به گزارش مسیر اقتصاد کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول(IMF) به تازگی در سخنانی پیش شرط هایی را به منظور اعطای وام به پاکستان مطرح نموده است.
«افشای اطلاعات ملّی» پیش شرط IMF در اعطای وام به پاکستان
به گفته وی اگر مقامات پاکستانی به دنبال اخذ وام از این صندوق هستند، لازم است ابتدا تمامی مستندات مربوط تعاملات مالی خارجی خود، خصوصا در ارتباط با اخذ وام های متعدد از کشور چین را با «شفافیت کامل» در اختیار این نهاد قرار دهند.
این شفافیت کامل درحالی به عنوان پیش شرط تعامل مالی جدید پاکستان با صندوق بین المللی پول عنوان شده است که در طول سال های اخیر پاکستان چندین بار از این صندوق وام گرفته و به ازای آن برنامه های اصلاحی متعددی را در دستور کار قرار داده است.
پاکستان از سال ۱۹۸۸ میلادی تا به حال ۱۲ بار از صندوق بین المللی پول وام گرفته است که آخرین مورد آن وام ۶.۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۳ بوده است.
تعامل مالی ۶۰ میلیارد دلاری چین و پاکستان
در طول سال های اخیر کشور پاکستان موفق شده است تعاملات اقتصادی، تجاری و مالی خود را با کشور چین توسعه دهد. در همین راستا چین تا به حال درحدود ۶۰ میلیارد دلار در توسعه بنادر، راه آهن و بزرگراه های پاکستان سرمایه گذاری کرده است.
این تعاملات مالی موجب شده است دولت های چین و پاکستان در طول سال های اخیر روابط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. بسیاری از تحلیلگران پاکستانی تعامل با چین را برخلاف تعامل با کشوری همچون آمریکا، یک تعامل برد-برد قلمداد کرده اند که دست کم به توسعه زیرساخت های این کشور منجر می شود.
انتقاد از اقدامات توسعه ای چین سیاست مشترک آمریکا و IMF
دولت چین سال هاست رویکرد سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های دیگر کشورهای جهان را در قالب برنامه جاده ابریشم جدید در دستور کار قرار داده و توانسته است در این زمینه به موفقیت هایی در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و شرق اروپا دست یابد.
اما مقامات صندوق بین المللی پول به دنباله روی از مقامات دولت آمریکا، بارها سیاست اعطای وام گسترده و سرمایه گذاری چین در دیگر کشورها را مورد انتقاد قرار داده اند.
نکته جالب توجه اینکه در زمینه اعطای وام صندوق بین المللی پول به پاکستان نیز مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا قبل از رئیس این صندوق، پیش شرط شفافیت کامل تعاملات مالی با چین را مطرح کرده است.
بررسی جوانب اعطای وام، بهانه یا دلیل منطقی
به گفته لاگارد لازم است صندوق بین المللی پول پیش از اعطای وام به یک کشور، ابعاد مالی و اقتصادی دولت مورد نظر را به خوبی مورد بررسی قرار دهد و از این رو اطلاع از تعاملات مالی با دیگر کشورهای جهان یکی از پیش شرط های منطقی این صندوق برای اعطای وام است.
طبیعتا هزینه های سرمایه گذاری چین در پاکستان قرار است در آینده و با سودده شدن پروژه های اجرا شده، بازپس گرفته شود و این مسئله ریسک اعطای وام جدید به پاکستان را افزایش می دهد. اما جزئیات تعاملات مالی بین کشورها، به مثابه اطلاعات امنیتی مطرح است و هیچ دولتی نمی خواهد اطلاعات مربوط به تعاملات تجاری و مالی خارجی خود را در اختیار نهادهای خارجی قرار دهد.
وابستگی به نهادهای جهانی مانع پیشرفت مستقل کشورها
آنچه مسلم است اینکه سابقه نهادهای جهانی همچون صندوق بین المللی پول نشان از آن دارد که این نهادها، با دستاویز قرار دادن بهانه هایی همچون اعطای وام و یا کمک در مسیر توسعه، به طور گسترده ای در امور داخلی کشورهای درحال توسعه دخالت کرده اند.
بنابراین بهترین روش برای کشورهایی که قصد دارند مسیری مستقل به سوی پیشرفت را طی کنند، تلاش برای عدم وابستگی به منابع مالی و برنامه های اقتصادی پیشنهادی از سوی این نهادهاست. در این صورت دولت ها این اختیار را دارند که بدون ارائه اطلاعات محرمانه خود، در صورت نیاز از مشورت های اقتصادی این نهادها نیز تا جای لازم بهره ببرند.
درحالیکه اگر کشوری به یکی از نهادهای جهانی همچون صندوق بین المللی پول وابسته باشد، امکان گزینش پیشنهادها را ندارد و دولت آن کشور موظف است با «شفافیت کامل»، تمامی تدابیر پیشنهادی نهادهای جهانی را اجرایی نماید.
منبع: رویترز yon.ir/Xwgiq
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
