به گزارش مسیر اقتصاد مالیات بر عایدی سرمایه یکی از کارآمدترین ابزارهای اقتصادی در مبارزه با سوداگری است که از سال های قبل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال اجرا است. با این حال مقوله در نظر گرفتن تعدیل تورمی در محاسبه این مالیات یکی از مواردی است در زمینه اعمال آن مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته است.
مطالعات خارجی بیانگر این نکته است که در اجرای این نوع از مالیات نیازی به تعدیل تورمی نیست؛ بریتانیا، اسپانیا، استرالیا و چندین کشور دیگر از جمله کشورهایی هستند که بدون تعدیل تورمی در حال اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
در ماه های اخیر دولت آمریکا نیز پیشنهاد تعدیل تورمی در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را بیان نمود که با مخالفت بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور همراه بود.
مرکز بررسی اولویت های بودجه ای و سیاستی، در گزارشی به بررسی تعدیل تورمی در آمریکا پرداخته است. در این گزارش بیان شده است که اجرای تعدیل تورمی به ایجاد کسری بودجه و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری ها منجر خواهد شد.
تعدیل تورمی در CGT به نام فقرا و به کام ثروتمندان
کارشناسان این مرکز معتقد هستند که تقریبا همه منافع حاصل از اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه، به ثروتمندان می رسد. بر اساس این گزارش ۸۶ درصد از همه منافع تعدیل به یک درصد افراد می رسد و ۹۹ درصد منافع آن به ۵ دهک ثروتمند بالای جامعه خواهد رسید؛ چراکه اکثر ثروت در دست تعداد محدودی از خانوار ثروتمند است، به طوری که در سال ۲۰۱۶ یک درصد خانوار ثروتمند ۳۹ درصد کل ثروت جامعه را در دست داشته است.
این در حالی است که بیشتر افراد با درآمد پایین و متوسط اصلا مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند و بنابراین نتیجه اجرای تعدیل تورمی چیزی جز افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی نخواهد بود.
تعدیل تورمی به معنی تشویق ثروتمندان به سوداگری بیشتر
در این گزارش بیان شده است که تعدیل تورمی فقط در این نوع از پایه مالیاتی، باعث می شود افراد با درآمد بالا، برای اجتناب از پرداخت مالیات و در واقع فرار مالیاتی، سرمایه های خود را وارد این بازارها کنند.
در حالیکه این افزایش تقاضای سوداگرانه در عمل با فلسفه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که کاهش تقاضاهای سرمایه ای و سفته بازی است در تضاد است.
سرمایه گذاری به نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بستگی ندارد
در ادامه این گزارش بیان شده است که مطالعات گوناگون نشان می دهد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، بر نرخ پس اندار خصوصی و سرمایه گذاری اثر چندانی ندارد؛ بنابراین کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش نرخ پس انداز خصوصی و سرمایه گذاری نخواهد شد.
به نظر می رسد که با توجه به نظرات کارشناسان و تجربیات جهانی در اجرای طرح مالیات بر عاید سرمایه نیازی به تعدیل تورمی نیست و تعدیل تورمی صرفا ایده ای غیرعملیاتی، غیرمنصفانه و ناکارآمد است؛ چراکه با اجرای این تعدیل، تقاضای سوداگرانه افزایش می یابد و در عمل کارایی این ابزار مبارزه با سوداگری از بین خواهد رفت.
منبع: مرکز بررسی اولویت های بودجه ای و سیاستی
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
