به گزارش مسیر اقتصاد سیاست صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته تجمیع و ادغام بنگاه ها در قالب شرکت های بزرگ به منظور بهره گیری از اقتصاد مقیاس است. در ادامه سلسله گزارشات قبلی که به بیان سیاست صنعتی کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، ژاپن، آلمان و هند پرداخته شد، در این گزارش به بیان سیاستگذاری هوشمندانه مالزی به منظور تشکیل بنگاه های بزرگ پرداخته می شود.
تلاش دولت مالزی برای تصویب قانون رقابت عامل توسعه صنعت نفت و گاز
مالزی از اوایل دهه ۷۰ میلادی یکی از توسعه یافته ترین بازارهای سرمایه در جنوب شرقی آسیا را داشته است. اما وقوع بحران اقتصادی در کشورهای آسیای جنوبی شرقی طی سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ ضعف ساختاری نظام های اقتصادی کشورهای این منطقه را آشکار نمود.
پس از وقوع بحران طی این سال ها، دولت مالزی با برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هایی متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی این کشور پیش از سایر کشورهای منطقه اقتصاد آسیب دیده اش را ترمیم کرد و برای تحقق یافتن اهداف ترسیم شده تا افق ۲۰۲۰ میلادی برنامه ریزی نمود.
برای دستیابی به اهداف مزبور علاوه بر الزامات قانونی ایجاد شده برای دولت در قانون اساسی در زمینه توسعه کشور، وظایف قانونی وزارت تجارت بین المللی و صنعت در این زمینه نیز مورد توجه بود. این وزارتخانه موظف بود با اجرای سیاست های صنعتی به منظور توسعه سریع در جهت تحقق یافتن سیاست اقتصادی ملی و تضمین چشم انداز ۲۰۱۰ فعالیت کند.
دولت مالزی به عنوان یکی از صادر کنندگان نفت و گاز با آگاهی از اهمیت کاهش وابستگی به درآمد نفتی برای دستیابی به این هدف اقدامات متعددی انجام داده است؛ یکی از اقدامات مزبور تلاش برای تصویب قانون رقابت در این کشور است.
قوانین حاکم بر ادغام و تملک در مالزی
در مالزی با توجه به نوع کسب و کار مورد نظر، قوانین و مقررات متعددی بر ادغام بنگاه ها حاکم است. قوانین و مقررات اصلی حاکم بر ادغام و تملک در این کشور به شرح زیر است:
- قانون رقابت مصوب سال ۲۰۱۰: قانون رقابت مصوب ۲۰۱۰ مشتمل بر ۷ ماده در شش بخش ارائه شده است. در این قانون بر نقش بهبود رقابت و حمایت از فرایند رقابت در بهبود توسعه اقتصادی به واسطه حمایت از مصرف کنندگان، با مقررات پیش بینی شده درباره رقابت تصریح شده است. افزون بر آن، این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته است که فرایند رقابت کارایی، نوآوری و کارآفرینی را تقویت می کند، که به نوبه خود به رقابتی تر شدن قیمت ها، بهبود کیفیت محصولات و خدمات و حق انتخاب گسترده تر مصرف کنندگان منتهی می شود. قانون رقابت مالزی برای بهره مندی از منافع ذکر شده و به منظور ممنوع ساختن اداره غیر رقابتی بنگاه ها به تصویب رسیده است.
- قانون تصاحب و ادغام: پیش از تصویب قانون رقابت در مالزی قانونی راجع به تصاحب و ادغام در این کشور به تصویب رسیده است. قانون مزبور مقررات راجع به نحوه تحقق یافتن ادغام، مانند انجام اقدامات مربوط در مهلت های قانونی تعیین شده و ارائه اطلاعات مورد نظر را پیش بینی کرده است.
افزایش ۱۶۰ درصدی دارایی بزرگترین شرکت روغن در مالزی پس از ادغام
بزرگترین ادغام رخ داده در کشور مالزی مربوط به کارخانه تولید روغن پالم است. این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده روغن پالم در میان تولیدکنندگان جهان از حیث درآمد و ارزش بازار شناخته می شود.
شرکت مزبور یکی از شرکت های مادر مالزی است که از ادغام سه شرکت دیگر تشکیل شده است و با سرمایه ای به ارزش ۱۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۶، بزرگترین شرکت حاضر در بورس مالزی محسوب می شود. این شرکت علاوه بر ایفای نقش به عنوان بازیگر کلیدی در اقتصاد این کشور در تولید، عرضه و معاملات محصولات در بخش های مختلف مانند کشت، تجهیزات صنعتی، انواع موتور، اتوموبیل، دارایی، انرژی و خدمات رفاهی، در بیش از ۲۰ کشور جهان نیز فعالیت دارد.
مقایسه وضعیت دارایی این شرکت قبل و پس از ادغام نشان می دهد، مجموع دارایی های شرکت مزبور از بالغ بر ۹۱ میلیارد دلار سرمایه اولیه آن در زمان ورود به بازار سهام مالزی در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷، به سرمایه ای بالغ بر ۲۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.
علاوه بر این ادغام این شرکت سبب شد تا هزینه های تولید کاهش یافته و از مازاد آن سرمایه گذاری ویژه ای در بخش تحقیق و توسعه انجام بگیرد.
منابع:
رپوزیتوری http://yon.ir/f5XXw
سایت ریسورسز http://yon.ir/CtsOd
تجربه کشورها در ادغام بنگاه های صنعتی موسسه پژوهش بازرگانی http://yon.ir/HMEu4
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
