به گزارش مسیر اقتصاد صنعت خودروی کشور شش ماه است که با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند. تحریم های صنعت خودرو که تحریم قطعات و مواد اولیه است، از نیمه مرداد ماه اجرایی شده است. این تحریم ها با هدف کاهش تیراژ تولید خودروسازان و به تبع آن کاهش اشتغال در صنعت خودرو وضع شده است.
کاهش قابل توجه تیراژ خودروسازان داخلی در نیمه نخست امسال
طبق آمار اعلامی از سوی انجمن خودروسازان ایران در نیمه نخست سال جاری، تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده و میزان تولید شرکت های بزرگ خودروسازی در این مدت با کاهش چشمگیری مواجه بوده است.
ایران خودرو با تولید ۲۴۷ هزار و ۱۶ دستگاه خودرو با کاهش تولید ۳۲.۲ درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل مواجه بوده است. از طرفی سایپا نیز با تولید ۱۴۹ هزار و ۳۴۲ دستگاه خودرو نسبت به نیمه نخست سال قبل، با کاهش ۶.۱ درصدی روبرو شد.
همچنین خودروسازی پارس خودرو همانند رقبای خود با تولید ۸۵ هزار و ۶۰۹ دستگاه خودرو نسبت به شش ماهه اول سال ۹۶ با افت ۱۸.۲ درصدی روبرو گردید.
استفاده از قطعات بی کیفیت چینی در خط تولید خودروسازان
صنعت خودرو در سال ۹۱ و ۹۲، شرایطی مشابه را تجربه کرده بود. در آن سال ها، صنعت خودروی کشور به شدت از ناحیه تحریم ها ضربه خورد؛ بطوریکه کاهش ۵۰ درصدی تیراژ خودروسازان در آن سال ها اتفاق افتاد.
با این وجود مسئولان کشور از آن سال ها اقداماتی در راستای بهبود داخلی سازی در صنعت خودرو انجام ندادند و تنها چینی ها در تأمین قطعات جایگزین اروپایی ها شدند. در واقع مسئولان جایگزینی قطعات بی کیفیت چینی در خط تولید خودروسازان را به عنوان راهکار مقابله با تحریم ها در دستور کار قرار دادند.
قطعات داخلی جایگزین قطعات بی کیفیت چینی
اما در تحریم های جدید صنعت خودرو، چینی ها نیز تمایلی به همکاری با ایرانی ها ندارند. آنطور که کونلون بانک چین اعلام کرده است، تنها در چارچوب اقلام غیر‌تحریمی (دارو و مواد غذایی) با ایران همکاری می‌کند.
بنابراین با توجه به اینکه تأمین قطعات خودرو از چین نیز با مشکل مواجه خواهد شد، تنها راه حل پیش رو، که از ابتدا باید در دستور کار قرار می گرفت، استفاده از قطعات داخلی در خط تولید خودروسازان است. کما اینکه مطابق با نظرات کارشناسان، قطعات ایرانی تولید شده توسط قطعه سازان از درجه کیفی بالاتری نسبت به قطعات چینی برخوردار هستند.
بهبود داخلی سازی در صنعت خودرو یکی از برنامه های ۱۰ گانه وزارت صنعت
اتفاقات اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز مجاب کرد تا برنامه ای هوشمندانه به منظور بهبود داخلی سازی در صنعت خودرو در دستور کار قرار دهد. در این باره مقیمی معاون وزیر صنعت در نشست مشترک با مدیران و مسئولان اجرایی دو خودرو ساز بزرگ کشور، با بیان اینکه به دنبال تدوین برنامه ای ۱۰ گانه برای حل معضلات وزارت صنعت هستیم، گفت: افزایش کیفیت، میزان تولید، توسعه عمق ساخت داخل و برنامه ریزی برای خصوصی سازی این صنعت از جمله برنامه‌های طرح ساماندهی صنعت خودرو است.
