به گزارش مسیر اقتصاد ساخت‌وساز مسکن علاوه بر اینکه شرایط را برای تأمین مهم‌ترین نیاز خانوار فراهم می‌کند، این امکان را فراهم می‌نماید تا با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال در کشور شکل بگیرد و چرخ صنایع وابسته به آن به حرکت درآید.
افت بیش از ۵۰ درصدی ساخت و ساز در کشور
در حال حاضر در کشور علی‌رغم وجود تقاضا در بازار و ظرفیت تولید، ساخت و ساز مسکن مطابق با ظرفیت موجود محقق نشده است و تولید آن از سالانه ۸۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال ۹۶ رسیده؛ بدین معنا که حدود ۵۶ درصد کاهش در ساخت و ساز اتفاق افتاده است.
ضروری است به منظور رونق ساخت و ساز مسکن، سیاست کاهش هزینه‌های تولید و افزایش حاشیه سود پیمانکاری توسط مسئولین در دستور کار قرار گیرد تا سازندگان رغبت بیش‌تری برای ساخت خانه‌های متناسب با نیاز مردم داشته باشند.
قرارداد مشارکت در ساخت، تنها انبوه‌ساز را منتفع می‌کند نه مردم
هزینه‌های تولید مسکن به دو بخش «هزینه خرید زمین» و «هزینه ساخت» شامل تأمین مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران، صدور پروانه و… تقسیم می‌شود.
یکی از سیاست‌های مهمِ اجرایی در راستای کاهش هزینه‌های تولید، سیاست کاهش سهم هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن است؛ زیرا بخش عمده قیمت تمام شده واحدهای مسکونی مربوط به هزینه زمین (حدود ۷۰ درصد) در شهرهاست.
بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی می‌بایست نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود جهت توسعه سکونتگاه‌های موجود به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
بنابراین وزارت راه و شهرسازی با در اختیار گرفتن این زمین‌ها می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن کمک کند؛ اما در مواردی به دلیل قرارداد مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی موظف به تأمین زمین بوده و انبوه‌سازان نیز مسئولیت ساخت را بر عهده گرفته‌اند.
این نوع قرارداد، به ایجاد مالکیت برای سازنده منجر می شود؛ لذا وی می‌تواند مسکن را به قیمت روز بازار فروخته و سهم خود را از این مشارکت دریافت کند. در نتیجه، این روش قراردادی هیچ تأثیری در کاهش قیمت مسکن و به‌تبع خانه‌دار شدن اقشار مختلف مردم نخواهد داشت.
همچنین در این شیوه ساخت و ساز، افزایش تعداد خانه‌های خالی دور از انتظار نخواهد بود؛ زیرا برخی از انبوه‌سازان که مانعی برای احتکار واحد نوساز خود نمی‌بینند، از عرضه این واحدها در دوران کاهش تقاضا خودداری می‌کنند و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل‌توجهی مواجه شود، واحدهای خود را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.
با توجه به اینکه با گذر زمان، قیمت زمین بسیار بیشتر از هزینه ساخت مسکن افزایش می‌یابد و هر چه زمان ساخت پروژه طولانی‌تر شود، هزینه ساخت نسبت به قیمت نهایی مسکن کمتر شده و در نهایت سهم آورده انبوه‌ساز بسیار کمتر خواهد شد، در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه‌ساز منتفع می‌گردد.
هزینه خانه‌دار شدن مردم ۷۰ درصد کاهش می‌یابد
بنابراین در صورتی که واگذاری زمین از سمت وزارت راه و شهرسازی برای انتفاع مردم و کاهش قیمت مسکن است، باید سازنده به‌عنوان پیمانکار تنها حق‌الزحمه خود را برای هزینه ساخت و ساز دریافت کند.
در این نوع قرارداد، تفاهم‌نامه ساخت مسکن با زمان تحویل مشخص و قیمت مقطوع با سازندگان منعقد می‌گردد و متقاضیان بر اساس این تفاهم‌نامه اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند. مردم متقاضی صرفاً هزینه ساخت را که معادل ۲۰ تا ۴۰ درصد قیمت کل مسکن می‌شود برای تأمین اعتبار به سازندگان پرداخت می‌کنند و هزینه زمین که از سوی دولت برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده، طی اقساط چند ساله و بلند مدت پس از تحویل خانه به دولت بازپرداخت می‌شود.
با این طرح، مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام شده مالک واحدهای خود می‌شود، بنابراین واحدهای تکمیل شده با قیمتی کمتر از قیمت بازار به دست آن‌ها می‌رسد. با توجه به اینکه منفعت انبوه‌ساز در انجام تعداد بیشتر پروژه‌های تولیدی است، انگیزه‌ای برای تأخیر در انجام پروژه و همچنین خالی نگه‌داشتن واحدهای تکمیل شده وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام / راه و ساختمان
