به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در بخش اول از فصل اول این کتابچه، به رویکردهای جهانی در حوزه انرژی پرداخته شده است. کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد مشخصی در استفاده از این کالای راهبردی دارند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند.
۵ رویکرد کشورهای جهان در بخش انرژی
یکی از مهمترین نهاده‌های تولید و زیرساخت همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، انرژی است. هزینه‌های مصرف انرژی به طور متوسط ۱۰ درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد که این میزان، حجم بالای استفاده از این کالای راهبردی را نشان می دهد.
اهمیت انرژی در جهان به قدری است که در اکثر کشورها، یک وزارتخانه یا معاون رییس جمهور، متولی اداره امورات این بخش است. موضوع به همین جا محدود نمانده و کشورهای واردکننده و صادرکننده، اقدام به تشکیل اتحادیه‌هایی برای حفظ منافع خود در بخش انرژي کرده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژي[۱]، اوپک[۲]، مجمع کشورهای صادرکننده گاز[۳] و … از جمله این نهادهای جهانی است.
با توجه به نقش ویژه انرژی در اقتصاد و سیاست داخلی و بین الملل، هر یک از کشورهای جهان بر اساس موقعیت جغرافیایی خود و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، یک نوع رویکرد در استفاده از انرژی دارند که بر مبنای آن، سیاست های خود را در بخش انرژی طراحی نموده و از این کالای راهبردی بهره می برند.
رویکرد کشورهای جهان در بخش انرژی را می توان در ۵ دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
- انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی
- انرژی (نفت و گاز) به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش
- انرژی به عنوان کشنده صنعت
- انرژی (نفت و گاز) به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی
- انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی
البته لازم به ذکر است که رویکرد کشورها در بخش انرژی، عموما در یکی از موارد فوق خلاصه نشده و ترکیبی از این موارد را شامل می شود؛ اما همواره یکی از این رویکردها بر سایرین غلبه دارد و مبنای عمل قرار می گیرد.
به عنوان مثال، در روسیه انرژی بیشتر به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. نروژ نفت را به عنوان منبعی برای تامین درآمدهای ارزی و حفظ آن برای نسل های آینده به حساب می‌آورد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، انرژي به عنوان نهاده تولید و فعالیت های اقتصادی محسوب می‌شود. چین و سنگاپور نفت را به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش مصرف می‌کنند و این رویکرد غالب را دارند. آلمان نیز با وجود شرکت های بزرگی مانند زیمنس و فعالیت های متعدد صنعتی، از صنعت انرژي به عنوان کشنده کسب و کارها و صنایع خود استفاده می‌کند.
در ادامه هر یک از این ۵ رویکرد تشریح شده است.
انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی
در این رویکرد، انرژي نهاده یا سوخت تولید برای فعالیت های مختلف اقتصادی است. این فعالیت ها می‌تواند شامل صنایع انرژی بر مانند صنایع سیمان، شیشه، فولاد، فلزات و صنایع غذایی باشد؛ همچنین می‌توان انرژي را به عنوان نهادهای برای فعالیت های خدماتی در نظر گرفت. در این صورت این انرژی عمدتا باید در قالب برق به ساختمان های تجاری، اداری و عمومی اختصاص داده شود.
اختصاص انرژی به عنوان نهاده بخش حمل و نقل نیز جزء جدانشدنی سیاست های انرژی کشورها است. زیرا توسعه اقتصادی با توسعه حمل و نقل همراه است. ساده‌ترین شکل آن جابجایی نیروی کار از خانه به محل کار و بالعکس است. با توسعه اقتصادی و توسعه اشتغال، همه انواع حمل و نقل از جمله جابجایی نیروی کار توسعه می‌یابد.
انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش
در این رویکرد، نفت و گاز به عنوان حامل های اصلی انرژی در نظر گرفته شده و از آن به عنوان ماده اولیه برای توسعه صنایع پسینی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در این مدل حامل های انرژي مصرف نمی‌شوند و نمی‌سوزند، بلکه در فرآیندی به مواد و سپس محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌شوند.
کشورهایی که چنین رویکردی در بخش انرژي دارند، به دنبال درآمدهای صادراتی ناشی از صادرات محصولات نهایی یا میانی مبتنی بر محصولات پتروشیمیایی هستند و برای تولید این محصولات پتروشیمیایی، از نفت و گاز به عنوان ماده اولیه و خوراک استفاده می‌کنند. این رویکرد مختص کشورهای دارنده انرژی نیست؛ بلکه بعضی از کشورهایی که انرژی ندارند نیز این رویکرد را اتخاذ کرده اند.
انرژی به عنوان کشنده صنعت
در این رویکرد، فعالیت های مرتبط با استخراج و بهره‌برداری از انواع انرژي مانند نفت، گاز، زغال سنگ، برق، انرژی هسته‌ای و انرژی های تجدیدپذیر، مبنایی برای توسعه زنجیره‌های پیشینی این فعالیت ها هستند.
به عبارت دیگر کشورهای دارای این رویکرد، تامین انرژی را به عنوان نقش اصلی پذیرفته‌اند؛ اما فعالیت هایی که منجر به این تامین انرژي می‌شوند را اهرمی برای توسعه صنایع مختلف شامل ساخت تجهیزات، تولید مواد مورد نیاز، طراحی و مهندسی، توسعه فناوری و تامین مالی کرده‌اند.
بر اساس این رویکرد، تولید نفت و گاز اگرچه مهم است، اما ایجاد شرکت های توانمندی که بتوانند میادین نفت و گاز را توسعه دهند، تجهیزات متناسب با آن را تولید کنند و مبنای ارزآوری و اشتغال‌زایی شوند، از آن مهمتر تلقی می‌شود.
انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی
در این رویکرد، حامل های انرژي به خصوص نفت، مستقیما موضوع توسعه و رشد اقتصادی نیستند؛ بلکه این درآمدهای حاصل از صادرات حامل های انرژی (عمدتا به صورت خام) است که منابع لازم برای سیاست های توسعه‌ای یک کشور را فراهم می‌کند.
به این ترتیب، کشور دارنده منابع انرژی می‌تواند صادرات این منابع را افزایش دهد و بدون اینکه زنجیره ارزش یا زنجیره ساخت تجهیزات و شرکت های فعال در آن را ایجاد کند، از درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، کسب و کار دیگری مثل گردشگری را توسعه دهد و آن را به زیرساخت دائمی خود برای خلق ثروت تبدیل نماید.
انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی
در این رویکرد، صادرات انرژي یا واردات آن به دلیل انحصارهای موجود در تجارت انرژی، به خصوص تجارت برق و گاز، مبنایی برای تعاملات منطقه‌ای و جهانی می‌شود و به این ترتیب، امنیت بین‌المللی آن کشور تأمین می‌شود.
کشورهایی که چنین رویکردی دارند، به دنبال وابسته کردن سایر کشورها به خود از طریق مدیریت منابع انرژی هستند؛ عمده این وابسته‌سازی هم از طریق اتصال کشورهای مختلف به شبکه برق یا گاز محقق می‌شود. نمونه‌هایی مانند صادرات گاز روسیه به اروپا یا شبکه به هم پیوسته برق در اروپا، نشان‌دهنده تبعات سیاسی ناشی از تجارت پایدار انرژي و اتخاذ این رویکرد است.
پینوشت:
[۱] International Energy Agency (IEA)
[۲] Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
[۳] Gas Exporting Countries Forum (GECF)
انتهای پیام/ مسیر انرژی ایران
