به گزارش مسیر اقتصاد با اعلام سیاست ارزی جدید توسط دولت از ۲۱ فروردین ماه سال جاری، موضوع تخصیص ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی با فراز و نشیب هایی تاکنون ادامه پیدا کرده است.
هرچند دولت در اواسط مردادماه دایره کالاهای مشمول دریافت ارز یارانه ای 4200 تومانی را محدود کرد، اما با اینحال همچنان اقلام کالایی وارداتی متعددی به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی، مشمول دریافت این ارز یارانه ای هستند.
دو روایت از عدم موفقیت ارز یارانه ای در دستیابی به ثبات قیمت ها
اما با گذشت ۱۰ ماه از عمر تخصیص ارز یارانه ای، آنطور که شواهد نشان می دهد، این شیوه از سیاستگذاری ارزی در دستیابی به ثبات قیمت کالاهای اساسی موفق نبوده است. به عنوان نمونه بازار گوشت باوجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد ۳۰ درصد تورم بالاتر از کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. در مورد برخی اقلام اساسی نیز همین روند مشاهده می شود.
در همین راستا در هفته های اخیر جهت بررسی میزان موفقیت سیاست تخصیص ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی وارداتی، دو روایت مختلف ارائه شده است. روایت اول متعلق به مرکز پژوهش های مجلس است که در قالب یک گزارش، به بررسی آثار تخصیص ارز با نرخ ترجیحی پرداخته است.
روایت دوم مربوط به بانک مرکزی است و در قالب گزارشی تحت عنوان «بررسی تأثير اختصاص ارز حمايتی بر قيمت کالاهای اساسی» در جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
تورم ۴۰ درصدی در کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی
نتیجه بررسی های مرکز پژهش های مجلس نشان داده است سياست تخصيص ارز ترجيحی به کالاهای اساسی در دستيابی به هدف ثبات قيمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می دهد که اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته اند که حتی بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قيمت هاست.
اما روایت دوم که از طرف بانک مرکزی نقل شده است، در قالب گزارشی ابتدا از تخصیص ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرده است و سپس به مقایسه تورم کالاهای مشمول ارز یارانه ای با کالاهای غیر مشمول پرداخته است.
بانک مرکزی در این گزارش به منظور دفاع از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده است که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص توليدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۸.۳ درصد افزايش يافته است؛ که در مقايسه با افزايش ۶۱.۷ درصدي قيمت اقلام کالايي غيرمشمول ارز حمايتی در سبد شاخص بهاي توليد کننده، در سطح پايين تری قرار دارد.
همچنین بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است شاخص بهاي اقلام مشمول ارز حمايتی (اقلام مستقيم و غير مستقيم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش ۷۳.۹ درصدی قيمت اقلام کالايی غيرمشمول ارز حمايتی در سبد خانوارها در سطح پايين تری قرار دارد.
غفلت بانک مرکزی از هدف اصلی تخصیص ارز یارانه ای
در نهایت در گزارش بانک مرکزی با مقایسه نتایج، این جمع بندی صورت گرفته است که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه ای تشدید می گردید که می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
اما علاوه بر اینکه باید نحوه محاسبه قیمت ها توسط بانک مرکزی بررسی شود، نکته مغفول گزارش بانک مرکزی «هدف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» است که موجب شده بدون توجه به آن، این نتیجه گرفته شود که توزیع ارز یارانه ای جامعه را از آثار ناشی از فشار تورمی مصون داشته است. در حالی که باید توجه داشت هدف تخصیص ارز یارانه ای «تثبیت قیمت ها» بوده است؛ نه اینکه قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز یارانه ای با کالاهای غیر مشمول مقایسه شود.
تخصیص میلیاردها دلار «ارز یارانه ای» برای دستیابی به هدفی که محقق نشد
به عبارتی دیگر، جدای از بحث مقایسه تورم کالاهای مشمول با کالاهای غیرمشمول، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی رشد ۳۸.۳ درصدی داشته است که خود این میزان رشد برای این نتیجه گیری که تخصیص ارز یارانه ای در جهت ثبات قیمت ها شکست خورده است، کافی می باشد. در واقع این سوال وجود دارد که وقتی قبل و بعد از افزایش نرخ ارز، کالاهای اساسی با نرخ حدود ۴۲۰۰ تومان وارد می شده، چرا در حال حاضر حدود ۴۰ درصد رشد قیمت داشته است؟
حتی اگر مبنای تحلیل و نتیجه گیری در مورد موفقیت سیاست تخصیص ارز یارانه ای، گزارش بانک مرکزی باشد، بازهم این نتیجه به ذهن نزدیک تر است که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان و اقشار پایین دست جامعه، حجم بزرگی از ذخایر ارزی خود را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی در بازار ارز عرضه کرده است. اما در مقابل این هزینه بزرگ، دستاورد بسیار ناچیزی برای تثبت قیمت ها بدست آورده است و آن رشد قیمتی کمتر کالاهای مشمول ارز ترجیحی نسبت به کالای غیرمشمول بوده است. در حالی که هدف اصلی تثبیت قیمت این کالاها بوده است.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
