به گزارش مسیر اقتصاد کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار گزارشی، عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را مورد نقد و بررسی قرار داد. (اینجا)
مطابق با این گزارش، ارزیابی اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی نشان دهنده ۴ آسیب و مسئله مهم است که باعث شده این نهاد کلیدی نتواند مسیر خود را به منظور پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی به درستی طی نماید و در راستای انجام کارهای فوق العاده، اولویت دار و جهشی به عنوان ماموریت اصلی اش، حرکت کند.
این ۴ آسیب به شرح زیر است:
- تشکیل دبیرخانه مشترک با شورای اقتصاد
- تصویب حجم بالای فعالیت خارج از توان و ماهیت ستاد
- تبدیل اقدامات جاری و معمولی دستگاه ها به پروژه های اولویت دار
- خلا سیاست های تنبیهی، تشویقی و بودجه ای جهت پیشبرد پروژه های مصوب
تشکیل دبیرخانه مشترک با شورای اقتصاد
از همان ابتدای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه شورای اقتصاد ماموریت انجام فعالیت های دبیرخانه ای ستاد را نیز عهده دار شد؛ مسئله ای که اولین قدم نسنجیده در فرآیندهای مدیریتی ستاد بود.
در واقع از آنجا که اهداف این دو نهاد با یکدیگر کاملا متفاوت است، انتخاب یک دبیرخانه برای پیگیری فعالیت های هر دو، موجب تغییر و به حاشیه رفتن یکی از دو نهاد خواهد شد؛ که در عمل، این مسئله برای ستاد فرماندهی حادث شد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مأموریت انجام کارهای فوق العاده و جهشی در اقتصاد به منظور تحقیق اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد؛ در حالی که شورای اقتصاد، مأمور انجام فعالیت ها و برنامه ریزی های روزمره و تصمیم گیری در خصوص امورات جاری اقتصاد کشور است. جمع بین فعالیت های روزمره و فوق العاده، در یک دبیرخانه عملی نیست؛ روند ۳ سال گذشته نیز موید این مسئله است و باعث شده فعالیت های جاری و معمولی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی غلبه پیدا کند.
به عنوان چالش دیگر ناشی از این مسئله، ایجاد دبیرخانه مشترک منجر به این شد که بعضی وظایف جاری شورای اقتصاد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سپرده شود؛ به عنوان مثال واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی کشور از جمله فعالیت های جاری کشور و از وظایف شورای اقتصاد بوده است؛ اما این وظیفه از سال ۹۵ بر عهده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و تحت عنوان فعالیت های ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش داده شد.
تصویب حجم بالای فعالیت خارج از توان و ماهیت ستاد
در طول ۳ سال گذشته، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حدود ۵۰۰ پروژه و تکلیف اولویت دار برای دستگاه های اجرایی کشور تعریف نموده است؛ در حالی که ستاد از تشکیلات و ساز و کار کافی برای پیگیری و نظارت بر اجرای این برنامه ها و محتوای جزئیات آن برخوردار نبوده و این مسئله موجب شده است بسیاری از پروژه ها و اقدامات تعریف شده، بدون به ثمر رسیدن و انجام شدن حذف شوند یا به حاشیه بروند.
برای مثال می توان به پروژه یکسان سازی نرخ ارز به عنوان پروژه اولویت دار بانک مرکزی، رونقِ بخش مسکن به عنوان پروژه اولویت دار وزارت راه و شهرسازی، اصلاح نظام درآمد- هزینه و اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک به عنوان پروژه اولویت دار سازمان برنامه و بودجه، پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی به عنوان پروژه اولویت دار وزارت کار، احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان به عنوان پروژه اولویت دار وزارت نفت و ۳۰ درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد به عنوان پروژه اولویت دار وزارت اقتصاد، در قالب پروژه هایی که تعریف شده اند، اما بدون اجرایی شدن و پیگیری مشخص از دستور کار خارج شده اند، اشاره کرد.
