به گزارش مسیر اقتصاد مهندس علی امینی، صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در حوزه انتقال و توزیع برق، عدم صدور ضمانتنامه‌های بانکی را مهمترین مشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق دانست.
به گفته امینی موفقیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تا ۷۰ درصد به خود صادرکنندگان وابسته است. داشتن روحیه خطر پذیری، احصاء اطلاعات بازارهای هدف و پردازش آن، نگاه بلند مدت به موضوع صادرات، برنامه‌ریزی برای حاکم کردن استانداردهای خودی در بازارهای هدف، بازاریابی مناسب، ایجاد هماهنگی با عوامل و کاردارهای ایران در کشورهای مقصد و همچنین ایجاد هماهنگی با سایر صادرکنندگان ایرانی می‌تواند نقش بسیار زیادی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشد.
به عقیده مهندس امینی اگر نگاه شرکت ها معطوف به اقدامات حمایتی دولت نباشد و خود در جهت بازاریابی و توسعه صادرات ابتکار و تلاش داشته باشند، مشکل غیر قابل حلی وجود ندارد هرچند که دولت باید نقش تسهیل گری و حمایتگری خود را داشته باشد.
وی با اشاره به برخی تجربیات خود در عراق، افغانستان و کنیا روحیه خطرپذیری را لازمه موفقیت در این عرصه دانست و گفت فرصتهای بزرگ را نباید در لابلای راحتی و آسایش جستجو کرد بلکه برای خلق فرصت های بزرگ و رشد در مقیاس جهانی باید ناخوشی‌ها و احیانا ناامنی‌های کشورهای مقصد را تحمل کرد.
عدم اطلاع رسانی به روز، منسجم و کامل از ظرفیت بازارهای هدف
به گفته امینی، اطلاعات مناسب و به روز از بازار، مناقصات و خریدهای دولتی شرکای تجاری ایران یا وجود ندارد، یا منسجم و یکپارچه در یک مکان واحد نیست و یا دستیابی بدان نیازمند نامه‌نگاری‌ها و تماس‌های مداومی است که منجر به انصراف صادرکنندگان از پیگیری موضوع می‌شود.
وی افزود: به همین دلیل سالانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو به یک شرکت هندی پرداخت می‌کنیم که از این طریق به صورت روزانه از مناقصات و فرصتهایی که در کشورهای هدف وجود دارد آگاه شویم. سازمان توسعه تجارت به صورت جسته و گریخته اطلاعات برخی از کشورها را بر روی سایت قرار می‌دهد اما مشکل انسجام و به روز بودن کماکان باقی است.
بی تحرکی بانک های ایرانی در ایجاد ارتباط با بانک های عراقی
امینی به غیر از مشکل دسترسی به اطلاعات، کم تحرکی بانکهای ایرانی در برقراری ارتباط و ایجاد سازوکاری متناسب با تحریم‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داد.
وی در این خصوص گفت: بانک تجارت علی رغم اطلاع رسانی‌ها و پیشنهاداتی که از سوی ما به آن ها داده شد، اقدام موثری در خصوص رفع مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی انجام نداد؛ در حالی که آن ها و کلا نظام بانکی ایران درصورت داشتن اراده، توانایی انجام این کار را دارد.
ما برای رفع این مشکل از طریق شبکه‌ی صرافی‌ها و با واسطه دو کشور اقدام به جابجایی پول کردیم و از سوی بانک هیچ کمکی به ما نشد. این مسئله برای ما که تجربه زیادی در تعامل با کانال‌های انتقال پول داریم ۲.۵ تا ۳ درصد افزایش هزینه در پی دارد اما برای افراد کم تجربه ممکن است هزینه‌های بیشتری در پی داشته باشد.
عدم صدور ضمانتنامه‌های بانکی مانع بزرگ صادرات به عراق
مهندس امینی در ادامه عمده موانع بیرونی را ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دانست و گفت: اساس مشکلات تحریمی مربوط به قطع ارتباطات بانکی است. به همین دلیل در حال حاضر صدور ضمانتنامه‌های بانکی برای شرکتهای ایرانی در عراق با مشکل مواجه شده است. ۸۰ درصد از مشکلات توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق ناشی از اختلال در صدور ضمانتنامه‌های بانکی است.
امینی افزود: در گذشته شرکت های ایرانی برای اخذ پروژه‌های فنی و مهندسی در عراق، مدارک و وثیقه‌های خود را در بانک ایرانی به امانت می‌گذاشتند و سپس بانک ایرانی برای کارگزار خود در عراق که یکی از بانک های این کشور بود، ضمانتنامه‌ای صادر می‌کرد. بانک عراقی پس از دریافت ضمانتنامه از سوی بانک ایرانی ضمانتنامه مورد قبول کارفرمای عراقی را صادر می‌کرد و بدین ترتیب اجرای پروژه آغاز می‌شد.
این صادرکننده خدمات فنی و مهندسی اضافه کرد: اما در حال حاضر بانک های عراقی که سهام بسیاری از آن ها به آمریکایی‌ها تعلق دارد، از انجام این کار خودداری می‌کنند. هرچند که در این شرایط نیز شرکت هایی که از تجربه و ابتکار عمل مناسب برخوردارند می‌توانند با هزینه‌ها و خطرات بیشتری نسبت به گذشته به فعالیت های خود ادامه دهند اما باید توجه داشت که بسیاری از شرکتها حاضر به پذیرفتن این مسائل نیستند.
این فعال اقتصادی در پایان به برخی ابتکارات خود اشاره کرد که در مواردی برای گرفتن پروژه در عراق، با یک شرکت عراقی مشارکت کرده و سهم ۵۰ درصدی خود از وثیقه‌های بانکی را به صورت نقدی در بانک عراقی به ودیعه گذاشته است. هرچند که شرکت در مناقصه مذکور برنده شد اما در این حالت میزان سود کاهش یافته و خطرپذیری افزایش می‌یابد. بنابراین توصیه می‌کنیم مسئولین مربوطه به روش‌های نوینی که در خصوص ارتباط بانکها مطرح می‌شود، سازوکار نوینی برای ارتباط بانکهای ایرانی و عراقی ایجاد کنند که شرکتهای ایرانی بتوانند با اطمینان بیشتر و سود مناسب وارد بازار عراق شوند.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
