به گزارش مسیر اقتصاد طبق اعلام نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس استیضاح پرکارترین وزیر دولت دوازدهم در مجلس کلید خورده است.
محمود حجتی که در دولت یازدهم سکان وزارت جهاد کشاورزی بر عهده گرفت توانست دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه تولید و تامین محصولات اساسی به ارمغان آورد.
به نظر می رسد مشکلات موجود در بخش کشاورزی کشور که باعث ایجاد نارضایتی میان نمایندگان مجلس و به راه افتادن طرح استیضاح شده ناشی از موانع ساختاری، موازی کاری وزارت صمت و عدم همکاری شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با طرح های این وزارتخانه است.
طرح استیضاح شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در مجلس
یحیی کمالی پور ۲۳ مهرماه در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در فصل کاشت هستیم متأسفانه راندمان تولید کشاورزی به حداقل رسیده و در حال حاضر کشاورزان در تأمین ملزومات بخش کشاورزی دچار مشکل شدهاند.
وی بیسر و سامانی ناشی از سهلانگاری و عدم نگاه کارشناسی به مسائل در این حوزه را از جمله موارد اصلی کلید خوردن طرح استیضاح حجتی عنوان کرد و گفت: این موارد باعث شده نرخ خرابی تولیدات کشاورزی بالا باشد.
کمالیپور عدم تنظیم بازار در حوزه کشاورزی و سایر موارد مرتبط با آن را از جمله مواردی خواند که باعث شده کشاورزی کشور به نابودی کشیده شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه این تنها یکی از موارد استیضاح است، گفت: در طرح استیضاح برخی مسائل ملی که وزیر جهاد کشاورزی باید به آن عمل میکرده و نکرده قید شده است و تا کنون ۵۰ نماینده آن را امضاء کردهاند و نمایندگانی که تا کنون پای این طرح را امضاء کردهاند با قاطعیت و مصمم عنوان کردند که به صورت جدی پای این موضوع میایستیم و امضاء خود را پس نمیگیریم.
وی با اعلام اینکه در طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 40 محور به صورت ملی و کلان عنوان شده است، گفت: در اولین روز کاری مجلس پس از تعطیلات نمایندگان، این طرح روند قانونی خود را طی میکند.[۱]
دستاورد های بزرگ حجتی در وزارت جهاد کشاورزی طی سال های گذشته
از جمله دستاوردهای مهم دوران وزارت حجتی تاکنون می توان به رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر اشاره کرد.
این وزارتخانه در سایه اجرای قانون تمرکز وظایف توانست تراز بازرگانی محصولات اساسی کشاورزی را حدود ۶ میلیارد دلار بهبود بخشد و حتی با اجرای سیاست های جدید در حوزه محصولات باغی نظیر بازار در ازای بازار وضعیت تولید این محصولات را سامان دهد.
همچنین با بررسی پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی در وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در سال گذشته انتخاب شده است.
موانع ساختاری و سیاسی عامل اصلی ضعف در بخش کشاورزی
هر چقدر که وزیر جهاد کشاورزی در حوزه مسائل و مشکلات مربوط به این وزارتخانه موفق بود، در حوزه مسائل ساختاری و مشکلات تامین مالی با موانع بسیار بزرگی همراه بود.
به عنوان مثال در حوزه تنظیم بازار محصولات غذایی به جای آنکه این وزارتخانه بر اساس قانون مسئول اصلی تنظیم بازار باشد، دو نهاد ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت عهده دار غیرقانونی این وظایف بودند.
به عنوان مثالی دیگر در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی این وزارتخانه در تامین منابع مالی لازم برای کمک به کشاورزان تقریبا هیچ اختیار عملی ندارد و سازمان برنامه و بودجه اجازه ی اجرای صحیح این قانون را نمی دهد.
بنابراین مجموع این شرایط نشان می دهد، بسیاری از بندهای موجود و اعلام شده توسط نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس به وزارت جهاد کشاورزی مربوط نمی شود و باید از ایجاد کنندگان این مشکلات پاسخگویی طلب کرد.
پینوشت:
[۱] اقتصاد آنلاین کد خبر ۱۳۷/۳۰۷۷۴۱
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی