به گزارش مسیر اقتصاد روز سه شنبه ۶ شهریور ماه، رئیس جمهور مهمان مجلس بود و به سوالات نمایندگان درخصوص شرایط اقتصادی کشور پاسخ گفت.
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید یکی از سوالات به مسئله عملکرد ناموفق دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اختصاص داشت.
عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا از زبان رئیس جمهور
رئیس جمهور نکاتی را درخصوص پاسخ به این سوال نمایندگان مجلس مطرح نمود که در ادامه بخش های مهم آن آورده شده است:
- راهکار اصلی مبارزه با قاچاق کالا تولید باکیفیت داخلی است. مگر در مواردی که به لحاظ فرهنگی نمی توانیم به سمتش برویم، در عمده موارد برای مبارزه با قاچاق باید کمک کنیم به تولید داخلی و خدمات با کیفیت در داخل؛
- عملکرد دولت در مبارزه با قاچاق کالا به نحوی بوده است که توانستیم میزان قاچاق را در مدت ۴.۵ سال از ۲۵ میلیادر دلار به ۱۲.۵ میلیارد دلار برسانیم. بنابراین عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا مناسب بوده است؛
- در قاچاق خروجی که عمدتا مربوط به سوخت است، دولت برنامه کنترل پیمایش خودروها و دادن گازوییل برمبنای پیمایش را اجرایی کرد و در نتیجه میزان قاچاق از ۷.۸ میلیارد دلار به نیم میلیارد در سال ۹۵ رسید؛
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک نهاد فرا قوه‌ایست و درنتیجه مبارزه با قاچاق تنها وظیفه دولت نیست؛
- در زمینه قاچاق، نقش نیروهای کاشف و ضابط بسیار مهم است. در این زمینه مرزهای جنوبی را در اختیار سپاه قرار دادیم و با کمک همه اینها توانستیم از میزان قاچاق کالا بکاهیم.
اما پس از اظهارات نمایندگان سوال کننده و پاسخ های رییس جمهور، نمایندگان مجلس پاسخ رییس جمهور در مورد کنترل قاچاق را با ۱۲۳ رای موافق و ۱۳۸ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی حاضر، قانع‌کننده ندانستند.
در ادامه به مواردی پرداخته می شود که کارشناسان در طول سال های اخیر در حوزه مبارزه با قاچاق کالا مطرح نموده اند و دولت برنامه ریزی قابل توجهی برای آن ها نداشته است.
توجه به این موارد نشان می دهد که عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراتب ضعیف تر از انتظارات و نیازهای کشور بوده است.
آمار قاچاق کالا به کشور به مراتب بیشتر از گزارشات است
بر اساس گزارش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه مبناي صحبت رياست جمهوري در مجلس بود، برآورد قاچاق در كشور به شرح ذيل است:
| ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | كاهش ۹۳ نسبت به ۹۲ | كاهش ۹۴ نسبت به ۹۳ | كاهش ۹۵ نسبت به ۹۴ | |
| قاچاق ورودي | ۱۷.۲ | ۱۵.۷ | ۱۴.۵ | ۱۲.۱ | ۹% | ۸% | ۱۷% |
| قاچاق خروجي | ۷.۸ | ۴.۱ | ۱ | ۰.۵ | ۴۷% | ۷۶% | ۵۰% |
| مجموع قاچاق | ۲۵ | ۱۹.۸ | ۱۵.۵ | ۱۲.۶ | ۲۱% | ۲۲% | ۱۹% |
اما درخصوص این آمار لازم است به نکات زیر توجه شود:
- عمده سهم كاهش قاچاق مربوط به قاچاق خروجي بوده است نه قاچاق ورودي؛ در حالي كه آنچه در فهم عامه مردم مهم است و بر اقتصاد تاثير بيشتري دارد، قاچاق ورودي است؛
- علت اصلي كاهش قاچاق خروجي در طول سال هاي گذشته پايين نگه داشتن مصنوعي قيمت ارز و به تبع آن كاهش منفعت حاصل از قاچاق خروجي بوده است.
