به گزارش مسیر اقتصاد براساس آمارهای بانک مرکزی[۱] برای سال ۱۳۹۷ در مجموع بالغ بر ۲۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصل های مختلف به کلیه بانک های کشور ابلاغ شده است؛ که بخش عمده آن معادل ۱۹۵ هزار میلیارد ریال با سهم ۸۳ درصد به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دارد.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد (با سهم ۶ درصد)، مددجویان تحت پوشش بهزیستی (با سهم ۳ درصد)، مشاغل خانگی (با سهم ۳ درصد) و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم (۵ درصد) بخش دیگر تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی را شامل می‌شود.
فاصله عملکرد بانک ها با دستورات بانک مرکزی
با این وجود طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است، عملکرد بانک ها در شش ماه ابتدایی سال نشان دهنده فاصله چشمگیر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی است.
در جدول زیر سهمیه های ابلاغی بانک مرکزی و عملکرد بانک ها نمایش داده شده است:
بانک ها در این مدت بالغ بر ۱۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند؛ که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال عملکرد، سهمی حدود ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده است.
بعد از آن تسهیلات قرض‌الحسنه برای نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و…) با عملکرد بالغ بر ۵۸.۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۹ درصد سهم) در جایگاه دوم پرداخت قرار دارد.
این درحالیست که بانک مرکزی سهمیه ای برای پرداخت این تسهیلات به بانکها ابلاغ نکرده است؛ همچنین در وب سایت بانک مرکزی یا سایر بانک ها افراد مشمول این تسهیلات و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانک ها به تشخیص خود و به اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود.
شایان ذکر است بر اساس بخشنامه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی[۲]، سقف تسهیلات ضروری برابر ۱۰۰ میلیون ریال است و لذا در صورت رعایت این سقف توسط بانک ها حداقل ۵۸۵ هزار نفر باید از این تسهیلات برخوردار شده باشند؛ که اطلاعات میدانی پرداخت این تعداد تسهیلات ضروری را تأیید نمی کند.
نکته قابل توجه آنکه ۸۴ درصد این تسهیلات توسط بانک های خصوصی و ۱۳ درصد آن توسط بانک های خصوصی شده پرداخت شده است.
در نمودار زیر هم سهمیه های ابلاغی و عملکرد بانکها مقایسه شده است:
ضعف تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه قرض الحسنه
مقایسه دو نمودار فوق و تفاوت فاحش سهمیه‌های ابلاغی و عملکرد بانک ها، حاکی از ضعف تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه تخصیص منابع قرض‌الحسنه است.
از آنجایی که منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز عموماَ با اهداف خیرخواهانه و با اعتماد به نظام بانکی در بانک ها سپرده‌گذاری شده است، نیازمند نظارت مضاعف بانک مرکزی بر بانک هاست.
برخی از لوازم این تشدید نظارت عبارتند از:
اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدودکردن سرفصلهای مجاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه: سرفصل‌هایی مانند تسهیلات ضروری می‌تواند زمینه انحراف منابع قرض‌الحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، لذا لازم است سرفصلهای پرداخت تسهیلات به مواردی که جعل ناپذیر و قابل راستی‌آزمایی هستند محدود شود.
ضرورت فراهم نمودن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی: لازم است مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ویژگی های افراد مشمول دریافت تسهیلات درسرفصل های مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روشهای دیگر بر رعایت آن نظارت شود.
سهم بانک های مختلف در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا نیمه دی ماه حدود ۸۴۰ هزار نفر فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مجموعاً به مبلغ ۱۳۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است که سهم گروه های مختلف بانک ها در نمودار زیر نمایش داده شده است:
همچنین تعداد تسهیلات پرداخت شده و تعداد افراد در صف در ماه های مختلف سال جاری نیز در نمودار بعد قابل مشاهده است:
صف ۱۶۸ هزار نفری وام ازدواج با نظارت بانک مرکزی به صفر می رسد
بر این اساس در نیمه دی ماه تعداد حدود ۱۶۸ نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده اند. در صورتی که از ابتدای سال تعداد ۱۵۰ هزار تسهیلات بیشتر (ماهانه ۱۵ هزار فقره) در نیمه دی ماه، کمتر از ۲۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرار داشتند.
این امر نیازمند ۲۲.۵ هزار میلیارد ریال منابع بوده است که در صورتی که بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات ضروری بانکها نظارت بیشتری می‌کرد و موجب کاهش ۴۰ درصدی پرداخت این تسهیلات می‌شد، این امکان فراهم شده بود و صف وام ازدواج به صفر می رسید.
توزیع متقاضیان در مراحل مختلف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به شرح ذیل است:
براساس جدول فوق در مجموع حدود ۹۰ هزار نفر از اشخاص متقاضی در صف هنوز به مرحله ورود به شعبه نرسیده اند و حدود ۷۸ هزار نفر در حال تکمیل مدارک و دریافت وام هستند.
توزیع استانی پرداخت وام ازدواج نیز در جدول ذیل تشریح شده است:
پینوشت:
[۱] نامه شماره ۳۷۴۶۷۲/۹۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ بانک مركزی به مركز پژوهش های مجلس. مأخذ عمده داده‌های استفاده شده در اين گزارش، همين نامه است.
[۲] https://www.cbi.ir/showitem/17870.aspx
انتهای پیام/ نظام مالی
