به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای شرق آسیا در دهه های پایانی قرن بیستم و همچنین در طول سال های ابتدایی قرن بیست و یکم توانستند به شکوفایی محسوسی در عرصه اقتصاد دست یابند. مطالعه دلایل این شکوفایی اقتصادی، در طول سال های اخیر یکی از رشته های مورد علاقه اقتصاددانان توسعه بوده است.
سنجایا لل، اقتصاددادن مطرح دانشگاه آکسفورد، مطالعات گسترده ای درباره کسب فناوری و یادگیری به خصوص در کشورهای شرق آسیا انجام داده است. نتایج پژوهش های این اقتصاددان نشان می دهد که نتیجه سیاست صنعتی منوط به چگونگی دخالت دولت است.
سیاست صنعتی دولت های شرق آسیایی برای حمایت از تولید داخلی تنها محدود به جایگزینی واردات نبوده و این کشورها اقدامات مؤثر دیگری را نیز در دستور کار داشته اند.
۹ ویژگی سیاست صنعتی کشورهای شرق آسیا در حمایت از تولید داخل
تفاوت بین سیاست صنعتی معمول جایگزینی واردات با آنچه که کشورهای شرق آسیا انجام داده اند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- انتخابی بودن (انتخاب چند فعالیت محدود در یک زمان) در مقابل تلاش برای ارتقای تمامی صنایع بدون تبعیض؛
- انتخاب فعالیت هایی که پیوندها و منافع فناوری قابل توجهی دارند؛
- فشار برای ورود اجباری به بازارهای جهانی و به عبارت بهتر استفاده از اهرم صادرات به عنوان نظم دهنده کسب و کارها و همچنین معیار ارزیابی بنگاه ها؛
- واگذاری نقش اصلی در فعالیت های مولد به بنگاه های بخش خصوصی و در عین حال استفاده از بنگاه های بخش عمومی برای پر کردن خلأهای موجود؛
- سرمایه گذاری گسترده در مهارت آموزی، زیرساخت ها و نهادهای حمایتی؛ همه این موارد در هماهنگی کامل با سیاست های حمایتی مرتبط با بازارهای تولیدی بوده است.
- استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت انتخابی برای کمک به ایجاد توانمندی های داخلی یا ورود به زنجیره های تأمین محصولات با فناوری بالا؛
- نگاه کلان و بلند مدت مسئولان و داشتن توانایی اجرای سیاست ها در وزارتخانه های مختلف؛
- ارتقای کیفیت بوروکرات ها و حکمرانی و همچنین گردآوری اطلاعات مرتبط و درس های به دست آمده از رهبران فناوری؛
- اطمینان از انعطاف پذیری و یادگیری سیاست، تا امکان اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تدوین و پیاده سازی استراتژی.
نقش‌آفرینی هوشمندانه دولت در سیاست صنعتی کشورهای شرق آسیا
بررسی ها نشان می دهد، کشورهای شرق آسیا همواره به نقش دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باور داشته اند. در واقع بدون در نظر گرفتن ظرفیت و اختیار دولت، طراحی سیاست صنعتی هوشمندانه معنا و مفهومی ندارد. با اینحال سیاست صنعتی ممکن است تنها به دولت مربوط نباشد، بلکه شرایط بین المللی و قوانین موجود نیز اثرگذار است.
محدود شدن سیاست صنعتی دولت ها با عضویت در سازمان های بین المللی
تجربه نشان می دهد که توان سیاسی دولت ها با قوانین بین المللی موجود محدود شده است. به عنوان نمونه بعضی از مقررات سازمان تجارت جهانی، مانند موافقت نامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت، به عنوان محدودیت برای سیاست صنعتی شناخته می شود.
در پایان می توان گفت اگرچه سیاست صنعتی کشورهای شرق آسیا نقش بسزایی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته است، اما عضویت این کشورها در سازمان تجارت جهانی چالش هایی برای آن ها به همراه داشته است.
منابع:
مقاله سیاست صنعتی کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی؛ نوشته سنجایا لل در بانک جهانی yon.ir/JBalU
رویکردهای تدوین سیاست صنعتی مرکز پژوهش های مجلس (شماره ۱۵۹۹۲)
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
