به گزارش مسیر اقتصاد طی ماه های اخیر در شرایطی دولت خواستار تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی شده است که تجارب و ساختارهای فعلی کشورهای توسعه یافته در حوزه تولید و تجارت مغایر با این درخواست دولت است.
وزارت بازرگانی سابق در راستای عمل به اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه در جهت کاهش حجم دولت و به منظور افزایش هماهنگی و کارایی سیاست های تولید و تجارت، از سال ۸۹ در وزارت صنایع و معدن ادغام شد.
همچنین از سال ۹۲ نیز بخش بازرگانی مرتبط با فعالیت های کشاورزی بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی از وزارت صمت در آن سال منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
ادغام تولید و تجارت سیاست مهم کشورهای توسعه یافته
در این راستا بررسی وضعیت ساختارهای تولید و تجارت کشورهای توسعه یافته موید ساختارهای فعلی دولت در یکپارچه سازی تولید و بازرگانی است.
در عمده کشورها، سیاستگذاری ها به گونه ای است که بخش تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخش های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن ها قرار دارد و سیاست های تجاری جهت افزایش بازار محصولات داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است.
بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی، که رشد سریع صنعتی آن ها به معجزه آسیا مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده اند. همچنین کشورهای دیگر این منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند.
استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نیست و بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و همچنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا نیز از این الگو برای تنظیم سیاست های تجاری و صنعتی خود استفاده می کنند.
تجارت در خدمت وزارتخانه های کشاورزی اغلب کشورهای بزرگ جهان
نکته قابل توجه اینکه در بررسی های انجام شده در اکثر کشورهایی که بخش صنعتی و تجاری آنان ادغام شده است، وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی آن کشور نیز در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته است.
به عنوان نمونه کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصولات کشاورزی را در جهان دارند، به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده (وزارت کشاورزی) خود واگذار کرده اند.
با اجراي اين سياست، مدير بخش توليد ضمن اطلاع دقيق از ميزان توليد محصولات، اقدام به فرآوري و تکميل زنجيره ارزش محصولات، توسعه صادرات و تنظيم واردات مي کند که در نهایت به حمايت از توليدات داخلی منجر می شود.
لزوم جلوگیری نمایندگان مجلس از تفکیک مجدد وزارت بازرگانی
علیرغم ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی، اما دولت فعلی طی سال های اخیر بر خلاف اسناد و قوانین بالادستی و بر خلاف نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس خواستار احیای مجدد وزارت بازرگانی شده است.
این در حالی است که دولت دوازدهم با اجرای سیاست یکپارچه سازی تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی توانست به خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر دست پیدا کند و تراز تجاری این بخش را حدود ۶ میلیارد دلار بهبود بخشد.
به همین منظور ضروری است تا نمایندگان مجلس بار دیگر با توجه به نتایج مثبت حاصل از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی و نتایج منفی چندین سال حضور وزارت بازرگانی در ساختارهای اداری کشور، مانع از تفکیک مجدد این وزارتخانه شوند.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
