مسیر اقتصاد/ بررسی ها نشان می دهد اکثر ارجاعات به استقلال بانک مرکزی، چیزی بیش از مغالطاتی مبهم نیستند. به عنوان مثال در آمریکا که اصلی ترین حامی استقلال بانک مرکزی از دولت است، عملکرد فدرال رزرو به نحوی تنگاتنگ و ضروری با عملکرد خزانه‌داری هماهنگ می‌شود.
برخلاف تصورات، فدرال رزرو به‌عنوان بانک خزانه‌داری عمل می‌کند و کنگره برای هدایت سیاست فدرال رزرو الزاماتی را تمهید کرده است. اشتغال بالا، تورم پایین، رشد قابل‌قبول و ثبات مالی، چهار الزامی است کنگره برای فدرال رزرو تعیین نموده است.
در همین راستا، مک لاری از مقامات سابق فدرال رزرو، مسئله استقلال فدرال رزرو را اینگونه بیان کرده بود:
اولاً، اجازه دهید تا در رابطه با اینکه استقلال به چه معنایی نیست، صریح باشیم. استقلال به معنای آن نیست که تصمیمات و اقدامات فدرال رزرو بدون مسئولیت و پاسخگویی گرفته می‌شوند. این سیستم به‌واسطۀ قانون و روندهای ایجاد شده به‌طور واضحی به کنگره پاسخگوست، نه‌تنها در قبال سیاست‌های پولی‌اش، که در قبال مسئولیت‌های مربوط به قاعده‌گذاری و ارائۀ خدمات به بانک‌ها و عموم مردم.
استقلال به معنای آن نیست که سیاست پولی نباید مورد نقد و بحث‌های عمومی (توسط اعضای کنگره، اقتصاددان‌های حرفه‌ای در داخل و بیرون از دولت، نخبگان جامعه، بخش مالی، تجارت و شهروندان آگاه) باشد.
بانک مرکزی آمریکا از دولت این کشور مستقل نیست
همچنین استقلال به این معنی نیست که فدرال رزرو از دولت مستقل است. به‌رغم آنکه فدرال رزرو تعامل تنگاتنگی با بانکداری تجاری دارد، اما نهادی کاملاً عمومی است، که در راستای «منافع عمومی» کار می‌کند. البته فدرال رزرو درجه‌ای از استقلال را در نسبت با دولت دارد که کاملاً با مفهوم «مستقل بودن از دولت» متفاوت است.
لذا سیستم فدرال رزرو بیش از آنکه از فشارهای منافع ویژۀ سیاسی از ناحیۀ دولت و سیستم بانکی مستقل باشد، نسبت به آن مصون است.
به‌عنوان نمونه، اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو به سبب دورۀ مسئولیت ۱۴ ساله‌شان و انتصابات تناوبی، مصون می‌شوند از اینکه وابسته یا مرهونِ دولت فعلی یا حزب روی کار باشند. به این شیوه و شیوه‌های دیگر، فرآیند پولی از چنین تأثیراتی مصون می‌شود، نه آنکه منفک شود.
در معنایی عملی، این ساختارِ مصون‌شده، سیاستگذاران پولی را قادر می‌سازد تا هر زمان که اهداف بلندمدتِ «رشد پایدار و ثبات قیمت‌ها» مستلزم سیاست‌گذاری‌های غیرعوامانه باشند، نگاهی فراتر از فشارهای کوتاه‌مدت و مصلحت‌های سیاسی اتخاذ کنند. لذا قضاوت‌های پولی باید قادر باشند تا حد ممکن به شکل عینی بسنجند که آیا مصلحت‌های کوتاه‌مدت در برابر نتایج بلندمدت در منافع عمومی‌جاری، شایان توجه‌اند؟
با این اوصاف به گفته رندال ری محقق بانکی در ایالات متحده آمریکا، می‌توانیم این نگاه را به‌عنوان نقطۀ شروع در نظر بگیریم که بانک مرکزی بخشی از حاکمیت است، اما درعین‌حال از سیاست‌های مرسوم روزمره و انواع دیگرِ فشارهای ناشی از منافع خاص مصون است.
منبع: مقاله رندال ری در سال ۲۰۱۴ با موضوع بحران های مالی http://yon.ir/Le2xf
انتهای پیام/ نظام مالی
