به گزارش مسیر اقتصاد میزان استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پیشنهادی دولت، همواره یکی از چالش های اساسی کشورهای جهان، خصوصا کشورهای در حال توسعه بوده است. در این میان کشور ترکیه نیز یکی از مواردی است که تجربه های قابل توجهی در این زمینه دارد.
چالش رئیس جمهور ترکیه با بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی
بانک مرکزی ترکیه، همانند دیگر بانک های مرکزی جهان وظیفه خود را ایجاد ثبات در سیاست های پولی تعریف کرده است و معتقد است دولت، و به طور خاص رئیس جمهور، حق دخالت در سیاست های این بانک را ندارد.
در مقابل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در طول سال های اخیر بارها از سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، به طور خاص افزایش بی وقفه نرخ بهره در اقتصاد این کشور، انتقاد کرده است.
وی معتقد است بانک مرکزی باید در اجرای سیاست های پولی با دولت هماهنگ باشد؛ چراکه در غیر اینصورت عملکرد بانک مرکزی تمامی برنامه های دولت را خراب خواهد کرد و اهداف تعیین شده محقق نخواهد شد. علاوه بر این در صورتی که دولت باید پاسخگوی تمامی مسائل مربوط به اقتصاد کشور باشد، دیگر نهادهای مسئول نباید بدون هماهنگی دولت اقدام به اجرای سیاست های مد نظر خود نمایند.
رکود تورمی در ترکیه نتیجه عدم هماهنگی بانک مرکزی با سیاست های دولت
رئیس جمهور ترکیه یکی از دلایل اصلی بی ثباتی و شکل گیری شرایط رکود تورمی در اقتصاد ترکیه در سال های اخیر را عدم هماهنگی بانک مرکزی با سیاست های دولت عنوان کرده است.
به طور خاص اردوغان در طول سال های اخیر بارها از بانک مرکزی این کشور درخواست کرده است سیاست افزایش نرخ بهره را متوقف کند؛ چراکه این سیاست به گسترده شدن رکود و در عین حال افزایش تورم منجر می شود.
آمارهای اقتصادی کشور ترکیه نشان می دهد در طول ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه در این کشور به عدد بی سابقه ۲۵ درصد رسیده است. علاوه بر این نسبت برابری لیر به دلار نیز در طول سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۰ درصد کاهش یافت.
بهبود شرایط اقتصادی ترکیه با اجرای دستورات دولت از سوی بانک مرکزی
با وجود جنگ های لفظی پی در پی بین رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی ترکیه، در طول هفته های اخیر بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت به سیاست های پیشنهادی دولت بیشتر توجه نماید و در اولین اقدام اعلام کرد سیاست افزایش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد.
این درحالیست که در اواخر سال گذشته میلادی بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را با ۶ درصد افزایش به ۲۴ درصد رسانده بود.
نتایج این اقدام که مورد استقبال دولت و شخص اردوغان قرار گرفته است، به سرعت در اقتصاد این کشور نمایان شد و افزایش قابل توجه نرخ برابری لیر در برابر دلار را درپی داشت.
کنترل بیشتر دولت ترکیه بر اقتصاد در شرایط خاص اقتصادی
علاوه بر این در هفته های اخیر مجلس ترکیه قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن در شرایط خاص اقتصادی، دولت ترکیه از اختیارات بیشتری در خصوص کنترل شرایط اقتصاد کشور برخوردار خواهد بود.
این قانون در عمل استقلال بانک مرکزی از دولت ترکیه را محدود می کند. اما کارشناسان و قانون گذاران ترک معتقدند در شرایطی که ثبات مالی کشور در خطر قرار دارد، تمامی سیاست های اقتصادی باید با هماهنگی دولت در دستور کار قرار بگیرد.
منابع:
رویترز yon.ir/Xemey
بلومبرگ yon.ir/irZjj
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