حجم بالای اقدامات تعریف شده، فرآیند نظارتی را نیز با مشکل مواجه می سازد؛ زیرا کارشناسان ستاد از زمان، دانش و مهارت کافی برای نظارت بر تعداد زیادی پروژه متنوع و گوناگون برخوردار نیستند. این مسئله موجب شده فرآیند نظارت کنونی ستاد به سمت نمایشی شدن و تایید غیرهدفمند گزارش های عملکرد دستگاهی حرکت کند. در واقع تنها سازوکار ایجاد شده برای مدیریت پروژه ها و اقدامات تعریف شده در ستاد، راه اندازی سامانه نیپا بوده که فرآیند کار را به صورت شکلی مدیریت می‌کند و اقدامات دستگاه ها در آن بررسی دقیق و راستی آزمایی نمی شود.
با این وجود، به طور کلی ماهیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به گونه ای است (و باید باشد) که با تعریف تعداد زیادی پروژه برای دستگاه های مختلف همخوانی ندارد و چنین روندی حتی با وجود زیرساخت های لازم، برای ستادی که باید اقدامات جهشی و اولویت دار اقتصادی را دنبال نماید، غیرکارشناسی و غیرعملیاتی است.
تبدیل اقدامات جاری و معمولی دستگاه ها به پروژه های اولویت دار
بررسی های کارشناسی نشان می دهد تنها ۱۸.۳ درصد از پروژه های تعریف شده در ستاد را می توان با توجه به الگوی اقتصاد مقاومتی اولویت دار دانست.[۱]
طبق گفته دستگاه های اجرایی در جلسات و بررسی های میدانی انجام شده، حجم بالای پروژه های تعریف شده موجب شده دستگاه ها تمایل داشته باشند فعالیت های جاری و معمولی خود را به عنوان پروژه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب نمایند؛ از جمله این پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) – بانک مرکزی
- بیع متقابل گازرسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرک های کوچک – وزارت نفت
- اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ده تا بیست خانوار – وزارت نیرو
- تکمیل و بهره برداری از ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی – وزارت راه و شهرسازی
- تدوین استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کار – وزارت کار
خلا سیاست های تنبیهی، تشویقی و بودجه ای جهت پیشبرد پروژه های مصوب
رهبر معظّم انقلاب در شهریورماه ۱۳۹۴ در خصوص وظایف ستاد و نسبت آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرمودند:
بایستی اقدامات عملیِ لازم در خصوص هر بند مشخّص بشود، مجری‌هایش دستگاه‌هایی که متصدّیند معلوم بشوند، در هر بخشی زمان‌بندی لازم انجام بگیرد، امکانات لازم و چگونگی تأمین آن امکانات بایستی روشن بشود، بالاخره این سیاستها یک تحرّک عملی است و میدانی است؛ وقتی راهکار فراهم می کنید، در واقع یک تحرّک میدانی می خواهید به‌وجود بیاورید، این الزاماتی دارد. الزاماتش چیست؟ چه جوری می شود تأمین کرد؟ راه تأمین آن الزامات باید مشخّص بشود. آن‌وقت اگر این کارها شد، آن‌وقت شما میتوانید رصد کنید، میتوانید پیگیری کنید، ببینید شد یا نشد، فلان دستگاه کار خودش را انجام داد یا نداد. کار پیش میرود.
با این وجود، ستاد تنها به محلی جهت تصویب پروژه تبدیل شده است؛ ستاد در پروژه های مصوب خود، وظیفه تأمین بودجه و دیگر نیازهای پروژه ها را بر عهده دستگاه ها گذاشته و هیچ سازو کار تنبیهی و تشویقی برای مجریان پروژه ها در نظر نگرفته است. این امر موجب شده سازمان ها علاقه مند باشند فعالیت های جاری خود را به عنوان پروژه های اولویت دار ستاد تصویب نمایند تا مجبور نشوند اقدام بیشتر یا هزینه بیشتری نسبت به قبل انجام دهند.
پینوشت:
[۱] جزئیات این بررسی در کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر گردید، آمده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
