۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۷۶۹۴۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ دسته: کشاورزی کارشناس: مهدی سروی
۲

هفته گذشته در پی لغو استیضاح وزیر کشاورزی، برخی نمایندگان مجلس خبر از تضمین دولت درخصوص افزایش قیمت گندم به ۱۷۰۰ تومان دادند. با این وجود، این نرخ توسط سازمان برنامه و بودجه تکذیب شده و قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده همان ۱۶۰۰ تومان خواهد بود. این درحالیست که نظر مجلس، نرخ ۱۹۳۰ تومانی برای گندم است و هر نرخی پایین تر از این میزان، به کاهش کیفیت و کمیت تولید منجر خواهد شد.

به گزارش مسیر اقتصاد 9 دی ماه طبق دستور جلسه مجلس شورای اسلامی، قرار بود وزیر جهاد کشاورزی برای دفاع از عملکرد خود در موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه استیضاح حضور پیدا کند.

اما همان روز بر اساس اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی و استیضاح کنندگان جلسه ای با وزیر جهاد کشاورزی تشکیل داده و نقطه نظرات اصلاحی خود در مورد قیمت تضمینی گندم و اصلاح برخی رویه ها را بیان داشتند.

لاریجانی رئیس مجلس در این راستا اعلام کرد: عزم جدی دو طرف برای حل مشکلات کشاورزی منجر به تصمیم طرفین برای همکاری در فصول لایحه بودجه برای افزایش حمایت ها از کشاورزان شد.[۱]

بر این اساس، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به دلیل تعیین نادرست قیمت گندم از سوی دولت، به صورت کلی از دستور کار مجلس خارج شد.

افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت گندم با لغو استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

پس از لغو طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: در جلسه‌ وزیر جهاد کشاورزی با روسای مجلس، کمیسیون کشاورزی مجلس و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد قیمت خرید تضمینی گندم در بودجه امسال ۱۷۰۰ تومان تعیین شود.[۲]

با این وجود به زعم کارشناسان و تولیدکنندگان، قیمت ۱۷۰۰ تومانی گندم نیز متناسب با هزینه های تولید نیست. به عنوان مثال ۱۱ دی ماه عضو هیئت رئیسه خانه کشاورز طی گفتگو با مسیر اقتصاد در واکنش نسبت به قیمت ۱۶۰۰ و یا ۱۷۰۰ تومانی گندم برای سال زراعی آینده گفت: متاسفانه قیمت خرید تضمینی گندم با گذشت حدود ۴ ماه از فصل کشت به درستی تعیین نشده است و قیمت های اعلامی هیچ توجیه اقتصادی برای کشاورزان ندارد و آنان را مجبور به کشت محصولات دیگر می کند.

شیر دل نیازی ادامه داد: برای توجیه اقتصادی تولید این محصول در شرایط کنونی و با توجه به هزینه های تولید گندم باید قیمت این محصول حداقل ۲ هزار تومان باشد تا کشاورزان بتوانند حداقل معیشت خود را تامین کنند.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز در گزارش سیاستی خود، نرخ ۱۹۳۰ را برای خرید تضمینی گندم مناسب دانسته و تعیین هر نرخی پایین تر از آن را عامل کاهش کیفیت و کمیت تولید گندم بیان نموده بود. (اینجا)

تعیین نادرست بودجه خرید تضمینی گندم با قیمت ۱۶۰۰ تومانی این محصول

گمانه زنی برخی مسئولین برای تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومانی گندم در حالی انجام می شد که میزان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه سال ۹۸ بنابر اعلام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، رقم ۸۱۴۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ۱۰ دی ماه در نشست خبری خود اعلام کرد: از رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مورد یارانه نان و مشتقات ناشی از گندم حدود ۶۱۴۵ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ سازمان هدفمندی یارانه ها و ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی تامین خواهد شد.

تعیین بودجه ۸۱۴۵ میلیارد تومانی برای نان و خرید تضمینی گندم نیز نشان می دهد قیمت مصوب سازمان برنامه و بودجه حتی کمتر از ۱۶۰۰ تومان است؛ چرا که در صورت محاسبه یارانه نان و خرید تضمینی گندم با قیمت ۱۶۰۰ تومانی،  باید بودجه آن رقمی معادل ۹۳۲۰ میلیارد تومان تعیین گردد.

سازمان برنامه گندم ۱۷۰۰ تومانی را تکذیب کرد

در حالی که قرار بود مسئولین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین منابع مالی لازم برای خرید تضمینی گندم با یکدیگر همکاری داشته باشند، خبرهای واصله از این دو نهاد نشان دهنده عدم هماهنگی مسئولین این دو نهاد دولتی است.

در این راستا یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با مسیر اقتصاد اعلام کرد: مسئولین سازمان برنامه و بودجه مخالفت خود را با قیمت  ۱۷۰۰ تومانی گندم اعلام کرده و به هیچ وجه راضی به تغییر قیمت این محصول نیستند.

وی تاکید کرد: با این اوصاف میزان بودجه خرید تضمینی و قیمت گندم برای سال زراعی ۱۳۹۸ تغییری نخواهد کرد و مبنای دولت برای خرید گندم از کشاورزان با بودجه ۸۱۴۵ میلیارد تومانی و قیمت ۱۶۰۰ تومان خواهد بود.

لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی توسط مجلس برای حل مشکلات کشاورزان

گفتنی است این تصمیم دولت دوازدهم در شرایطی اتخاذ می شود که مسئولین سازمان برنامه وبودجه طی دو سال گذشته با عدم اجرای کامل و صحیح قانون خرید تضمینی، مشکلات بسیاری را برای کشاورزان گندم کار ایجاد کرده بودند.

بررسی ها نشان می دهد نواقص موجود در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، منجر به زیان کشاورزان طی سال های اخیر شده است. بنابراین ضروری است مجلس برای جلوگیری از مشکلات اینچنینی، زمینه را برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراهم نموده و ضمانت اجرایی قانون را افزایش دهد.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری ملت؛ کد خبر: ۴۱۳۶۴۴

[۲] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۷۱۰۰۹۰۰۰۸۳۶

انتهای پیام/ تولید گندم

  1. با سلام سازمان بودجه فقط اقای نوبخت هستش که در طول سه سال گذشته بلا و فقر بسیاری برای کشاورزان به بار اورده جیب اقای نوبخت پره کشاورزان بیچاره شدن لطفا درست تصمیم بگیرید

    ۰۱
  2. لطفا اقای نوبخت درست تصمیم بگیرید تا الان سه ساله به کشاورزان ظلم کردی لطفا دست از سر این قشر زحمت کش و بی پول بردار

    ۰۲


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.