به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ اما تاکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است.
زمان دقیق راه‌اندازی سامانه املاک مشخص نیست!
در این خصوص سید مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ۱۱ بهمن ۹۷ در پاسخ به این سؤال که در چه تاریخی این سامانه نهایی و به نتیجه می‌رسد، گفت: هیچ موقع از من نمی‌توانید تاریخ دریافت کنید، باید ببینیم هدف از این سامانه چیست و به چه دردی می‌خورد؛ اما در آینده زمان قابل قبولی برای تعیین تاریخ تکمیل سامانه املاک اعلام خواهد شد[۱].
بر اساس متن قانون، این سامانه قرار است اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و … و هرگونه نقل و انتقالی را چه به صورت رسمی و چه به شکل عادی، ثبت و ضبط کند.
دست‌یابی به شفافیت در معاملات، جلوگیری از سوداگری و کلاه‌برداری در بازار املاک، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت جامع برای بخش مسکن در سال‌های آینده از جمله مزایای راه‌اندازی این سامانه است.
راه اندازی سامانه املاک به مبارزه با پولشویی کمک می کند
سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ایجاد شفافیت در معاملات، می‌تواند پولشویی در انتقال املاک را نیز کنترل کند. بازار املاک و مستغلات محل مناسبی برای اختفا منشأ پول است؛ زیرا انجام معامله به صورت نقد و پنهان کردن ِمالکیت یک ملک، کار بسیار آسانی است؛ این فرایند در مقایسه با روش‌های پولشویی دیگر پیچیدگی کمتری دارد.
به عنوان نمونه بار‌ها شنیده شده که اشخاصی، ملکی را خریداری می‌کنند و آن را به نام یکی از اعضای خانواده یا بستگان می‌زنند. استفاده از شخصی دیگر، باعث شده پول شویان از اتهام دور شوند، مالكيت آن‌ها پنهان شود و به‌تبع این اتفاقات تلاش مقامات قضایی برای توقیف اموال را با پیچیدگی روبرو می‌سازد. این شیوه دقیقاً در خرید و فروش‌های مکرر برای پیچیدگی در شناسایی مجرم استفاده می‌شود.
تضییع ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیات بر خانه‌های خالی طی ۳ سال
سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف شده است. این پایه مالیاتی با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد و به تدریج منجر به تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
در سال‌های اخیر افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن باعث شده تا اغلب خانوارهای کشور با دردسر تأمین سرپناه متناسب با نیاز خود روبرو شوند. یکی از دلایل این مسئله، عدم عرضه کافی و مناسب مسکن است. بخشی از سرمایه‌های کلان توسط افراد و نهادها، با قصد سوداگری وارد بازار مسکن شده و با عدم فروش یا اجاره واحد‌ها، علاوه بر آشفتگی و از بین رفتن تعادل بازار مسکن، باعث بلوکه شدن حجم عظیم نقدینگی (۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) در این خانه‌ها شده است.
گفتنی است اهمال در راه‌اندازی این سامانه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی توسط دولت گردیده است. خسارت و زیان این تأخیر طی سه سال، بر اساس متن قانون بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان تاکنون برآورد می‌شود؛ علاوه بر این باید زیان مالی تمامی مستأجران و خریداران مسکن در سه سال اخیر به دلیل گران‌تر اجاره کردن و خرید مسکن را نیز به این فقره افزود.
استفاده از ظرفیت بزرگ سامانه املاک نیازمند عزم وزیر جدید راه و شهرسازی
با توجه به عدم وجود این سامانه، مسئولین و کارشناسان مسکن، اطلاعات دقیقی از نحوه مالکیت افراد ندارند و به همین دلیل توزیع مسکن نامتوازن صورت گرفته و برخی چندین خانه دارند و افرادی در آرزوی خرید آن؛ بنابراین با کسب اطلاعات دقیق و کامل از بازار مسکن می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی جامع کرد و این کالای اساسی را از آشفتگی و تصمیمات مقطعی نجات داد.
با این وجود هنوز از راه‌اندازی این سامانه که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه‌های خالی را ممکن می‌سازد، خبری نیست. امید است که وزیر جدید راه و شهرسازی و بالأخص معاونت مسکن و ساختمان که هم‌اکنون مسئول راه‌اندازی این سامانه است، با عزم جدی به تکلیف خود عمل کرده و آن را با همکاری سایر دستگاه‌ها در مدت زمانی کوتاه راه‌اندازی کنند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۱۱۰۰۰۲۹۸
انتهای پیام / راه و ساختمان
