به گزارش مسیر اقتصاد رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۱۵ ، ۴/۷۳ درصد بوده است که نتوانست انتظارات را برآورده سازد. در این راستا دولت با توجه به هداف خود و به منظور دستیابی به رشد ۷ درصدی و شتاب در سرمایه گذاری در بخش های مختلف برنامه هایی را در دستور کار قرار داد.
در سال ۲۰۱۵ دولت اندونزی بسته اقتصادی را که شامل سیاست های اقتصادی و استراتژی های ملی در زمینه توسعه و ساخت پالایشگاه نفتی است را تصویب کرد.
تدوین و تصویب بسته های اقتصادی پروژه های اولویت دار
این بسته اقتصادی که توسط دولت تصویب شد، شامل ۸ پروژه اولویت دار به صورت زیر بود، که در ذیل خود چندین برنامه را قرار داده است.
پروژه های اولویت دار که توسط دولت با عنوان بسته های اقتصادی تصویب شد، شامل ۸ برنامه بود
۱- کاهش بوروکراسی در اخذ مجوزهای مربوط به خرید زمین و پروژه های زیربنایی
۲- بهبود ارائه خدمات به منظور صدور مجوز های سرمایه گذاری در مناطق صنعتی
۳- کاهش قیمت سوخت، گاز و برق برای بخش های صنعتی
۴- بهبود در فرآیند افزایش سالانه حقوق
۵- ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی (SOE) با استفاده از کاهش مالیات پرداختی
۶- پیگیری طرح های شفاف و کارآمد سرمایه گذاری در اندونزی
۷- تسهیل روند سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی ویژه (SEZ)
۸- تعدیل مالیات بر درآمد برای کارکنان بخش صنعت اندونزی
پیگیری و اجرای پروژه های اولویت دار اندونزی در یک ساختار چابک و منظم
بعد از تدوین چنین برنامه هایی اگر کشوری بخواهد تأثیر آن را به طور دقیق احساس کند نیازمند یک نهاد پیگیر و منظم برای توجه به جنبه های نظارتی، مالی و نهادی آن است.
یکی از اشکالاتی که در این کشور در بحث پروژه های اولویت دار مطرح بود هماهنگی ضعیف بین دستگاه ها به منظور اجرای پروژه های اولویت دار بوده است. کیفیت پایین اجرای برنامه های اقتصادی، محدودیت در تخصیص بودجه، نتایج و اثرات ضعیف اجرای برنامه از دیگر مشکلات این کشور در سال های گذشته بوده است.
با وجود این که دولت پروژه های اولویت دار را تصویب کرد اما موانعی از جمله ارائه مجوزها، پیگیری برنامه های ملی و استانی و بقیه موارد که نظارتی بر انجام آن صورت نمی گرفت، وجود داشت.
به منظور حل مشکلات مذکور و اقدامات اصلاحی در خصوص پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها، دولت نهادی را برای پیگیری پروژه های اولویت دار با عنوان «کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار [۱]» یا KPPIP تأسیس کرد.
اصلاح و صدور قوانین توسط کمیته تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار
کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار در انتخاب، تدوین و پیگیری پروژه های اولویت دار با وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی همکاری می کند و نقش اساسی را در تصویب پروژه های اولویت دار ایفا می کند.
طبق مصوبه شماره ۷۵ ریاست جمهوری اندونزی، کمیته KPPIP وظیفه تسهیل، تطبیق، هماهنگی اصلاح و یا صدور قوانین جدید را در راستای اجرای پروژه های اولویت دار و حل مشکلات مربوط به آن ها به عهده دارد. همچنین تمامی دستگاه های دولتی موظف به اجرای دستورات کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیر ساخت هستند.
لزوم اصلاح ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در ایران سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مسئول پیگیری اجرای پروژه های اولویت دار شناخته می شود. اما این سازمان به دلیل مصوبات حجیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و فرآیند طولانی تصویب برنامه و نظارت های بعضا ناکارآمد در اجرای پروژه ها، نتوانسته است آنطور که باید در روند اجرایی شدن پروژه های اولویت دار کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق ظاهر شود.
همان طور که در اندونزی نیز مشاهده می شود، هر کشور باید به تصویب تعداد محدودی پروژه های اولویت دار بسنده کند و در یک ساختار چابک و منظم، اجرای آن ها را پیگیری نماید. بنابراین لازم است در ایران نیز با الگو گیری از موارد مشابه خارجی عمل شود و از تعریف پروژه های متعدد و بعضا برنامه های جاری دستگاه ها به عنوان پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی جلوگیری شود و در مقابل اجرایی شدن پروژه های مهم به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد.
پینوشت:
[۱] (Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery (KPPIP
برگرفته از: سایت کمیته تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار yon.ir/RVNcX
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
