ترکیه برنده اصلی در رقابت کشورها برای «تصاحب بازار قطر»

به گزارش مسیر اقتصاد کشور قطر از سال ۲۰۱۷ میلادی با تحریم کشورهای عربی به رهبری عربستان مواجه شده است. این تحریم، کشور قطر را بر آن داشت تا به کلی در شرکای تجاری خود تجدید نظر کند و به جای تجارت با عربستان و امارات، که پیش از این بخش قابل توجهی از محصولات مورد نیاز قطر را تأمین می کردند، با کشورهایی همچون ترکیه، ایران و پاکستان به تجارت بپردازد.

در این میان اما کشور ترکیه توانست گوی سبقت را از دیگر رقبای خود برباید و بیشترین سهم را از افزایش صادرات به قطر بدست آورد.

افزایش ۵۴ درصدی تجارت ترکیه و قطر در سال ۲۰۱۸

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مقامات کشور ترکیه، در طول سال ۲۰۱۸ میلادی، میزان تجارت دوجانبه دو کشور ترکیه و قطر ۵۴ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت و به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید.

عثمان دینکباس، معاون وزیر اقتصاد ترکیه در نمایشگاه ارائه محصولات ترکیه در قطر، که به تازگی برگزار شده است، گفت: در سال ۲۰۱۸ میزان رشد تجارت خارجی ترکیه و قطر بسیار قابل توجه بود و از منظر میزان رشد، این کشور در صدر شرکای تجاری ترکیه قرار گرفت. با اینحال انتظار می رود روند افزایش تجارت دوجانبه همچنان ادامه داشته باشد.

عمده صادرات کشور ترکیه به قطر در این مدت محصولات و فرآورده های غذایی و مصالح ساختمانی بوده است. در مقابل قطر نیز گاز مایع و آلومینیوم به ترکیه صادر نموده است.

فراهم کردن فرصت تجارت با ارزهای ملی از سوی ترکیه در تجارت با قطر

دولت ترکیه از زمان تحریم قطر از سوی کشورهای عربستان و امارات، تدابیر متعددی را به منظور افزایش سهم خود از بازار این کشور در دستور کار قرار داده است.

یکی از مهم ترین اقدامات دولت ترکیه در این زمینه، فراهم نمودن امکان تجارت با ارزهای ملی تا سقف ۳ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس صادرکنندگان ترکیه ای می توانستند پس از صادرات محصولات خود به کشور قطر، به جای دلار آمریکا، لیر کشور خودشان را دریافت نمایند.

مشارکت ترکیه در طرح سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری قطر

ترکیه همچنین اعلام آمادگی کرده است تا در یک برنامه سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در کشور قطر مشارکت نمایند. قطر در سال ۲۰۲۲ میزبان جام جهانی فوتبال است و به همین منظور پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری متعددی را در دستور کار دارد.

این مشارکت علاوه بر تقویت همکاری های دوجانبه، بیش از پیش شرایط را برای تقویت تجارت با ارزهای ملی فراهم می نمایند؛ چراکه دولت ترکیه می تواند به صادرکنندگان خود لیر پرداخت نماید و درمقابل از محل منابع حاصل از صادرات آن ها در قطر، در پروژه های سرمایه گذاری در این کشور مشارکت نماید.