- مرجع اعلام آمار قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است؛ درحالیکه همین سازمان مسئولیت اصلی را در کاهش میزان قاچاق کالا به کشور به عهده دارد. لذا با توجه به فساد خيز بودن اتحاد ناظر و منظور به علت تعارض منافع موجود اين آمار چندان قابل استناد نيست. بسیاری از کارشناسان و اصناف کشور بارها از ایین بودن آمار قاچاق اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن گفته اند. به طور مثال طبق آمار وزارت بهداشت میزان قاچاق غذا و دارو به کشور (شامل انواع مکمل‌های غذایی، انواع میوه، تجهیزات پزشکی، انواع دارو و همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی) بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است. درحالیکه در آمار منتشر شده قاچاق این حوزه کمتر از ۳.۵ میلیارد دلار گزارش شده است؛ همچنین براساس آمار رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی میزان قاچاق لوازم خانگی به کشور سالانه بیش از ۴.۵ میلیارد دلار است، درحالیکه این آمار در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا حدود ۱ میلیارد دلار است.
عدم حضور رئیس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مرجع اصلي سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، براي پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است كه رياست آن با رياست جمهوري يا نماينده ويژه وي است.
با اين وجود رئيس جمهور از زمان تصويب اين قانون در سال ۹۲ تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ نه در جلسات اين ستاد شركت كرده است و نه نماينده ويژه خود را برای این امر معرفي نموده است؛ حتي در مقاطعي اين ستاد، مسئول هم نداشته است و لذا نتوانسته است نقش خود را ايفا كند.
عدم حضور رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب می شود این جلسات از اعتبار کافی برخوردار نباشند و نمایندگان دستگاه های مختلف برنامه ای برای پاسخگویی در این جلسات نداشته باشند. علاوه بر این مصوبات این جلسات نیز بدون حضور رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی فاقد اعتبار است و در عمل نمی توان انتظار داشت برگزاری آن ها نتیجه ای در راستای بهبود عملکرد مبارزه با قاچاق کالا درپی داشته باشد.
راهکار دولت برای مبارزه با قاچاق کالا پاک کردن صورت مسئله است
مسئولین دولتی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره از ضرورت کاهش تعرفه های واردات به منظور جلوگیری از قاچاق کالا سخن به میان می آورند. رئیس جمهور نیز در پاسخ به سئوال نمایندگان از ضرورت تولید محصول باکیفیت به منظور مبارزه با قاچاق سخن گفته است.
درحالیکه این سخنان مسئولین دولتی تنها پاک کرده صورت مسئله است. تسهیل واردات رسمی از طریق کاهش هزینه و زمان واردات، و بهبود کیفیت تولید داخلی از طریق حمایت های مختلف از وظایف دولت است اما نمی توان وظیفه مهم مبارزه با قاچاق کالا را صرفا نتیجه بالابودن تعرفه واردات و کم بودن کیفیت تولید داخلی دانست و به این بهانه ابزار مهم مدیریت واردات را بی اثر نمود و یا ورود کالای قاچاق به کشور را امری طبیعی قلمداد کرد.
بنابراین در این زمینه لازم است مسئولین دولتی به جای پاک کردن صورت مسئله و حذف ابزارهای مدیریت واردات، به اقدامات عملی در راستای مبارزه هدفمند با قاچاق کالا بپردازند.
عدم توجه به راه اندازی سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بخش هاي مختلف دولت مكلف به ايجاد سامانه هاي مختلف و اتصال آن ها به يكديگر به صورت برخط شده اند.
مقام معظم رهبري همواره تاكيد نموده اند كه در برخورد با انواع مفاسد اعم از قاچاق، لازم است به جای مبارزه پراکنده با جرائم خرد، بر کشف و اعمال قانون فسادهای بزرگ و سازمان يافته تمرکز شود. راه اندازی سامانه های موجود در قانون مبارزه با قاچاق و اتصال داده های آن ها مهم ترین اقدام در این راستاست.
با اين وجود تا به حال دولت هیچ برنامه ای برای ایجاد برخی از این سامانه ها صورت نداده است و برخي دیگر نیز تنها به صورت آزمایشی فعالیت می کنند. علاوه بر این مهم ترین مشکل این حوزه عدم اتصال این سامانه ها به یکدیگر است که تا به حال در این حوزه نیز اقدامی صورت نگرفته است.
به طور مثال استفاده هدفمند از سامانه های مالی و بانکی به منظور بررسی و نظارت بر منشأ پولی و ارزی قاچاق و چرخه مالی آن یکی از اقدامات اساسی مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه است که میتواند نقشی مؤثر در کاهش میزان قاچاق به کشور داشته باشد؛ چراکه اولا تأثیری بسزا در پیشگیری از وقوع این فعالیت مجرمانه و هدر رفت منابع مالی کشور دارد و دوما میتواند مسئولین مبارزه با قاچاق کالا را به سمت سرشاخه های اصلی قاچاق کالا رهنمون سازد. اما در طول سال های اخیر اقدام قابل توجهی در این راستا در دستور کار قرار نگرفته است.
