به گزارش مسیر اقتصاد در اقتصاد ایران نرخ ارز همواره یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بوده است که تغییرات آن، متغیرهای متعددی را تحت تؤثیر قرار داده است.
نحوه تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر روی انتظارات تورمی عوامل اقتصادی اثر می گذارد. این نوع متغیر اقتصادی که اهمیت بالایی برای سایر متغیرها و تصمیم گیری های اقتصادی دارد، را لنگر اسمی می گویند.
اثرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد از کانال انتظارات تورمی
مهمترین منفعتی که سیاستگذار پولی می تواند از نرخ ارز ببرد، استفاده از آن برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی است و در روی دیگر ماجرا نیز، بی ثباتی این لنگر اسمی می تواند آثار زیانباری را به بار آورد. در میان نرخ های ارز متعددی که در سالیان مختلف در بازار ارز اعلام شده است، نرخ بازار آزاد یا نرخ نقدی از اهمیت بالایی برخوردار است و در اصل، نرخ بازار آزاد است که بر انتظارات جامعه اقتصادی اثر واقعی می گذارد.
هر چند بازار آزاد ارز به لحاظ اندازه آن چنان بزرگ نیست؛ اما اثر اصلی بر انتظارات تورمی را این بازار می گذارد. در نتیجه کنترل نرخ ارز بازار آزاد است که اهمیت دارد.
اما نکته جالب این است که در شوک های ارزی سال های اخیر، سیاستگذار ارزی هیچگاه توجه جدی بر کنترل نرخ بازار آزاد نداشته است و دائماً درصدد ایجاد نرخ های جداگانه و تمرکز بر روی آن ها بوده است. به عنوان نمونه اکنون طیفی از نرخ ها شامل نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نیما و نرخ سامانه سنا وجود دارد.
نرخ ارز بازار آزاد مبنای اصلی تصمیم گیری عوامل اقتصادی است
این در حالی است که عوامل اقتصادی در جامعه جهت اتخاذ تصمیم های خود به نرخ بازار آزاد توجه می کنند. در تحولات اخیر بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارهای اقتصاد، قیمت گذاری ها با نگاه به این نرخ صورت گرفته است. برای بررسی علت شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باید گفت که باوجود تخصیص ارز یارانه ای، سطح عمومی قیمت های منشعب از بازارهای مختلف خود را با نرخ بازار آزاد تطبیق داده اند.
بنابراین توجه اصلی سیاستگذار باید به سمت کنترل نرخ ارز بازار آزاد باشد. در حال حاضر مشکل اساسی کشف نرخ در بازار آزاد ارز، نبود یک بازار متشکل برای کشف نرخ منصفانه ارز و ابزارهای پوشش ریسک نوسان های ارزی برای تولیدکنندگان و تجار است. برای کشف قیمت منصفانه و واقعی در هر بازاری، شناسایی میزان عرضه و تقاضا و عوامل آن بازار اهمیت بالایی دارد.
مدیریت فعالانه «بازار آزاد ارز» پیش نیاز کاهش انتظارات تورمی
تاكنون فقدان بازار عمده فروشي شفاف ارز با حضور بانك مركزي، بانك ها و صرافي ها، معضلات فراوانی را بوجود آورده است. به عنوان نمونه فقدان این بازار منجر به تزریق حدود ۱۸.۷ ميليارد دلار ارز مداخله اي با هدف مدیریت بازار توسط بانك مركزي از روش های غيرشفاف در سال ۱۳۹۶ شد. درحال حاضر هم نبود این بازار منجر به عدم تأمين ارز مورد نياز تقاضاهاي خرد و عدم استفاده از ظرفيت بخش قابل توجهي از صرافي ها شده است.
لذا وجود بازار عمده فروشي ارز در سامانه نيما یا در کنار آن با حضور بانك مركزي، بانك ها و صرافي هاي مجاز ضرورت دارد. در این بازار بانک مرکزی می تواند كليه ارزهاي مداخله اي را در قالب مزایده به بانك ها و صرافي ها با توجه به نوع ارز (اسکناس و حواله)، واحد پولي (دلار، یورو و…) و كشور مبدأ به فروش برساند.
همچنین براي برآورده كردن تقاضاي پوشش ریسك نوسانات نرخ ارز و كاهش ارزش ریال، ایجاد بازار رقيب بازار معاملات كاغذي، ایجاد بستر مداخلات قاعده مند در بازار ارز براي بانك مركزي و براي ایجاد شاخص نرخ لحظه اي نرخ ارزی به عنوان دماسنج ارزي، نياز به یک بازار ساماندهی شده است. بدین طریق قیمت گذاری ارز در بازار آزاد به شکل شفاف و منصفانه صورت می گیرد و باحضور مؤثر تمامی طرفین عرضه و تقاضا دخالت های افراد خاص به منظور جهت دهی به نرخ ارز بی اثر می شود.
در همین زمینه، بانک مرکزی در هفته های اخیر اعلام کرده است به زودی یک بازار متشکل نقدی راه اندازی خواهد کرد؛ چراکه در سامانه نیما فقط حواله ارزی داد و ستد می شود. لذا در این بازار، بانک ها و صرافی ها این امکان را دارند که اسکناس ارز را در یک بازار متشکل، معامله کنند. مزیت این بازار در این است که کشف قیمت با حضور تمامی فعالان بازار آزاد صورت می گیرد که امکان رصد این معاملات و حضور به موقع جهت مدیریت نوسانات در آن، توسط بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. بنابراین ضروری است در راه اندازی بازار متشکل نقدی تسریع شود.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
