به گزارش مسیر اقتصاد رضا رحمانی هفته گذشته توانست با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ مخالف و ۱۳ ممتنع، اعتماد نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بدست آورد.
رضا رحمانی سوابق اجرایی مهمی در کارنامه خود دارد که از جمله آن ها می توان به قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد.
چالش های صنعت خودرو فراتر از برنامه وزیر جدید صمت
با وجود اینکه پیش از انتصاب رضا رحمانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی او به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه، گفته می‌شد به دلیل ارتباط نزدیک وی با بخش صنعت و به خصوص صنعت خودرو، رحمانی از حمایت خودروسازان برخوردار است، اما در برنامه وزیر صمت تنها یک بار به طور مستقیم به خودرو اشاره شده است.
این برنامه نیز در قالب طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین کشور به عنوان یکی از برنامه های اجرایی در زیر مجموعه رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی بوده است. این در حالی است که چالش های فعلی صنعت خودرو بسیار فراتر از برنامه های رحمانی فضلی در این زمینه است.
پیشنهاد ۳ اقدام کلیدی در صنعت خودرو به وزیر جدید
بنابراین به منظور برون رفت از مشکلات صنعت خودرو و ایجاد نظم و ساماندهی در این حوزه، اجرای ۳ اقدام کلیدی به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود. این موارد در ادامه تشریح شده است:
شفاف و روان سازی نظام قیمت گذاری خودرو
یکی از چالش های فعلی صنعت خودرو، عدم شفافیت نظام قیمت گذاری خودرو است. اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی از چالش های اخیر صنعت خودرو است که سبب رونق فعالیت های سوداگرانه در بازار خودرو شده است.
این اتفاقات سبب شد تا دولت متولی جدیدی برای قیمت گذاری خودرو در نظر بگیرد. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که از زیرمجموعه های وزارت صنعت است، به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو انتخاب شد.
اما از آنجا که خودروسازان ماهیت دولتی دارند، لذا انتخاب سازمان حمایت به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو مصداق بارز تعارض منافع محسوب می شود.
در سال ۹۱ نیز این سازمان مجوز افزایش ۲ برابری قیمت خودرو را در زمانی کوتاه صادر کرد که به تضییع حقوق مصرف کنندگان منجر شد. لذا ضروری است تا رحمانی وزیر جدید صمت، شفاف و روان سازی نظام قیمت گذاری خودرو را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع رحمانی بایستی همچون قبل شورای رقابت را متولی قیمت گذاری خودرو قرار دهد و برای ساماندهی بازار در این حوزه نظارت جدی بر این شورا داشته باشد.
واگذاری مدیریت صنعت خودرو از دولت به بخش خصوصی
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های آن، شرکت‌های خودروسازی جزء شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد از سهام آن‌ها را دارا باشد.
بر این اساس طی سالیان گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به نمایندگی از دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا صاحب اکثریت سهام بوده است، اقدام به فروش سهام خود نمود و سهم خود را در هر دو خودروساز بزرگ کشور به کمتر از ۲۰ درصد رساند.
با این اوصاف بایستی دولت با توجه به مالکیت ۲۰ درصدی خود، تنها یک عضو از ۵ عضو هیات مدیره را در این شرکت‌ها نصب کند و نقش کمرنگی در مدیریت این شرکت‌ها داشته باشد. اما آن‌چه در حال حاضر رخ داده است، حکایت از نصب ۲ الی ۳ عضو هیأت مدیره توسط دولت دارد. این مسئله به معنای کنترل مدیریتی دولت بر خودروسازان است.
در واقع شرکت های زیر مجموعه این دو خودروساز بزرگ کشور شرکت سهام مادر را خریداری نموده اند. این اتفاقات سبب شده تا علاوه بر اینکه مدیریت خودروسازان عملا در اختیار دولت باشد، یک حلقه مدیریتی بسته در این شرکت ها نیز پدید آید و سرمایه در آن بلوکه شود. در این راستا رحمانی وزیر جدید صمت، بایستی واگذاری شرکت های زیرمجموعه این خودروسازان به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار دهد.
ارتقاء داخلی سازی در صنعت خودرو با هدف بی اثر کردن تحریم ها
افزایش داخلی سازی از راهبردهای مهم برای مقابله با تحریم های جدید قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو است. بازگشت تحریم ها منجر به کاهش دسترسی تولیدکنندگان به قطعات خودرو شده و همین مسئله با کاهش تیراژ تولید، مجددا قیمت خودروهای تولید داخل را افزایش خواهد داد. بنابراین ضروری است عمق ساخت داخل در صنعت خودرو افزایش یابد تا بدینوسیله، نیاز تولیدکنندگان خودرو و قطعه به واردات کاهش یابد.
راه اندازی و طراحی سامانه قطعات خودرو، اصلاح تعرفه واردات قطعات خودرو، ایجاد شفافیت در فرآیند اندازه گیری عمق ساخت داخل خودروها و در نظر گرفتن الزامات داخلی سازی در قراردادهای خارجی خودروسازان، راهکارهای پیش رو برای بی اثر کردن تحریم ها از طریق افزایش داخلی سازی است، که بایستی در دستور کار رحمانی وزیر جدید صمت قرار گیرد.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