معطل ماندن طرح رهگیری کالاهای وارداتی
رهگیری کالاهای وارداتی به منظور تشخیص کالاهای وارداتی از قاچاق در طول مسیر ترخیص کالا تا خرده فروشی(اعم از زمان های حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) یکی از وظایف قانونی دولت به منظور مبارزه هدفمند با قاچاق کالاست که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده است.
در دولت دهم اجرای این قانون با طرح هایی همچون شبنم و ایران کد در دستور کار قرار گرفت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم فرآیندهای اجرایی این طرح ها به کلی متوقف شد. در طول سال های اخیر دولت های یازدهم و دوازدهم عزمی در اجرایی نمودن این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته اند و طرح رهگیری کالاهای وارداتی با کندی به پیش می رود.
عدم توجه کافی به تجهیز گمرکات به دستگاه های ایکس ری
درحال حاضر با وجود استفاده از سامانه جامع گمرکی و افزایش میزان کشفیات قاچاق، همچنان میزان این کشفیات بخش کوچکی از کل قاچاق کالا به کشور را شامل میشود و کالاهای قاچاق همچنان با روندی قابل توجه از مبادی قانونی در حال ورود به کشور هستند.
یکی از الزامات پیشگیری و کشف محموله های قاچاق، بررسی محموله‌های وارداتی با استفاده از دستگاه‌های «اشعه ایکس» یا همان «ایکس‌ری»، در زمان عبور از گمرک است. در همین راستا تجهیز گمرکات کشور به دستگاه های ایکس ری پرسرعت یکی دیگر از وظایفی است که به منظور مبارزه با قاچاق کالا برعهده دولت گذاشته شده است. اما به دلیل عدم تأمین مالی و اهتمام مسئولین دولتی به این امر، در طول سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی در افزایش تعداد دستگاه های ایکس ری پرسرعت در گمرکات کشور حاصل نشده است.
عدم استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق
هماهنگی با گمرکات شرکای تجاری یکی از مهم ترین مسیرهای ردگیری کالاهای قاچاق پیش از ورود به کشور است. در بسیاری از موارد(همچون واردات برنج از کشور هند) کالا از کشور مبدأ با ترتیبات قانونی صادر میشود ولی در زمان ورود به کشور بدون ثبت و گذراندن ترتیبات قانونی قاچاق میگردد و یا در زمان واردات کم اظهاری صورت می گیرد.
در چنین مواردی چنانچه مدارک کالاهایی که از دیگر کشورها به مقصد ایران صادر میگردد، در زمان مناسب در اختیار نهادهای داخلی قرار بگیرد، میتواند در پیشگیری و کشف این دسته از محموله های قاچاق بسیار مؤثر باشد اما در طول سال های اخیر هیچ تلاشی برای همکاری در این زمینه با شرکای تجاری اصلی ایران صورت نگرفته است.
عدم تغییر رویه عملکرد مناطق آزاد تجاری
بر اساس قانون هدف از ايجاد مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي، تسهيل واردات مواد اوليه و كمك به توليد رقابتي و توسعه صادرات بوده است. به همين دليل اين مناطق از عمده فرآيندهاي قانوني و اداري سرزمين اصلي استثنا شده‌اند كه يكي از مهمترین آن ها فرآيندهاي گمركي و مقررات واردات و ثبت سفارش است.
اما از آنجایی که مشوق‌هاي در نظر گرفته شده براي كل منطقه است – نه صرفاً براي فعاليت‌هاي توليدي كه به صادرات منجر ميشود- این مناطق به گریزگاه هایی برای واردات بی رویه کالا بدون پرداخت حقوق ورودی تبدیل شده است.
با توجه به وسعت مناطق آزاد و عدم كنترل مرزهاي اين مناطق بخش قابل توجهي از كالاهاي واردشده به اين مناطق بدون طي تشريفات گمركي و به صورت قاچاق وارد سرزمين اصلي ميشود.
