به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مسائل پرمناقشه این روزها قیمت گذاری خودرو است و این مسئله، به یکی از چالش های فعلی صنعت خودرو تبدیل شده است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که از زیرمجموعه های وزارت صنعت است، به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو انتخاب شده است؛ اما از آنجا که خودروسازان ماهیت دولتی دارند، انتخاب این سازمان به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو مصداق بارز تعارض منافع محسوب می شود.
تکمیل فرمول قیمت گذاری خودرو با ۲ شاخص جدید
شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه ای، در حال حاضر مناسب ترین نهاد برای قیمت گذاری خودرو است؛ اما لازم است در فرمول قیمت گذاری خودرو توسط این نهاد اصلاحات اساسی صورت بگیرد.
در حال حاضر در فرمول شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، دو شاخص «تورم تولید» و «کیفیت» در نظر گرفته می شود. اما لازم است شاخص های دیگر نیز به این فرمول اضافه گردد.
به منظور افزایش بهره وری خودروسازان و روان سازی نظام قیمت گذاری، اضافه کردن شاخص هایی همچون «عوارض تیراژ تولید» و «عوارض سن مدل خودرو» از مواردی است که بایستی در فرمول قیمت گذاری خودرو محاسبه شود تا بهره وری صنایع خودروسازی ارتقاء یابد و قیمت عادلانه تعیین گردد.
بهره گیری از اقتصاد مقیاس با الزام خودروسازان به پرداخت «عوارض تیراژ تولید»
داخلی سازی محدود محصولات خودروسازان عامل افزایش قیمت خودروهای داخلی در ماه های اخیر بوده است. در واقع افزایش نرخ ارز سبب شد تا قیمت قطعات خودروهای داخلی که اغلب آن ها وارداتی است، افزایش یابد. یکی از دلایلی که موجب شده تا داخلی سازی محصولات خودروسازان محدود باشد، عدم بهره گیری صنعت قطعه سازی از اقتصاد مقیاس است.
عدم به صرفه بودن تولید برخی قطعات سبب شده تا داخلی سازی در آنها افزایش نیابد. علت این امر به صرفه نبودن تولید برخی قطعات با تیراژ پایین است. لذا بایستی تمهیداتی اندیشیده شود تا تیراژ تولید محصولات خودروسازان و بالتبع آن قطعات خودرو افزایش یابد. در همین راستا پیشنهاد می شود عوارضی در نظر گرفته شود تا خودروسازان ملزم به تولید خودرو با تیراژ تولید بالا باشند. در این راستا پیشنهاد می شود، شاخص «عوارض تیراژ تولید» در فرآیند قیمت گذاری خودرو در نظر گرفته شود.
«عوارض تیراژ تولید» شاخصی است که برای یک مدل خودرو، حداقل تیراژ سالانه در نظر گرفته می شود و در صورتیکه خودروساز آن مدل خودرو را کمتر از حداقل تیراژ سالانه تولید کرد، ملزم به پرداخت عوارض می شود. به عنوان نمونه ایران خودرو، بایستی سالیانه ۱۰۰ هزار دستگاه سمند ال ایکس تولید کند و در صورتیکه تیراژ سالیانه این دستگاه از ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش یابد، ملزم به پرداخت عوارض می شود.
ایجاد تنوع در تولید محصولات جدید با «عوارض سن مدل خودرو»
دیگر شاخصی که بایستی در فرمول قیمت گذاری خودرو در نظر گرفته شود تا خودروسازان ملزم به تولید محصولات جدید شوند، شاخص «عوارض سن مدل خودرو» است. این شاخص سبب می شود تا محصولات قدیمی خودروسازان پس از یک زمان مشخصی از خط تولید خارج شده و خودروهای جدید روانه بازار شوند.
بر اساس شاخص «عوارض سن مدل خودرو» یک مدل خودرو اجازه تولید تا یک سال مشخص را دارد و در صورتیکه خودروساز این محصول را پس از یک زمان مشخص تولید کند، ملزم به پرداخت این عوارض می شود.
برای پرداخت این مالیات بایستی یک سال مبنا (به عنوان نمونه سال ۹۳) را در نظر گرفت. مثلا یک دستگاه پراید اجازه تولید تا ۶ سال پس از سال مبنا را دارد و در صورتیکه خودروساز این مدل محصول را در سال هفتم (سال ۱۴۰۰) تولید کند قیمت آن محصول سالانه به صورت پلکانی کاهش یابد.
این اقدام باعث افت قیمت محصولات قدیمی خودروسازان شده و سیاستی برای تشویق خودروسازان به تولید محصولات جدید است.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
سلام ۲خودرو ساز بزرک ایران مثل اژدها دهنشون را باز کرده ه چه باشه محو میکند .به همان مقدا ی که میکن ضرر‌کردند بیشتر از اون مفت خور درون این دو شرکت وجود دارد کهخودرو را ۱۰۰۰د صد هم با لا ببرند با هم این دو خودرو ساز ضرر میکند.مگر اینکه درون شرکتها ا پاکسازی کنند.هردو خودروساز دروغ میکن به مردم.هیچ ضر ی در کار نیست .همه اش را خودشون خوردند.دروغ محَض است.
دمت گرم .
حرفت درسته
شرکتهای خودروساز هیچ ضرری ندارند چون همین الانم ماشیناشونو با قیمت بالاتر از قیمت واقعی میفروشن و دیگه اینکه اگه ضرر میکنن چرا هر روز کارخونه و خط تولید جدید راه اندازی میکنن پس معلوم میشه تمام حرفاشون دروغه که میگن ضرر می کنیم.