به گزارش مسیر اقتصاد دکتر رسول بخشی دستجردی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ۲۹ آبان ماه در خصوص رشد افسارگسیخته نقدینگی و راه های هدایت آن به سمت تولید گفت: رقم نقدینگی در حال حاضر به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بر اساس داده های موجود ۳ درصد از این عدد در جیب افراد به صورت پول نقد و ۹۷ درصد آن در حساب های بانکی به صورت شبه پول است. از این ۹۷ درصد نیز حدود ۷ تا ۹ درصد در حساب های جاری و مابقی آن در حسابهای مدت داری است که بانک به آن سود میدهد.
وی ادامه داد: می توان گفت قسمت عمدهای از نقدینگی موجود در اقتصاد در بانک ها خوابیده است که باید هدایت شود و طبیعتا هدایت اینها نیز به این معنی است که این منابع و پول ها باید از این حساب های بانکی بیرون بیایند؛ ولی قبل از این کار باید بدانیم اصولا چرا این پول ها در این حساب ها مانده است.
کنترل سفتهبازی پیش نیاز رونق تولید
بخشی افزود: دلیل اینکه این نقدینگی در آنجا پارک شده این است که نرخ سودی که بانکها به این پول ها میدهند بالاتر از بازدهی آن در بازار است؛ یعنی متوسط نرخ بازدهی در بازار خیلی پایینتر از نرخی است که بانک ها به این سپردهها میدهند.
این استاد دانشگاه گفت: باید حضور این پول ها در بازار و جایی غیر از بانک ها جذاب شود. برای این کار باید قطعاً نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد. اما همانطور که می دانیم و می بینیم اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد برای طلا، دلار و زمین اتفاقاتی خواهد افتاد. بنابراین قبل از این که نرخ سود بانکی را کاهش دهیم باید تمهیدات لازم را بیندیشیم تا سودآوری بازارهای موازی با بخش مولد اقتصاد مانند بازارهای طلا، ارز، زمین و سفتهبازی روی این ها حذف شود.
چرا سود بانکی در کشورهای پیشرفته کم است؟
وی خاطرنشان کرد: تا به حال از خودتان پرسیده اید چرا در فلان کشور پیشرفته یا توسعه یافته نرخ سودی که بانک به سپردههای مردم میدهد بسیار کم است یا حتی منفی است. آیا به فکر آن ها نمیرسد یا نمی فهمند که مثلا بهتر است پول خود را از بانک بیرون آورده و با آن طلا بخرند تا از افزایش قیمت جهانی طلا بهره مند شوند؟
وی افزود: قطعاً هم می فهمند و هم به فکرشان می رسد اما نمیتوانند این کار را انجام دهند. یعنی اجازه انجام چنین کارهایی به آن ها داده نمی شود. به عبارت دیگر در این کشورها شما نمیتوانید به راحتی طلای آب شده و سکه طلا بخرید و وقتی گران شد آن را بفروشید.
اخذ مالیات مانع سفتهبازی و سوداگری در بخش مسکن
بخشی ادامه داد: درباره زمین و مسکن هم همین است؛ مثلا یک شهروند ژاپنی با خودش میگوید حالا که نمیتوانم طلا بخرم، زمین میخرم. اما دولت آنجا هم برایش مانع ایجاد کرده است؛ چرا که باید مالیات پرداخت کند. مثلاً باید مشخص کنید کاربری زمین چیست.
وی افزود: دولت به شما می گوید مثلا ۶ ماه فرصت دارید این زمین را به کاربری که اختصاص داده شده تبدیل کنید. اگر این کار را نکنید ۶ ماه دیگر نصف ارزش آن را از شما مالیات میگیرد. اگر زمین را تبدیل به ملک مسکونی کردید باید در آن زندگی کنید یا اجاره بدهید نمی توانید و حق ندارید آن را خالی نگه دارید همه این ها همان موانعی است که جلوی سفته بازی را می گیرد.
هدف از وضع مالیات ها علاوه بر کسب درآمد تنظیم و تعادل اقتصاد است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اخذ مالیات به طور کلی دو هدف عمده دارد، گفت: اولین هدف کسب درآمد برای دولت و دومین هدف تنظیم و تعادل اقتصادی است و قطعاً اگر دولت به همین شیوهای که اشاره کردم بر زمینهای خالی مالیات وضع کند هدف صرفا کسب درآمد برای دولت نیست بلکه این مالیات ها مانند چوبی بالای سر دارندگان منابع است که به آن ها تذکر می دهد که اگر خلاف مقررات عمل کنید از شما مالیات می گیریم.
وی افزود: اینجاست که فرد برای این که مالیات پرداخت نکند زمین خود را ساخته و با تعیین کاربری آن یا از آن استفاده می کند یا اجاره میدهد. بنابراین قبل از این که درباره هدایت نقدینگی صحبت کنیم باید درباره این مسایل صحبت کنیم تا راههای خروج نقدینگی به بازار موازی تولید بسته شود. وقتی این راه ها بسته شد، دیگر لازم نیست به نقدینگی که در بانک وجود دارد رانت دهیم و از دارنده این منابع خواهش کنیم که با دریافت این مقدار سود پول خود را در بانک قرار دهد. نه تنها نیازی به خواهش نیست بلکه می توانیم از پولی که افراد در بانک میگذارند مالیات هم بگیریم تا طرف سرمایه خود را بی هدف در بانک قرار ندهد[۱].
۷۷ درصد تقاضای مسکن در ۱۰ سال اخیر برای سکونت نبوده است
گفتنی است رفتار سوداگرانه، نقش اساسی در افزایش قیمت مسکن در بازههای زمانی مختلف دارد و بر اساس سرشماریهای انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵، حدود ۱۰.۵ میلیون به موجودی کل مسکن کشور اضافه شده است؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده اند. بنابراین طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته، طی ۱۰ سال نزدیک به ۷۷ درصد از تقاضای مسکن موجود به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد این تصرف برای سکونت انجام شده است.
کارشناسان و مسئولین راهکار حذف سوداگران از بخش مسکن و تبدیل آن به یک کالای مصرفی را در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه میدانند. بر اساس تجارب کشورهای پیشرفته این مالیات نقدینگی موجود در جامعه را از سفتهبازی به تولید و ساخت و ساز هدایت میکند و منجر به کاهش التهابات و نوسانات در بخشهای مختلف اقتصاد میشود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری سفیر تجارت، کدخبر: ۱۴۴
انتهای پیام / راه و ساختمان