مسیر اقتصاد/ مالیات بر عایدی سرمایه، پایه‌ای از انواع مالیات است که در دنیا با هدف مهار سوداگری در بازارهای حیاتی و مهم اقتصاد، مانند مسکن به کار گرفته می‌شود.
در اوایل سال ۱۳۹۷ طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از املاک به عنوان یک راه حل کارآمد و مناسب جهت برون رفت از مشکلات سوداگری در بخش مسکن کشور پس از مدت‌ها تلاش کارشناسانه توسط کارشناسان و مسئولین ذی‌ربط مطرح شد و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و جزئیات آن، این هفته مورد بحث و بررسی در کمیسیون قرار خواهد گرفت.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به بانک اطلاعاتی نیاز ندارد
برخی از افراد به علت عدم آگاهی از سازوکار اجرایی و متن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، معتقدند تا زمانی که یک بانک اطلاعاتی جامع در خصوص املاک وجود نداشته باشد، اخذ مالیات از سوداگران به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و باید مالکیت تمام املاک مشخص باشد تا افراد تنها یک خانه برای مصرف داشته باشند.
طرح راه اندازی سامانه‌ای برای شناسایی مالکیت افراد و کسب اطلاعات لازم برای مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش مسکن امری پسندیده و ضروری است و علی‌رغم اینکه چنین قانونی در سال ۹۴ با عنوان راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تصویب شد؛ اما پس از گذشت بیش از ۳ سال وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی، این سامانه را راه اندازی نکرده است.
با این وجود در رابطه با موضوع طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، کارشناسان و مسئولین طراح معتقدند این طرح طوری نگارش شده تا به سامانه‌ای احتیاج نداشته باشد. مضاف بر اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است، زیرساخت لازم برای اجرای این نوع پایه مالیاتی وجود دارد.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون سامانه چگونه امکانپذیر است؟
در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید ملک مسکونی اصلی خود را مشخص کند. در صورتی که ملک اصلی مورد معامله قرار نگیرد، مشمول مالیات می‌گردد.
در این روش، نیازی به کسب اطلاع از خانه‌های دیگر فرد هم نیست و خانه اصلی نیز با خود اظهاری مشخص می‌شود؛ همچنین زمانی که فرد مسکن اصلی خود را بفروشد، تا زمانی که خانه دیگری خریداری نکند، نمی تواند برچسب خانه اصلی را بر دیگر املاک خود درج نماید. این اطلاعات نیز همزمان با اجرای قانون، به صورت خودکار و به تدریج دریافت و ثبت می شود تا در معاملات آتی مورد استفاده قرار بگیرد.
همچنین سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک باید موظف شوند تا در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (مبایعه نامه رسمی)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.
بدین ترتیب هیچ‌گونه سامانه و بانک اطلاعاتی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیاز نیست و هر سند به خودی خود به منزله یک بانک اطلاعاتی است.
به رسمیت شناختن سند عادی موجب اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود
برخی دیگر از افراد، شبهه معاملات با اسناد عادی را مطرح می‌کنند. ایشان معتقدند به دلیل عدم ثبت رسمی این نوع معاملات در دفاتر اسناد رسمی، امکان ردگیری املاک و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با مشکل مواجه می‌شود. بدین ترتیب فرار مالیاتی اتفاق افتاده و تمایل افراد برای انجام معاملات غیررسمی بیشتر می‌شود.
در خصوص این شبهه نیز باید گفت برای اصابت این نوع معاملات، لازم است تبصره‌ای به طرح اضافه شود که طی آن، واحدهای مسکونی دارای اسناد عادی نیز مشمول این طرح شوند. بدین ترتیب که اگر فرد برای به رسمیت شناختن سند عادی به دادگاه مراجعه کند و سند به رسمیت شناخته شود، معامله مشمول دریافت مالیات خواهد شد؛ چرا که طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اسناد عادی فقط در صورت حکم قاضی به رسمیت شناخته می‌شوند.
ریسک و خطر بالای معامله با اسناد عادی
علاوه بر مورد مذکور، گفتنی است در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ که جامعه اصلی هدف این طرح هستند، تعداد بسیار کمی از واحدها فاقد سند هستند که یا در حاشیه شهرها قرار دارند و ارزش سوداگری ندارند یا آپارتمان‌هایی هستند که دارای سند تفکیکی نیستند و آن‌ها هم در اولین معامله ناچار به تفکیک سند خواهند شد.
همچنین حتی اگر واحد مسکونی در منطقه‌ای واقع باشد که سوداگری در آنجا سود بالایی داشته باشد، این‌گونه قرارداد‌ها به دلیل ارزش بالای ملک ریسک بسیاری خواهد داشت و سوداگران نیز در سال‌های متمادی به دنبال سود بالا و ریسک کم بوده‌اند؛ بنابراین ایشان مایل به تحمل این ریسک نخواهند بود.
همچنین در صورتی که با تبانی زنجیره‌ای، ملک به صورت قولنامه‌ای دست به دست شود، در صورت قطع زنجیره به منظور استفاده از تسهیلات یا وثیقه، فرد اولی که اقدام به فروش غیررسمی ملک نموده است، مجبور به پرداخت غرامتی سنگین با مالیات خواهد شد. بدین‌صورت تمایل افراد به معامله با سند عادی از جهت داشتن چنین ریسک‌هایی منتفی خواهد بود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
