اقتصادی با محدودیت بودجه شدنی نیست و عملا با شکست مواجه می شود. عدم ارتباط پروژه های مصوب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از مشکلات این حوزه است.
همچنین نظارت خاصی بر راستی آزمایی درصد و میزان پیشرفت پروژه ها در سامانه نیپا صورت نمی گیرد؛ البته که میزان پیشرفت بعضی از پروژه ها را هم به طور کلی نمی شود بررسی و راستی آزمایی کرد و این نیازمند یک ساختار به روز و دقیق تر است.
نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در بحث پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تورم برنامه و پروژه است. یکی از الزامات اصلاح این مسئله، کاهش حجم پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است. باید چند پروژه اولویت دار مشخص شود و همه دستگاه ها بر روی آن کار کنند و یک هدف از چند سو پیش برود و نه اینکه هر دستگاهی، بر روی یک یا چند پروژه که فعالیت جاری آن دستگاه است، کار کند.
مسئله دیگر، عدم تعیین و تعریف دقیق پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی است. سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به خوبی پروژه ها را تعریف کند و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه ها انجام دهد.
نماینده وزارت نفت
زمانی که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، هدف این بود که پروژه های اولویت‌دار بر مبنای این سیاست ها شکل بگیرد. در حال حاضر اگر انحرافی در مسیر ستاد و دبیرخانه آن وجود دارد، مشکل اصلی همین بی توجهی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. برای اینکه بتوان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کرد، باید این سیاست های کلی را به صورت کامل زیر نظر داشت و در تعیین پروژه های اولویت دار آن را مبنا قرار داد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در طول سال فعال است و مصوباتی هم دارد؛ اما باید توجه داشت که این پروژه ها و مصوبات ستاد یک طرفه است. همچنین حجم پروژه ها زیاد است و هیچ حمایتی نیز از طرف ستاد و دبیرخانه آن در اجرا و پیشبرد پروژه ها صورت نمی گیرد.
این نکته نیز لازم به ذکر است که در حال حاضر، برای دستگاه هایی که پروژه های اقتصاد مقاومتی را خوب یا ضعیف پیش می برند، تشویق و یا تنبیهی وجود ندارد.
نماینده وزارت نیرو
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد شد تا کار جدیدی انجام بدهد؛ اما باز هم همان پروژه ها و برنامه ها نوشته شد که در انتها به سازمان برنامه و بودجه وصل بود. یعنی ظاهر کار شکیل تر و قشنگ تر شد؛ اما اصل کار در واقع همان پروژه هایی بود که در قبل هم مصوب شده بود.
باید توجه داشت که پروژه‌هایی که ستاد برای دستگاه ها تصویب کرده است، لزوما به معنای اقتصاد مقاومتی نیست و بعضا چون اولویت دستگاه بوده، به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. این ایراد از دستگاه‌ها نیست؛ بلکه از دولت و ستاد و دبیرخانه آن است که اینطور برنامه تعریف می کنند.
در حال حاضر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ اما فعالیتش از سال گذشته به شدت کمتر شده است. همچنین نظارت خاصی بر روی پروژه ها وجود ندارد, گزارش ها را می گیرند و اگر پروژه ای پیشرفت نداشته باشد، دلیل و توضیحی را برای این عدم موفقیت نمی خواهند؛ نه مجمع تشخیص مصلحت نظام نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد ناظر دیگری.
در بعد نظارت مشکل دیگری که وجود دارد عدم راستی آزمایی گزارشات بارگزاری شده است. گزارش های ارائه شده توسط دستگاه ها نیازمند راستی آزمایی است. باید مشخص شود دستگاهی که گزارش عملکرد خود را بارگزاری کرده، آیا به صورت صحیح وارد کرده است؟ اشتغال مدنظر در یک پروژه ایجاد شده است؟ وامی که مدنظر بوده به مشاغل مدنظر داده شده است؟
جمع بندی نظرات دستگاه ها
با توجه به نظراتی که توسط ۱۱ دستگاه فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص عملکرد این نهاد ارائه گردید، ایرادات وارد بر ستاد را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱- پروژه های اولویت دار تعریف شده برای دستگاه ها، همان پروژه های جاری و معمولی دستگاه است که در شرایط عادی نیز باید انجام شود.
۲- حجم زیادی پروژه و کار هر سال تصویب می شود که باعث شده ستاد از اهداف اصلی خود منحرف شود و امکان پیگیری و ارزیابی آنها وجود نداشته باشد.
۳- سیستم نظارتی و پیگیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستگاه ها بوروکراسی زیادی ایجاد کرده است که منجر به هدررفت وقت و هزینه می شود.
۴- برش های استانی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اهداف اصلی این ستاد که انجام کارهای ملّی است، همخوانی ندارد و تنها یک کار جدید و بیهوده برای دستگاه ها ایجاد کرده است.
۵- دبیرخانه ستاد از چابکی لازم برخوردار نیست و توان کارشناسی مورد نیاز برای تعامل با دستگاه ها در پروژه های آنها را ندارد.
۶- سامانه نیپا امکان راستی آزمایی گزارش عملکرد ارائه شده توسط دستگاه ها را ندارد و به دلیل حجم بالای فعالیت های تعریف شده، هر کاری که ارائه شود در آن تایید می گردد.
۷- به هر کار و فعالیتی نمی توان عنوان اقتصاد مقاومتی داد و تعریف پروژه اقتصاد مقاومتی باید شاخص های مشخص داشته باشد.
۸- در پروژه های جدیدی که به دستگاه ها ابلاغ می شود، حمایت مالی لازم صورت نمی گیرد و ستاد و دبیرخانه آن، در پیشبرد کار و رفع موانع کمک نمی کنند.
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