لذا در طول سال های اخیر مناطق آزاد بيش از آنكه موجب ارزآوري براي كشور شوند، فرآيند خروج منابع ارزي كشور و واردات کالاها به صورت غیر قانونی را تسهيل کرده اند. با اینحال در طول سال های اخیر دولت هیچ برنامه ای برای جلوگیری از این روند و بهبود عملکرد مناطق آزاد نداشته و در مقابل به دنبال افزایش تعداد آن ها بوده است.
عدم نظارت کافی بر فروشگاه های مجازی
فروشگاه های مجازی (اینترنتی) یکی از مسیرهای ورود و فروش کالاهای قاچاق به مردم هستند. در این زمینه لازم است دولت شرط عدم فروش محصولات قاچاق را به عنوان یکی از شروط اعطای نماد اعتماد الکترونیک به فروشگاه های مجازی در نظر بگیرد اما تا به حال به این مهم توجهی نشده است.
عدم برنامه ریزی برای اصلاح رویه های سازمان اموال تملیکی
سازمان اموال تملیکی مسئول رسیدگی به وضعیت کالاهای مکشوفه قاچاق است. در سال های قبل، فروش محصولات قاچاق توسط این سازمان در بازار داخلی عملا تبعات مخرب قاچاق کالا را در کشور تشدید می کرد. با اینحال در دو سال اخیر این سازمان مکلف شده است تنها به شرط صادرات اقدام به فروش کالاهای مکشوفه نماید و در غیر اینصورت آن ها را امحاء نماید.
اما در طول این مدت هیچ گزارشی از نحوه رسیدگی به کالاهای مکشوفه قاچاق از سوی این سازمان منتشر نشده است و تنها کالاهای فاسد شدنی همچون مواد غذایی و دارو از سوی این سازمان منهدم شده اند. عملکرد ضعیف این سازمان یکی از موانع اصلی مبارزه هدفمند با قاچاق کالاست و لازم است رویه های معیوب آن، همچون سازوکارهای مالی و رویه های انبار و فروش کالاها، شفاف تر گردد. دولت در طول سال های اخیر در این زمینه نیز اقدامی را در دستور کار قرار نداده است.
ضرورت دقیق تر شدن گشت های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی
یکی از وظایف اصلی سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه کشف محموله های قاچاق، گشت های دوره ای و بازدید از مراکز فروش است. در طول سال های اخیر گزارش دقیقی از گشت های این سازمان و نحوه اثرگذاری آن بر کشف کالاهای قاچاق منتشر نشده است.
درحالیکه این سازمان می تواند با تمرکز بر چند برند خاص واردکننده در حوزه هایی همچون پوشاک و لوازم یدکی خودرو، بخش قابل توجهی از قاچاق در آن حوزه ها را کشف نماید. در این حوزه ها عمده محصولات قاچاق توسط چند برند محدود واردکننده کالا صورت می گیرد که بخش زیادی از محصولات خود را بدون گذراندن ترتیبات قانونی وارد می کنند و در فروشگاه های بزرگ خود به فروش می رسانند. بنابراین بررسی دقیق اطلاعات مربوط به واردات رسمی این برندهای مطرح می تواند به کشف و پیشگیری از قاچاق کالا منجر شود. اما در طول سال های اخیر گشت های نظارتی سازمان تعزیرات عمدتا از فروشگاه های خرد و کم حجم صورت گرفته است که نتیجه چندانی در مبارزه جدی و هدفمند با سرشاخه های اصلی قاچاق کالا درپی نداشته است.
عدم برنامه ریزی دولت برای جلوگیری از قاچاق خروجی
در ماه هاي اخير با افزايش ناگهاني نرخ ارز ميزان قاچاق خروجي به شدت افزايش يافته است و حتي مايحتاج مردم در حوزه غذا و نهاده هاي توليد غذا نيز به كشورهاي همسايه صادر شده است. اين درحاليست كه به اذعان كارشناسان گمرك و وزارت صنعت، هيچ زيرساختي در كشور براي مبارزه با قاچاق خروجي وجود ندارد. تنها اقدام دولت در این زمینه طرح کنترل پیمایش خودروها و دادن گازوییل برمبنای آن است که به بخش کمی از قاچاق خروجی از کشور مربوط می شود.
براي مثال با توجه به افزايش قيمت ارز در حال حاضر، قيمت بنزين در برخي کشورهای همسایه بيش از ۱۰ برابر قيمت داخلي است و استنكاف دولت از اجراي طرح سهميه بندي را مي توان مصداق امهال موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزيرات دانست.
