به گزارش مسیر اقتصاد در اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر، تحریم های مالی و تجاری گسترده ای علیه قطر وضع نمودند. وضع این تحریم ها به وضوح خلاف قواعد سازمان تجارت جهانی بود.
شکایت بی نتیجه قطر از کشورهای عربی در WTO
کشور قطر در اولین گام شکایتی را علیه کشورهای تحریم کننده در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد. اما این کشورها مدعی بودند دلیل وضع تحریم های تجاری و مالی علیه قطر، مسائل مرتبط با «امنیت ملی» است و سازمان تجارت جهانی صلاحیت لازم برای ورود به چنین مسئله ای را ندارد.
به همین دلیل کشور قطر با گذشت حدود ۲ سال هنوز نتوانسته است از مسیر سازمان تجارت جهانی به دستاوردی برسد.
تحریم متقابل راهکار قطر در مقابله با تحریم کنندگان
پس از آنکه شکایت در سازمان تجارت جهانی دستاوردی برای قطر درپی نداشت، این کشور تصمیم گرفت به طور یکطرفه اقداماتی را در پاسخ به تحریم های یکجانبه کشورهای عربی در دستور کار قرار دهد.
در این راستا دولت قطر واردات محصولات ساخته شده و یا بسته بندی شده در کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر به این کشور را ممنوع اعلام کرد. محصولات مصرفی همچون غذا و دارو از جمله اصلی ترین مواردی بود که در این زمینه مشمول ممنوعیت واردات از کشورهای عربی شد.
علاوه بر این دولت قطر اعلام کرد مجوز فعالیت شرکت های این کشورها در قطر را صادر نخواهد کرد و به طور خاص شرکت های این کشورها نمی توانند در پروژه های متعدد زیرساختی در کشور قطر مشارکت نمایند. قطر قرار است به زودی میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال باشد و شرکت های عربی و به طور خاص اماراتی، برنامه های ویژه ای برای مشارکت در پروژه های زیرساختی مربوط به این رویداد در نظر گرفته اند.
تحریم شرکت های مخابراتی و همچنین شبکه های تلویزیونی کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر نیز دیگر اقدام قطر در راستای پاسخ متقابل به تحریم های این کشورها بوده است.
عضویت در WTO مانع قطر در پاسخ متقابل به محدودیت‌های تجاری
شرکت های امارات ارتباطات گسترده با اقتصاد قطر دارند و به همین دلیل بیشترین ضرر را از اقدامات تبیهی دولت قطر متحمل می شوند.
به همین دلیل کشور امارات برای جلوگیری از اجرایی شدن اقدامات متقابل قطر، شکایتی را از این کشور در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است. این کشور مدعی است قطر باید تا زمان صدور رأی نهایی شکایت خود در WTO، از اعمال یکجانبه تحریم متقابل خودداری می کرد.
در واقع از آنجا که هنوز پرونده شکایت قطر از کشورهای تحریم کننده در سازمان تجارت جهانی در جریان است، این کشور از نظر قانونی حق ندارد به اقدام متقابل مبادرت ورزد.
WTO مانع یا کمک حال؟
بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، کشورها می توانند شکایت های خود را درخصوص اقدامات محدودکننده تجاری دیگر کشورهای عضو، به این سازمان تقدیم کنند؛ اما بر اساس قانون تا زمانی که نتیجه داوری WTO مشخص نشود، امکان اعمال یکطرفه پاسخ متقابل از سوی کشورها وجود ندارد.
از سوی دیگر رسیدگی به شکایت ها در نهاد داوری سازمان تجارت جهانی، به طور میانگین بیش از ۳ سال به طول می انجامد. علاوه بر این در سال های اخیر به دلیل جلوگیری آمریکا از اضافه شدن داور جدید به این سازمان، زمان رسیدگی به شکایات از این مقدار نیز به مراتب فراتر رفته است.
در چنین شرایطی شروع یک پرونده در سازمان تجارت جهانی، نه تنها کمکی به دستیابی به نتیجه و محکومیت کشورهای مقابل نمی کند، بلکه در عمل دست کشورها را از اقدام متقابل کوتاه می کند.
نارضایتی کشورهای جهان از عملکرد ضعیف بخش داوری WTO
کارشناسان عرصه تجارت جهانی عملکرد نامطلوب نهاد داوری WTO را یکی از دلایل اصلی نارضایتی کشورهای جهان از این سازمان می دانند.
این درحالیست که در زمان راه اندازی این سازمان قرار بود «بخش داوری» یکی از نقاط قوت عملکرد این سازمان باشد و ایجاد ثبات در تجارت جهانی را برای کشورهای جهان تضمین نماید.
منابع:
رویترز yon.ir/xcSBB
خلیج تایمز yon.ir/Z0xeO
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
