به گزارش مسیر اقتصاد قانون گذاران کشور طی سالیان اخیر به دنبال وضع قوانینی بودند تا بتوان به وسیله آن از تولید داخلی حمایت نمایند. بدین منظور برای اولین بار در این راستا قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» در سال ۷۶ مطرح و تصویب گردید.
اما بعد از اجرای این قانون، همچنان اهداف در نظر گرفته شده در حمایت از تولید داخلی آنطور که شایسته بود، محقق نگردید و ضرورت اصلاح آن از سوی مسئولین و کارشناسان احساس شد.
تا اینکه بعد از ۱۵ سال و در سال ۹۱، این قانون اصلاح شد و نام آن به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها» تغییر پیدا کرد. طرح این قانون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۹۱ تصویب گردید و در تاریخ ۱۲ مردادماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با این حال، قانون مصوب سال ۹۱ نیز در عمل با مشکلاتی مواجه شد که بار دیگر نمایندگان مجلس را به سمت اصلاح دوباره آن سوق داد.
نقاط قوت و ضعف طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل»
طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» توسط تعدادی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در سال گذشته مطرح شد و با تأیید هیئت رئیسه مجلس در تاریخ ۲۷ دی ماه ۹۶ اعلام وصول گردید. در نهایت کلیات طرح مذکور در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۹۷ در صحن علنی مجلس تصویب شد.
این طرح که ۲۵ ماده دارد، دارای نقاط قوت متعددی است. از جمله نقاط قوت طرح می توان به «توجه به اندازه گیری عمق ساخت داخل»، «شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد» و «الزام سازمان های دولتی و نهادهای عمومی به خرید و حمایت از کالای ایرانی» اشاره کرد.
با این حال وجود برخی نقاط ضعف در متن طرح به ویژه موارد مربوط به «حق بیمه قراردادها» اشکالاتی را برای این قانون ایجاد کرده است.
توجه به عمق ساخت داخل محصولات در طرح مجلس
توجه به عمق ساخت داخل محصولات و قاعده گذاری برای توسعه آن، یکی از راهکارهای حمایت موثر و هوشمندانه از کالاهای داخلی است. بر این اساس برای هر محصول تولیدی شاخصی تحت عنوان «درصد داخلی سازی» در نظر گرفته می شود. هر چه درصد داخلی سازی محصولی بیشتر باشد، نشان دهنده این است که اجزای بیشتری از آن محصول در داخل کشور تولید شده است.
در طرح مذکور در راستای حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت مکلف شده است تا سامانه ای برای درج فهرست توانمندی ها و محصولات داخلی و تعیین میزان عمق ساخت داخل محصولات و خدمات راه اندازی نماید.
مشابه این اقدام در بسیاری از کشورها در حال انجام است. برای نمونه اداره ایمنی بزرگراه آمریکا به منظور حمایت از داخلی سازی در صنعت خودرو به عنوان سازمانی مستقل، میزان داخلی سازی خودروها را اندازه گیری می کند و آن را در گزارشی در اختیار همه مردم قرار می دهد. این سازمان برای اندازه گیری داخلی سازی خودروها پیشنهاد داده است که بر روی هر محصول تولیدی ۶ برچسب زده شود تا میزان داخلی سازی شفاف باشد و انگیزه افزایش داخلی سازی برای تولیدکنندگان فراهم شود.
افزایش «حق بیمه قراردادها» برخلاف اهداف طرح جدید مجلس
مسئله «حق بیمه» قراردادها جزو مهمترین مسائل و چالش های بنگاه های اقتصادی در محیط کسب و کار است؛ مسئله ای که در طرح اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان داخل برخلاف اهداف این طرح، تغییر داده شده است.
در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.
این نوع دریافت حق بیمه که عمدتا متوجه پیمانکاران است، به نوعی مانند «مالیات علی الراس» است که اعتراض صاحبان مشاغل را همواره به همراه داشته است. در واقع سازمان تأمین اجتماعی به پیمانکاران فشار مالی زیادی از محل حق بیمه مذکور، بدون داشتن هیچگونه تعهد خدمت در برابر آن، اعمال می کند.
در ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه سال یکبار با رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نسبت به تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته اقدام و حق بیمه را به همان نسبت به روزرسانی و همچنین ضرایب دستمزد عملیات قراردادها و پیمان های عمرانی را متناسب با رشته های شغلی، بازنگری نماید.
افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی هزینه بنگاه های اقتصادی نتیجه ماده ۱۱
کارشناسان معتقدند که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه مذکور، فشار مالی حداقل ۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه های اقتصادی وارد می کند.
با این اوصاف، به جهت اینکه طرح مذکور برخلاف اهداف خود عمل نکند، ضروری است تا ماده ۱۱ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی» اصلاح شود تا شرایط را برای بهبود وضعیت پیمانکاران و نحوه دریافت حق بیمه از آنها فراهم گردد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
