۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۷۷۵۲ ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳ دسته: مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن
۰

مدیریت پژوهش خبری سازمان صدا و سیما با انتشار یک گزارش تحلیلی، ضمن تشریح وضعیت بخش مسکن، بر اثرگذاری طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلوگیری از سوداگری در بازار املاک تاکید نمود و تصویب این طرح را در مجلس الزامی دانست.

به گزارش مسیر اقتصاد مدیریت پژوهش خبری سازمان صدا و سیما با انتشار گزارشی، به مزیت ها و ضرورت های تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

این گزارش بر اساس نشستی که این مرکز در تاریخ ۸ دی‌ماه ۹۷ با چند تن از کارشناسان حوزه اقتصادی داشته و همچنین رصد گزارش‌ها و تحلیل‌های جامع در این حوزه، تهیه شده است.

تنظیم بازار مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه

در بخشی از این گزارش آمده است: مالیات‌ها در کشورهای مختلف با اهداف متفاوتی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی اخذ می‌گردد.

مالیات بر عایدی مسکن نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند کارکرد تنظیم گری بازار را داشته باشد. این پایه مالیاتی از دیر باز (بیش از ۱۰۰ سال) در بیش از ۶۰ کشور وجود داشته است.

با توجه به حجم بالای نقدینگی در سال‌های اخیر در کشور ما و ورود آن به بازار مسکن و با توجه به حجم بالای تقاضای مسکن در کشور، نقدینگی مهار نشده مشکلات فراوانی ازجمله رشد سوداگری و دلالی را در این بازار ایجاد کرده است که یکی از راهکارهای مقابله با آن اجرای مالیات بر عایدی مسکن با هدف حذف سوداگری در این بازار است.

در این راستا طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف، توسط نمایندگان پیشنهاد شده است.

خالی بودن جای ۴ پایه مالیاتی مرتبط با املاک در کشور

در گزارش مدیریت پژوهشی سازمان صدا و سیما به انواع مالیات‌های موجود در دنیا اشاره شده و آمده است: سه نوع از این پایه‌های مالیاتی با عناوین مالیات سالیانه بر املاک، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر درآمد املاک در کشور در قانون به تصویب رسیده است؛ اما ۴ نوع از آن‌ها عبارت از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر خرید املاک گران‌قیمت و مالیات بر مجموع ثروت تاكنون در كشور ما اجرایی نشده است.

۳ جهش ناگهانی در قیمت مسکن طی ۱۳ سال

در ادامه این گزارش به وضع موجود بازار مسکن پرداخته شده و آمده است: بازار مسکن مشابه بازار اغلب كالاها با رونق و ركود همراه است، رونق بازار مسکن كه معمولاً با افزایش تقاضا شروع می‌شود، با رشد شدید قیمت و تعداد معاملات همراه است؛ سپس با یك تأخیر زمانی منجر به افزایش تولیدات وابسته به مسکن می‌شود.

از طرف دیگر در اوایل دوره رونق با افزایش شدید قیمت‌ها و كاهش یا ثابت ماندن قدرت خرید متقاضیان تعداد معاملات خریدوفروش كاهش یافته؛ لذا سمت عرضه نیز پس از مدت زمانی اقدام به كاهش ساخت و ساز می‌کند. به این مدت زمان سپری شده از شروع رونق تا اتمام ركود، یك دوره رونق و ركود در بازار مسکن اطلاق می‌شود.

اما ویژگی بارز رونق و ركود در بازار مسکن كشور، جهش قیمت در دوران رونق و ركود عمیق در دوران ركود است. قیمت مسکن طی ۱۳ سال گذشته با سه جهش ناگهانی مواجه بوده است در صورتی كه اگر قرار بود قیمت مسکن رشدی مشابه نرخ تورم عمومی طی كند می‌بایست قیمت مسکن به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داشته باشد؛ اما مشاهده می‌شود كه به‌طور مثال در تهران قیمت یك مترمربع واحد مسکونی از دهه ۷۰ تاكنون حدوداً ۱۰۰ برابر شده است.

سوداگران عامل جهش قیمت مسکن

در این گزارش تقاضای موجود مسکن به سه دسته مصرفی، سرمایه‌ای و سوداگری تقسیم‌بندی شده و آمده است: یکی از دلایل جهش قیمت، حضور سوداگران در بازار مسکن و در طول دوره رونق است كه اقدام به خرید ملک نموده و در انتهای این دوره یا ابتدای دوره ركود بعدی به فروش آن مبادرت می‌ورزند. درواقع این افراد با هدف كسب سود در کوتاه‌مدت و بدون انجام كار مولد از این بازار خارج می‌شوند.

در ادامه راهکار کنترل سوداگران و بالا بردن ریسک این اقدامات در بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده است. مالیات بر عایدی سرمایه از ما به تفاوت ارزش خرید و فروش گرفته می‌شود و هدف اصلی آن کنترل قیمت مسکن است؛ البته که این پایه مالیاتی درآمد مناسبی را نیز برای دولت به همراه خواهد داشت.

در ادامه ۴ مورد از اهمیت و ضرورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه شامل «جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن»، «ایجاد یک اهرم سیاستی برای سیاست‌گذار»، «کاهش تورم مسکن» و «کاهش شکاف درآمدی و نابرابری» عنوان شده است.

نیازی به تعدیل تورم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نیست

در بخشی از این گزارش آمده است: موضوع مهم ديگر كه در وضع ماليات بر عايدی مسكن بايد مورد توجه قرار گيرد، تعديل و يا عدم تعديل تورم است. كشورهای مختلف رويكردهای متفاوتی نسبت به اين موضوع دارند كه در مجموع برخی از كشورها عايدی حقيقی مسكن را مشمول ماليات قرار می‌دهند و برخی ديگر از كشورها عايدی مسكن را كه بخشی از آن ناشی از رشد سطح عمومی قيمت‌ها نيز هست را مشمول ماليات قرار می‌دهند.

بررسی تجربه كشورهای مختلف كه ماليات بر عايدی سرمايه را اجرا می‌كنند، نشان دهنده آن است كه اكثر كشورها برای محاسبه عايدی حاصل از سرمايه، تعديل تورم انجام نمی‌دهند.

تاکید واحد پژوهش صداسیما بر لزوم تصویب طرح CGT در مجلس

در بخش پایانی گزارش مدیریت پژوهش صدا و سیما آمده است: با عنایت به شرایط کنونی کشور از جمله حجم زیاد نقدینگی و نیز موانع موجود بر سر فعالیت‌های مولد اقتصادی، لازم است با ابزارهای مختلف اقتصادی که مهم‌ترین آن‌ها مالیات است، با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و کاهش مزیت نسبی آن‌ها، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کرد. با توجه به آنکه مسکن از نیازهای اساسی و مصرفی خانوار قلمداد می‌شود، لازم است جلوی فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت در این بازار گرفته شود.

این مهم با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی املاک و مسکن محقق خواهد شد. لذا تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن – طرح CGT) پیشنهاد می‌شود.

انتهای پیام / راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.