به گزارش مسیر اقتصاد در هفته های اخیر مردم فرانسه اعتراضات گسترده ای را علیه سیاست های اقتصادی دولت این کشور به نمایش گذاشتند که به جلیقه زردها معروف شده است.
بررسی آمارهای اقتصادی این کشور نشان می دهد، افزایش هزینه های زندگی و در کنار آن مالیات های گسترده و سنگینی که دولت فرانسه از قشر متوسط و کم درآمد دریافت می کند، یکی از دلایل اصلی این اعتراضات بوده است.
دولت فرانسه معادل ۴۶ درصد GDP از مردم مالیات می‌گیرد
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، که به تازگی منتشر شده است، در سال ۲۰۱۷ میلادی کشور فرانسه از نظر نسبت مالیات دریافتی از مردم به تولید ناخالص داخلی، بالاترین رتبه را در بین ۳۶ کشور عضو این سازمان داشته است.
بر اساس این آمار مالیاتی که دولت فرانسه در سال ۲۰۱۷ از مردم اخذ نموده است، معادل ۴۶.۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است.
در سال های اخیر کشور دانمارک همواره در صدر این لیست قرار می گرفت اما روند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در این کشور در طول سال های اخیر نزولی بوده است و در مقابل کشور فرانسه در این مدت روندی صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۱۷ به رتبه اول در این زمینه رسیده است.
ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان فرانسه است
این درحالیست که دولت ماکرون از زمان روی کار آمدن خود طرح اصلاح مالیاتی جدیدی را در دستور کار قرار داده است که به زعم مردم و کارشناسان فرانسوی، به سود ثروتمندان و به ضرر طبقه متوسط و کم درآمد بوده است؛ چراکه موجب افزایش مالیات فقرا و کاهش مالیات ثروتمندان شده است. این دست سیاست های دولت ماکرون موجب شده است بسیاری از رسانه ها او را «رئیس جمهور ثروتمندان» بنامند.
به طور مثال در کشور آمریکا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به مراتب پایین تر از فرانسه و درحدود ۲۷ درصد است. بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در بین ۳۶ عضو این سازمان، کشور مکزیک با ۱۶ درصد در این زمینه کمترین مالیات را از شهروندان خود دریافت می کند و پس از آن کشورهای ترکیه، شیلی، کره جنوبی، ایرلند و آمریکا قرار دارند.
همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ۳۶ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور میانگین درحدود ۳۴ درصد گزارش شده است. در نمودار زیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داده شده است.
افزایش مالیات سوخت برنامه دیگر دولت فرانسه
پیش از شکل گیری اعتراضات مردمی در فرانسه، دولت این کشور برنامه مالیاتی دیگری را نیز برای اجرا در دستور کار قرار داده بود. بر اساس این برنامه قرار بود باهدف کاهش آلودگی هوا و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات سوخت در این کشور بار دیگر افزایش یابد.
افزایش قیمت سوخت یکی از دلایل اصلی معترضین فرانسه در روزهای اخیر بوده است؛ اما باید توجه داشت که پیش از این افزایش نیز قیمت سوخت در فرانسه به مراتب بیشتر از قیمت آن در دیگر کشورهای توسعه یافته بوده است.
بر اساس آمارهای جهانی قیمت هر لیتر سوخت در فرانسه در سال ۲۰۱۷ به طور میانگین درحدود ۱.۶ دلار، معادل بیش از ۱۶ هزار تومان بوده است. این میزان بیش از دو برابر میانگین قیمت جهانی و بیش از ۳ برابر قیمت در کشورهای نفتی از جمله عربستان است.
در واقع اخذ مالیات از سوخت موجب شده است درآمدی که دولت فرانسه در قالب مالیات سوخت از شهروندان خود دریافت می کند، به مراتب بیشتر از درآمدی باشد که برخی کشورهای نفتی از محل فروش یارانه ای سوخت خود به شهروندان بدست می آورند.
منابع:
وال استریت ژورنال yon.ir/rCwgv
گلوبال پترول پرایس yon.ir/i6vhJ
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
