مسیر اقتصاد/ یکی از اقدامات بانک مرکزی طی ماه های اخیر در بازار ارز که انتظار می رفت مثبت و اثرگذار باشد، راه‌اندازی بازار ثانویه بود. بازاری که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز باید به طور کامل در آن نقش آفرینی نمایند و با قواعد بانک مرکزی، به خرید و فروش بپردازند.
با این وجود، به دلیل اینکه این بازار به طور کامل و با قواعد مشخص و تعیین کننده در مدیریت نوسانات شکل نگرفت، خود متهم به افزایش نرخ ارز و به هم ریختن بازار ارز شد و کارشناسان اقتصادی، بعضا نقدهایی را بر آن وارد آوردند.
مسئله مهم بازار ارز چیست؟
چند مسئله مهم در بازار ارز وجود دارد که تصمیم گیری راجع به آن جهت مدیریت این بازار ضروری است؛ با این وجود، بعضی مسائل نسبت به بعضی دیگر اولویت و اهمیت بالاتری دارد.
آنچه بیشتر برای عموم جامعه مهم است، نرخ ارز است. در واقع سوال همه این است که نرخ ارز چقدر باید باشد؛ کارشناسان نیز از منظر خود، در خصوص نحوه تعیین نرخ ارز صحبت می کنند.
مدل های مختلفی برای تعیین نرخ ارز مطرح می شود که از جمله آن می توان به تعدیل با تورم اشاره کرد؛ در واقع طرفداران این دیدگاه معتقدند که نرخ ارز باید سالانه با میزان تورم تعدیل شود تا نوسانات دفعتی ایجاد نگردد.
بعضی دیگر نیز نقدینگی را عامل افزایش نرخ ارز می دانند و مطرح می کنند که به دلیل افزایش افسارگسیخته نقدینگی و عدم تاثیر مستقیم و متناسب آن بر تولید، به میزان این افزایش، افزایش نرخ ارز نیز ناگزیر است.
با وجود مدل های مختلفی که در برآیند عرضه و تقاضا می توان برای تعیین نرخ ارز از آن استفاده نمود، اما مسئله اصلی، نرخ ارز و نحوه تعیین عدد آن نیست. در واقع بانک مرکزی و دولت با توجه به شرایط ارزی خود و وضعیت اقتصاد، با هر مدلی می توانند این نرخ را تعیین کنند.
مسئله مهم در این زمینه، نحوه مدیریت نرخ تعیین شده است و اینکه سازوکاری وجود داشته باشد تا نرخ ارز به صورت معقول توسط دولت مدیریت شود. چه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، چه ۶۰۰۰ تومان و چه بالاتر از آن، در صورتی که دولت امکان و ابزار مدیریت آن را نداشته باشد، بی شک چنین نرخی پایدار نخواهد بود.
امکان مدیریت، بسته به میزان ارزی دارد که به صورت پایدار در میان مدت در اختیار دولت خواهد بود و ابزار آن، بازاری شفاف است که همه تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان در آن وجود داشته باشند و هیچ معامله ای در خارج از آن امکان انجام نداشته باشد.
ابزار مدیریت نرخ ارز
پیش از نوسانات ارزی و حتی در حین آن، مسئله ای که به افزایش نرخ ارز بیش از عوامل اصلی و واقعی دامن زد، مدل تعیین نرخ در بازار بود؛ وضعیتی که در حال حاضر نیز تا حدی قابل مشاهده است.
در واقع به دلیل نبود یک بازار شفاف و قاعده مند، نرخ ارز با احتساب بخش کمی از معاملات (حدود ۱۰ درصد) و به اصطلاح در کف میدان فردوسی تعیین می شد. به گونه ای که حتی اگر ۱۰۰۰ دلار نیز در یک روز معامله می شد، ممکن بود قیمت افزایش ۳۰ درصدی و بیشتر هم داشته باشد.
همچنین حتی اگر دولت تمام منابع خود را در یک روز در بازار عرضه می کرد، به دلیل نبود شفافیت، باز این امکان وجود داشته و دارد که نرخ ارز در روز بعد افزایش قابل توجه داشته باشد.
این وضعیت نشان می دهد که مدیریت نرخ ارز مطلوب دولت و بانک مرکزی، ابزار مناسبی ندارد و همین مسئله، دلیل اصلی نوسانات است.
بازار ثانویه ناقص
به منظور مدیریت بازار ارز توسط یک ابزار، بانک مرکزی اقدام به راه اندازی بازار ثانویه ارزی نمود. بازاری که امید آن وجود داشت تا در کنترل نوسانات اثرگذار باشد.
با این وجود، این بازار نیز به دلیل قاعده مند نبودن و نقص در مدیریت همه مبادلات ارزی، نتوانست در این زمینه اثرگذار باشد.
در واقع به دلیل اینکه نحوه نقش آفرینی دولت در این بازار مشخص نشده و همچنین این بازار پوشش دهنده تمامی مبادلات ارزی نیست، کماکان این بازار در مدیریت نرخ ارز موفق عمل نکرده و بعضا منجر به ایجاد رانت نیز گردیده است.
بورس ارز مهمترین ابزار مدیریت بازار
تفاوت بورس و بازار، قاعده مند بودن است؛ در واقع بورس به دلیل قواعدی که بر آن حاکم است، امکان مدیریت نرخ در میزان مطلوب و از طریق بازارگردانی را دارد.
به عنوان نمونه در بورس سهام، یک سهم در روز تنها می تواند ۵ درصد افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد؛ تعیین نرخ نهایی در روز بر اساس میزان مبادلات انجام می شود و کمتر از یک میزان معامله، نمی تواند نرخ را به میزان قابل توجهی تغییر دهد؛ همچنین سهم در هیچ جای دیگر غیر از بورس معامله نشده و صاحب و دارندگان اصلی آن می توانند با عرضه و تقاضای مدیریت شده، نرخ را مدیریت کنند.
بازار ارز نیز نیازمند یک بورس کامل است با این ویژگی که تمامی مبادلاتی ارزی فقط و فقط در آن انجام شود، تعیین نرخ با توجه به میزان مبادلات انجام شده و دارای سقف باشد، دولت به عنوان دارنده اصلی ارز در آن فعال باشد و نرخ را در میزان مطلوب مدیریت کند.
در چنین وضعیتی، نه تنها امکان مدیریت نوسانات بیش از پیش خواهد بود، بلکه رانت های احتمالی نیز به طور کامل حذف شده و تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان ارز در آن کاملا شفاف مشخص هستند و امکان مدیریت آنها وجود دارد.
