به گزارش مسیر اقتصاد دولت آلمان به دنبال وضع قوانینی است تا سهم تملک شرکت هایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند را در زیرساخت های این کشور کاهش دهد.
اعمال این قوانین در راستای محدود نمودن تملک شرکت های چینی در بخش های حساسی همچون بخش های دفاعی، بخش های با فناوری نوین و دیگر زیرساخت های مهم، صورت می گیرد.
ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع راهبردی آلمان
قوانین جدید به دولت امکان بررسی دقیق تر معاملات شرکت های خارجی در بخش های مختلف صنایع دفاعی، صنایع مخابرات و دیگر زیرساخت های مهم را می دهد.
آنطور که مقامات آلمانی می گویند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درصدد این است تا سهم تملک شرکت های غیراروپایی را در صنایع راهبردی کاهش دهد. هم اکنون سهم تملک این شرکت ها در صنایع راهبردی حدود ۲۵ درصد است و بر اساس تصمیمات گرفته شده بایستی این سهم تملک ۱۵ درصد کاهش یابد.
امنیت ملی بهانه دولت آلمان برای کاهش تملک شرکت های خارجی
آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان با بیان اینکه این قوانین با هدف تقویت امنیت ملی کشور و بازبینی قدرت دولت آلمان اعمال می شود، تصریح کرد: هدف وضع این قوانین، محدود نمودن سرمایه گذاری خارجی نیست، اما سرمایه گذاری در صنایع راهبردی و بیشینه تملک در این صنایع بایستی توسط شرکت های داخلی و یا شرکت های عضو اتحادیه اروپا صورت گیرد.
وزیر اقتصاد آلمان با بیان اینکه بایستی نگاه دقیق تر به تملک زیرساخت های حساس در کشور داشته باشیم، گفت: تملک شرکت های مختلف در صنایع آب، برق، گاز و یا مخابرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بایستی اکثریت تملک آن ها در اختیار شرکت های داخلی قرار گیرد.
هشدار اتحادیه اروپا به آلمان درخصوص از دست دادن دانش فنی
در سال های اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نگرانی خود را در خصوص افزایش تملک شرکت های چینی در صنایع راهبردی آلمان اعلام کرده اند و معتقدند چینی ها دارای سهم تملک بالایی در صنایع با فناوری بالا، فرودگاه ها و بندرهای اقتصادی این کشور هستند.
افزایش مالکیت شرکت های چینی در صنایع راهبردی موجب شده تا کشورهای مختلف به آلمان در خصوص از دست دادن دانش فنی در این صنایع و در اختیار قرار دادن آن به کشور رقیب چین، تذکر بدهند.
به عنوان نمونه بنگاه های بزرگ چینی در صنایع مهمی همچون رباتیک گوی سبقت را از شرکت های آلمانی ربوده اند و هم اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان صنعت رباتیک در آلمان شناخته می شوند.
در اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت آلمان قوانینی را وضع کرد تا به وسیله آن زمان بررسی های لازم برای اعطاء مجوز خرید شرکت های داخلی به سرمایه گذاران خارجی غیر اروپایی را از دو ماه به چهار ماه افزایش دهد. در واقع دولت آلمان با این اقدامات به دنبال این است تا فرآیند اعطای مجوز به شرکت های خارجی بالاخص شرکت های چینی را با دقت بیشتری بررسی نماید.
جلوگیری از واگذاری حداکثر سهام شرکت انتقال برق به طرف چینی
لازم به ذکر است در ماه فوریه سال جاری میلادی دولت آلمان هیچگونه حساسیتی در خصوص واگذاری ۱۰ درصد از سهام شرکت خودروسازی مرسدس بنز نشان نداد. با این حال در ماه جولای، دولت با بیان دلایل امنیتی از افزایش مالکیت چینی ها در شرکت انتقال برق جلوگیری نمود.
منبع: فرانس ۲۴ yon.ir/2Ucgb
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
