به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای مختلف به منظور حمایت از کسب و کارهای داخلی و ترویج محصولات کشورشان اقدامات مؤثری انجام داده اند.
گسترش و ایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضا برای محصولات داخلی از جمله فواید حمایت از کسب و کارهای داخلی است. همچنین با حمایت از کسب و کارهای داخلی درآمدهای مالیاتی دولت ها افزایش می یابد و فضای کسب و کار رقابتی تر می شود.
الزام نهادهای دولتی آمریکا به خرید محصولات داخلی
آمریکا نیز همچون کشورهای پیشرفته به منظور حمایت از کسب و کارهای داخلی اقدامات مؤثری انجام داده است. در این راستا دولتمردان این کشور قانون «محصول آمریکایی بخر» را در ابتدای دهه ۱۹۹۰ وضع نمودند.
این قانون به منظور محدود نمودن، خرید محصولات غیربومی، توسط دولت آمریکا اعمال شده است. هدف اصلی این قانون الزام سازمان های دولت فدرال آمریکا به استفاده از منابع داخلی در قراردادهای دولتی است.
داخلی سازی بالای ۵۰ درصد شرط مشمولیت محصولات در قانون
مطابق این قانون، تمام اجزاء محصولات مورد استفاده در قراردادهای سازمان های دولتی بایستی حداقل ۵۰ درصد داخلی سازی شوند. علاوه بر این محصولات نهایی مورد استفاده در قراردادها نیز بایستی در داخل آمریکا تولید شوند.
اما این قانون استثناهایی نیز دارد. در صورتی که قیمت محصول داخلی مورد استفاده در قراردادهای دولتی بسیار بالاتر از مشابه خارجی آن باشد، سازمان ها مجاز هستند تا در مواردی از آن محصول خارجی استفاده نمایند. البته این در شرایطی است که دسترسی به محصولات داخلی دشوار باشد. همچنین سازمان ها برای استفاده از محصول خارجی در قراردادهای مذکور، بایستی با ارائه سندهایی هزینه تمام شده این محصول را ارائه نمایند.
ایجاد آژانسی به منظور نظارت بر قانون «محصول آمریکایی بخر»
دولت آمریکا پس از وضع این قانون به منظور نظارت بر اجرای آن، آژانسی را نیز راه اندازی نموده است.
در واقع وظیفه این آژانس نظارت بر عملکرد قراردادهای سازمان های دولتی است. عمده قراردادهای این سازمان ها پروژه های عمرانی است و از این رو وظیفه این آژانس نیز نظارت جدی بر نحوه خرید محصولات در پروژه های عمرانی است.
تعلیق قراردادهای سازمان های دولتی در صورت نقض قانون
اگر آژانس مذکور متوجه شود که پیمانکار پروژه های مدنظر، از محصولات خارجی با وجود مشابه داخلی استفاده می کند، می تواند قراردادها را به حالت تعلیق درآورد.
لذا نظارت جدی این آژانس موجب شده تا قراردادهای سازمان های دولتی به درستی اجرا شود و پیمانکاران قوانین وضع شده را با دقت اجرا نمایند. همچنین پس از نقض قانون و به تعلیق درآمدن قراردادها، پیمانکاران نیز متحمل جریمه های سنگین می شوند. همچنین این پیمانکاران تا سه سال حق شرکت در هیچ مناقصه دولتی را نخواهند داشت.
استخدام مسئول خرید قراردادهای دولتی توسط دولت
دولت فعلی آمریکا به منظور نظارت هر چه دقیق تر بر قانون «محصول آمریکایی بخر» در ۱۸ آوریل ۲۰۱۷، یک فرد جدید را به عنوان مسئول خرید قراردادهای دولتی استخدام کرده است. این اقدام در راستای استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی آمریکا صورت گرفته است.
مطابق با این سیاست دولت، نظارت آژانس نامبرده منظم تر شده و استفاده از محصول خارجی در قراردادهای سازمان های دولتی به حداقل رسیده است.
منابع:
کوهن سگلیاس yon.ir/cLtIA
دموسنت yon.ir/9JrJN
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