مقیمی خواستار ارائه برنامه عملیاتی از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در جهت داخلی سازی قطعات خودرو شد و گفت: تولیدکنندگان با شناسایی توانمندی‌های قطعه سازان اقدام به برنامه ریزی برای توسعه تولید این قطعات نمایند.[۱]
داخلی سازی قطعات راهبرد کشور در بی اثرکردن تحریم های صنعت خودرو
بنابراین در شرایط فعلی راهبرد کشور برای بی اثر کردن تحریم های صنعت خودرو تنها «داخلی سازی» قطعات است. این امر با سه اقدام عملیاتی «راه اندازی سامانه قطعات خودرو»، «اصلاح تعرفه واردات قطعات یدکی» و «برگزاری نمایشگاه های تقاضا محور در صنعت قطعه سازی» تسهیل می شود.
طراحی و راه اندازی سامانه قطعات خودرو یکی از راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم های صنعت خودرو است. در واقع پیش زمینه استفاده از توانایی قطعه سازان داخلی، وجود یک بانک اطلاعاتی از این حوزه در کشور است. باید سامانه ای راه اندازی شود تا اطلاعات کامل قطعه سازان در آن ثبت شود تا مشخص شود تولیدکنندگان توانایی تولید چه قطعاتی را دارند.
اصلاح تعرفه واردات قطعات یدکی و ارتباط آن با داخلی سازی نیز از دیگر عواملی است که سبب می شود تا داخلی سازی در صنعت خودرو بهبود یابد. در شرایط فعلی قطعات یدکی با تعرفه های بسیار پایینی وارد کشور می شود و این از عواملی است که موجب شده تا حتی برخی قطعه سازان، رو به واردات آورند. لذا اصلاح این تعرفه ها بایستی در دستور کار وزارت صنعت قرار گیرد.
برگزاری نمایشگاه های تقاضا محور در صنعت قطعه سازی نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که توانایی شرکت های دانش بنیان و قطعه سازان داخلی را نمایان می کند.
در حال حاضر بخشی از محصولات مورد نیاز قطعه سازان همچنان به خارج وابسته است. این در حالی است که شواهد نشان می دهد توانایی تولید این مواد وجود دارد و مشابه داخلی آن نیز موجود است. لذا ضروری است با ثبت اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه قطعات خودرو و برگزاری نمایشگاه حمایت از داخلی سازی قطعات و مواد اولیه خودرو، این تولیدکنندگان شناسایی شوند.
جایگزینی مواد اولیه داخلی با موارد مشابه خارجی
در این باره مدیرعامل شرکت قطعه ساز اورند پیشرو در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: همکاری با شرکای فرانسوی سبب شده تا اگر در تولید قطعه ای نیز خودکفا شده ایم، باید در مورد تولید بخش های مختلف این قطعه تأیید فرانسوی ها را بگیریم؛ به عنوان مثال برای تولید یک قطعه خودرو ملزم به استفاده از مواد اولیه شرکت های مورد تایید فرانسوی ها هستیم.[۲]
بنابراین مشکل فعلی صنعت خودرو ناشی از کیفیت پایین قطعات داخلی نیست. لذا ضروری است تا در قراردادهای آتی صنعت خودرو مفاد داخلی سازی در نظر گرفته شود.
زیرساخت تولید قطعات با ارزش افزوده بالا در داخل کشور وجود دارد
در خصوص تولید قطعات با ارزش افزوده و کیفیت بالا نیز مدیر بازرگانی شرکت دنا قطعه در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت تولید قطعات با ارزش افزوده بالا در داخل کشور وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکنندگانی توانایی تولید قطعات گیربکس و موتور را دارند.
وی با بیان اینکه شرکت دنا قطعه از سال ۸۴ تولید قطعات گیربکس را در دستور کار خود قرار داده و تأییدیه شرکت های تأمین کننده قطعه را گرفته است، گفت: در برخی قطعات با ارزش افزوده بالا با وجود توان داخلی همچنان وابسته به طرف خارجی هستیم و این مسئله سبب شده تا پس از آغاز تحریم ها، صنعت خودرو با مشکل کاهش تیراژ مواجه شود[۳].
پینوشت:
[۱] خبرگزاری صدا و سیما؛ کدخبر: ۲۳۵۳۹۹۷
[۲] مسیر اقتصاد کد خبر: ۶۱۴۸۰
[۳] مسیر اقتصاد کدخبر: ۶۲۹۴۰
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
