دکتر زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه این کمیته با موضوع انعقاد قرارداد تجارت دوجانبه با عراق در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: به طور خلاصه موضوع توافقات تجاری عبارت است از تعیین نحوه و سطح دسترسی کشورها به بازار یکدیگر.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ادامه داد: توافقات تجاری در ابتدا اشکال بسیار ساده ای داشتند و تنها شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی برخی کالاهای مشخص می‌شدند؛ اما توافقات تجاری کنونی طیف وسیعی از موضوعات مانند قوانین سرمایه‌گذاری، تعیین مبدا کالا، تعیین استانداردها، صادرات خدمات، مالیات و … را شامل می‌شود.
تجارت دوجانبه جایگزین WTO شده است
زارع افزود: سازمان تجارت جهانی به عنوان بزرگترین متولی ترتیبات تجاری در جهان، در ابتدا با شعار تجارت آزاد و البته متناسب با نیاز قدرت های بزرگ اقتصادی آن زمان شکل گرفت و بسیاری از کشورها نیز به امید صنعتی شدن به آن پیوستند؛ اما واقعیت آن است که کارکرد این نهاد بین المللی آنگونه که انتظار می‌رفت نبود. نه برای طراحان آن و نه برای کشورهای ضعیفی که به امید صنعتی شدن بدان پیوستند.
وی گفت: طبیعی است که وقتی مجموعه ای از کشورها با سطوح اقتصادی متفاوت، قدرت تولیدی و فناوری متفاوت، منافع متعارض، خواسته‌های متفاوت و نیازهای متفاوت به گرد یکدیگر جمع می‌شوند، در بسیاری از مسائل نمی‌توانند به تصمیم واحد برسند. به همین دلیل کشورهای مختلف از پیشرفته و صنعتی گرفته تا فقیر و ضعیف به سوی انعقاد توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه حرکت کردند. این توافقنامه‌ها عمدتا جامع‌تر، موثرتر و کارامدتر از سازمان تجارت جهانی بوده و هستند.
توافقات تجاری دوجانبه باید هوشمندانه طراحی شود
دکتر زارع ادامه داد: توافقات تجاری دوجانبه، خصوصا برای کشورهایی که سهم اندکی از تجارت بین الملل دارند بسیار مهمتر از توافقات چندجانبه و فرامنطقه‌ای است؛ زیرا در اینگونه توافقات به جای ده‌ها کشور، تنها منافع دو کشور باید در تطابق با یکدیگر قرار بگیرد و به همین دلیل هدفمندتر، کارامدتر و موثرتر هستند و همچنین سریعتر به نتیجه می‌رسند.
وی افزود: البته توافقات تجاری الزاما مثمر ثمر نیستند و باید هوشمندانه طراحی شود؛ در واقع باید توجه داشت که نمی‌توان برای کشورها با ویژگی‌های گوناگون نسخه واحد تجویز کرد و لازم است هر کشور متناسب با ویژگی های خود و شریک تجاری‌اش، شرایط کارامدی و موثر بودن توافقات تجاری را استخراج کند و آن را در قراردادهای خود بگنجانند.
عراق مهمترین شریک تجاری ایران است
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: بی شک عراق مهمترین شریک تجاری ایران است؛ زیرا اولا به لحاظ حجم صادرات، اولین مقصد صادرات غیر نفتی ایران محسوب می‌شود و ثانیا به لحاظ ارزش افزوده و اشتغال آفرینی، کالاهای صادر شده به این کشور به گونه‌ای است که ادامه حیات صدها هزار شغل در ایران به تداوم صادرات آنها به عراق وابسته است.
زارع افزود: بازار عراق در رونق دهی به بخش خدمات فنی ایران نیز بسیار موثر بوده است؛ به طوری که هم اکنون شرکتهای بسیاری از ایران مشغول انجام پروژه‌های گوناگون را‌ه‌سازی، نیروگاه‌سازی ساختمان‌سازی و … در عراق هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عراق در حال حاضر به دلیل صنعت و زیرساختهای ویران شده، به انواع خدمات فنی ساده و پیشرفته و همچنین کالاهای ابتدایی تا کالاهای با فناوری بالا احتیاج دارد؛ که ایران ظرفیت تامین بخش بزرگی از آن را دارد. باید توجه داشت که این کشور به دلیل ثروتهای ناشی از فروش نفت و موقعیت مهم ترانزیتی پول کافی برای تامین صادرکنندگان کالا و خدمات به این کشور را در اختیار دارد.
ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری بازار عراق برای ایران
وی ادامه داد: در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به دنبال آن هستیم که با همکاری سایر نهادها، تجارت با عراق را تسهیل کنیم و تا از ظرفیت بزرگ بازار این کشور استفاده شود.
زارع گفت: این کشور در سال گذشته میلادی ۵۰.۳ میلیارد دلار کالا و بیش از ۱۰ میلیارد دلار خدمات فنی وارد کرده است. اما حجم صادرات غیر نفتی ایران به عراق در سال گذشته تقریبا ۶.۵ میلیارد دلار معادل ۱۲.۷ درصد واردات عراق بوده است. در سال جاری نیز پیش بینی ها تجارت ۸ میلیارد دلاری است؛ اما ظرفیت افزایش صادرات به این کشور تا ۲۰ میلیارد دلار نیز وجود دارد.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در پایان گفت: مهمترین رقبای ایران در بازار عراق عبارتند از امارات، ترکیه و چین که به لحاظ شباهت ترکیب کالاهای صادرشده، می‌توان ترکیه را مهمترین رقیب ایران در بازار عراق دانست.
وی افزود: سهم تمامی این کشورها از بازار عراق بیشتر از ایران بوده و طی ۱۰ سال گذشته عملکرد هر سه کشور در افزایش صادرات به عراق، بهتر از ایران بوده است. بنابراین صادرات ایران به عراق آسیب پذیر است و باید برای حفظ و توسعه آن برنامه ریزی کرد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
