حسین درودیان پژوهشگر حوزه پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجلس گفت: این طرح کاملاً متاثر از دو مفهوم «استقلال بانک مرکزی» و «هدفگذاری تورم» است که باید آنها را در اتصال و پیوند با هم دانست؛ به این علت که استقلال بانک مرکزی مقدمه‌ای برای تحقق هدف ثبات قیمتی است.
وی افزود: در حقیقت استقلال بانک مرکزی وسیله و ثبات قیمتها هدف است که دومی یعنی تورم بسیار پایین خود لازمه‌ای برای عملکرد بهینۀ اقتصاد دانسته می‌شود.
فروض طرح بانک مرکزی مجلس قابل قبول نیست
درودیان ادامه داد: نقدهایی جدی به این رویکرد در خصوص استقلال بانک مرکزی وارد است. این نقدها عمدتاً ریشه در تفاوت بافت‌های نظری رقیب این پارادایم و همچنین مشاهدات تجربی دارد.
این پژوهشگر پولی و بانکی گفت: یکی از مفروضات طرح بانک مرکزی مجلس، خنثی بودن پول است. اما خنثی بودن یا نبودن پول کاملاً بستگی به جهت گیری رشد آن دارد.
وی افزود: اگر پول جدید مصروف سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار اقتصاد که کشور در آن نهاده های بلااستفاده و بالقوه دارد شود، میتواند تأثیرات مثبتی بر بخش عرضه داشته باشد. خلاصه کردن رشد نقدینگی و خلق پول به فشار تقاضا یک دیدگاه یک طرفه است.
تخصیص پول در اقتصاد نباید به دست نامرئی سپرده شود
درودیان ادامه داد: بهترین خدمت بخش پولی به اقتصاد، مهار تورم و رفتارهای پرخطر بانک ها نیست، بلکه تأمین مالی صحیح و به نفع بخش های اولویت دار و سرمایه گذاری های مولد است.
وی افزود: کاملاً محتمل است که در عین تورم پایین و عدم رفتارهای پرخطر بانک ها، بانک ها مشغول تأمین مالی فعالیت هایی شوند که سودمندی قابل اعتنایی برای اقتصاد ملی ندارد. لذا سپردن این مسئله به دست نامرئی نادرست است.
بانک مرکزی در چین و روسیه از دولت مستقل نیست
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در عین وجود گرایش های کوتاه بینانه و مخرب در تصمیمات دولت، مهمترین مسئله عبارت است از جداسازی بانک مرکزیِ تحت مدیریت دولت از این گرایش ها.
وی افزود: کشورهای مهمی در دنیا این هدف را به انجام رسانده اند. در چین یا روسیه هیچ یک از این رویکردهای متعارف مبنی بر استقلال بانک مرکزی از دولت حاکم نیست، اما در عین حال دولت از بانک مرکزی برای اهداف کوتاه مدت بهره نمی گیرد.
استقلال بانک مرکزی از دولت کمکی به اقتصاد کشورها نکرده است
درودیان گفت: از اوایل دهه ۹۰ گفتمان استقلال بانک مرکزی از دولت و هدفگذاری تورمی در دنیا فراگیر شد. ارزیابی عملکرد اقتصاد جهان در این دوره حکایت از بهبود و ارتقا در وضعیت اقتصادی نسبت به ادوار گذشته ندارد. رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در این دوره شاهد بهبودی نیست یا در بهبودهای حاصل شده در کشورهای پیرو منطق استقلال و هدفگذاری تورم و کشورهای غیر آن تفاوت معنی داری ندارد.
وی افزود: در این دوره روند مالی شدن اقتصاد و واگرایی بخش پولی از بخش حقیقی تشدید شد که خود زمینه ای برای کژ کارکردی های شدید در اقتصاد بوجود آورد. آسیب های اقتصادی از تورم (که واقعا طی این دوره کاهش یافت) خود را تبدیل به حباب های دارایی و ترکیدن حبابها کرد. با اینکه ادعای این گفتمان حاکم سازی ثبات است، این دوره شاهد بیشترین بحران های بانکی فراگیر در جهان بوده است. به عکس ادعای آنان، ثبات قیمتی بیشتر اصلا به معنی ثبات بالاتر اقتصاد نبوده است. توزیع درآمد در این دوره بسیار بدتر شده است.
نزدیک شدن به استقلال بانک مرکزی، بدترین دوره اقتصاد ایران
این پژوهشگر بانکی ادامه داد: نزدیکترین دوره در اقتصاد ایران از حیث نزدیک شدن به این گفتمان از سال ۹۲ تا به امروز است که دولت گفتمان خود را مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی و تلاش برای کاهش تورم عنوان کرد. از قضا بدترین نتایج در حوزه سیاستگذاری پولی در ایران مربوط به همین دوره است.
وی افزود: رشد نقدینگی بالا و ورشکستگی بانکها با این رویکرد کاملا مرتبط بوده است. تجربه این سیاست ها در جهان و تجربه نزدیک شدن به انها در سال های اخیر در ایران نشان می دهد این گفتمان قادر به تحقق شرایطی که وعده می دهد نبوده و اقتصاد ایران از کنار آن به وضع مناسبی دست نخواهد یافت.
هدایت اعتبار محور اصلی سیاست های پولی در شرق آسیا
درودیان ادامه داد: تجربه کشورهای موفق توسعه‌یافته بویژه در شرق آسیا حکایت از استقرار شیوه‌ای خاص از سیاستگذاری و حکمرانی در بانک مرکزی در دورۀ رشد اقتصادی بالا و جهش اقتصادی این کشورها دارد. بانک مرکزی در ژاپن (دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰) و در کره (۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰) و چین پس از دهه هشتاد و بخصوص با سبک خاصی بعد از ۱۹۹۸ تا کنون محور اصلی سیاستگذاری خود را هدایت اعتبار بانکی به بخش‌های مولد قرار دادند.
وی افزود: این اسلوب از سیاستگذاری یک فراروی از تمرکز صرف بر نرخ‌های بهره در سیاستگذاری و بیانگر «بانکداری مرکزی توسعه‌ای» است، شیوه‌ای که در آن بانک مرکزی خود را متعهد و ملزم به سوگیری سیاست‌ها به نفع تشکیل سرمایه و توسعۀ بخش حقیقی در کنار رعایت ملاحظاتی نسبت به تورم می‌داند.
این پژوهشگر بانکی گفت: این تجربۀ موفق در واگرایی آشکار با منطق مورد علاقۀ ادبیات متعارف بانک مرکزی در خصوص بی‌تفاوتی سیاستی این نهاد نسبت به شیوۀ مصرف و اصابت اعتبارات بانکی و تمرکز صِرف بر تورم و نه بخش حقیقی است که نتیجه هم داده است.
انتهای پیام/ نظام مالی
