به گزارش مسیر اقتصاد پس از گذشت حدود دو ماه از زمان آغاز فصل کشت پائیزه گندم اما همچنان قیمت گندم توسط دولت اعلام نشده و این موضوع باعث نگرانی کارشناسان مبنی بر کاهش تولید این محصول و به خطر افتادن دستاورد دولت در خودکفایی این محصول، در سال زراعی جدید شده است.
تاخیر در اعلام قیمت گندم به دلیل اختلاف نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین دقیق و مطابق با هزینه های کشاورزان است.
این در حالی است که قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وظیفه تعیین قیمت را به عهده وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده و این نهاد نیز موظف است بر اساس بررسی میدانی هزینه های تولیدی، قیمت آن را جهت تصویب به دولت اعلام کند.
چندی پیش نیز پس از تعلل شورای اقتصاد در عدم اعلام قیمت گندم، این وزارتخانه اقدام به انتشار قیمت های پیشنهادی خود کرد که در این لیست پیشنهادی قیمت گندم ۱۵۸۷ تومان در نظر گرفته شده است.
دستاورد دولت در خودکفایی گندم در خطر است
بر خلاف پیشنهاد قیمتی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعیین قیمت گندم، سازمان برنامه و بودجه با تعیین این قیمت نیز مخالفت کرده و درصدد تعیین قیمت پائین تر است.
به همین منظور بنیاد ملی گندم کاران برای دومین بار پیاپی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور به اقدام مذکور از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتراض کرده و خواستار رسیدگی رئیس جمهور به نحوه تعیین قیمت غذای اساسی کشور شده است.
در بخشی از این نامه آمده است:
«سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد که اعضای آن به جز وزیر کشاورزی هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تولید و تولیدکننده بخش کشاورز ندارند به دلایل نامعلوم این ستم را در حق کشاورزان به ویژه گندمکاران کرده و آنها را سخت گله مند ساخته اند.
آقای رئیس جمهور اگر افرادی که نانشان در روغن واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت کوش کوتاه شده فکر می کنند که با واردات می توانند مشکل مملکت را حل کنند سخت در اشتباه هستند.
جناب آقای روحانی برای اینکه ما به عقب برنگردیم و خودکفایی را که یکی از شاه بیت های تبلیغاتی شما در دور دوم ریاست جمهوری بوده همچون گذشته دستخوش تحول نشود، زحمات چندین ساله به باد فنا نرود و کشور مجددا وارد کننده گندم به مقدار ۷ میلیون تن نشود، باید تیم اقتصادی سامان مدیریت و شورای عالی اقتصاد به نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و تشکل های مرتبط عنایت نموده و قیمت معقول و منصفانه با توجه به شرایط فعلی اعلام کنند.
اگر گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات محصولات کشاورزی شود مابه التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز نیما است از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور ریخته خواهد شد و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستاها را خالی از سکنه و حاشیه نشین شهرها می شود که این مساله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این کاملا برخلاف سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی که تأکید بر حمایت از تولید داخلی دارد، است.»[۱]
لزوم افزایش ۵۰ درصدی قیمت گندم
دیگر تشکل بزرگ کشاورزی نیز در نامه ای سرگشاده دیگر به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تعیین قیمت خرید تضمینی گندم شده است.
در این نامه بیان شده است:
«تکانه‌های اقتصادی و تحولات فشارهایی به اقشارجامعه وارد می‌کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران پذیر است لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا سیاستهای دولت براین متمرکز می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل باشد چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت‌گذاری‌های تحمیلی تعرفه‌ها و… در صورتی که قیمت سایر کالاها بی حد و مرز افزایش پیدا می‌کند.
با توجه به مراتب فوق و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل ۵۰ درصد سال قبل عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه‌های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.»[۲]
کاهش تولید با عدم افزایش قیمت گندم
بررسی ها نشان می دهد میزان تولید گندم در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه های تولید افزایش نیابد، کاهش خواهد یافت.
گفتنی است به دلیل افزایش نرخ ارز و نیز کاهش میزان تولید جهانی گندم، قیمت این محصول در مرزهای غربی و شرقی کشور بیش از ۲۵۰۰ تومان تعیین شده و تفاوت قابل توجه قیمت در داخل و خارج، احتمال قاچاق این محصول را نیز افزایش داده است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کد خبر ۴۴۵۵۹۰۵
[۲] خبرگزاری تسنیم کد خبر ۱۸۷۴۰۳۰
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
