مسیر اقتصاد/ در مواد ۱۳ و ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با صراحت به موضوع صادرات برق اشاره شده است؛ جزئیات این مواد به شرح ذیل است:
- ماده ۱۳: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات برق؛
- ماده ۱۵: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع
این مواد از اهمیت صادرات برق به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تحقق اقتصاد مقاومتی خبر می دهد. با این حال موضوع صادرات برق با چالش های جدی مواجه است.
رشد نامتقارن مصرف برق و قطع صادرات در لحظات حساس
مصرف برق در کشور به طور میانگین سالانه ۸ درصد رشد دارد. اما این رشد مصرف به صورت یکنواخت نبوده و میزان آن در تابستان به حدی است که ظرفیت های نیروگاهی قادر به پاسخ گویی به این نیاز نیست و خاموشی برق اتفاق می افتد.
از طرف دیگر وقتی مصرف برق تا این اندازه بالا می رود، به ناچار صادرات برق نیز متوقف می شود. بر اساس ارزیابی صورت گرفته میزان صادرات برق کشور در اوج بار تابستان امسال کمتر از ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت ماهیانه و آن هم مربوط به زمانی است که خاموشی در شبکه نداشته‌ایم. به طوری که در بازه زمانی ۱۰ تیرماه تا پایان مردادماه سال جاری صادرات برق به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان تقریبا به طور کامل متوقف و به ساعات غیر اوج بار محدود شد و از طرفی صادرات برق به کشورهای آذربایجان و ارمنستان به طور کامل متوقف شد.
در این میان قطع صادرات برق ایران به عراق ابعاد سیاسی امنیتی نیز پیدا کرد و برخی دولت های حاشیه خلیج فارس سعی در بهره برداری سیاسی از این اتفاق نمودند.
انحصار وزارت نیرو در صادرات برق
هرچند که از لحاظ قانونی هیچ منعی برای ورود بخش خصوصی به موضوع صادرات برق وجود ندارد، اما در عمل موانعی در این مسیر نهفته است.
اختلاف وزارت نیرو و وزارت نفت بر سر تعیین قیمت خوراک گاز برای نیروگاه‌هایی که قصد صادرات برق دارند یکی از موانع کلیدی در این زمینه است. این اختلافات سبب عدم اطمینان بخش خصوصی برای ورود به این عرصه شده است؛ چرا که سرمایه گذار نمی تواند ارزیابی درستی از میزان سود و زیان خود داشته باشد. به طور کلی عدم ثبات سیاست های اقتصادی موجب دلسردی سرمایه گذاران می شود.
از طرف دیگر نداشتن یک استراتژی مدون برای تجارت خارجی و عدم کار تیمی در این زمینه گریبان صنعت برق را نیز گرفته است.
به عنوان نمونه شرکت های تولید کننده برق ایرانی نمی توانند بدون پشتیانی بیمه ای مناسب و حمایت های قانونی لازم برای حل مشکلات تامین مالی در کشورهای هدف، با سایر رقبا رقابت کنند و در چنین شرایطی اگر امکان صادراتی نیز وجود داشته باشد، منحصرا در دست وزارت نیرو و نیروگاه های دولتی خواهد بود.
با این حال در حالی که مسئولین وزارت نیرو از صادرات برق به عنوان یکی از با ارزش افزوده ترین نوع صادرات یاد می کنند، اما تاکنون برنامه ای عملیاتی برای حل مشکلات مذکور ارائه نشده است و تنها به اظهار نظر در این زمینه بسنده می شود.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
