به گزارش مسیر اقتصاد از زمان روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در ابتدای سال گذشته میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بارها علیه سازمان تجارت جهانی موضع گیری نموده و قوانین این سازمان را برخلاف منافع آمریکا توصیف کرده است.
خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی می تواند عواقبی را برای این کشور درپی داشته باشد و به همین دلیل مسئولین دولت آمریکا هنوز در این زمینه به یک جمعبندی مشترک نرسیده اند.
پیشنویس قانون تعرفه منصفانه و متقابل آمریکا منتشر شد
اما خبرها حاکی از آن است که طرفداران خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی ماه گذشته پیشنویس یک قانون با نام «تعرفه منصفانه و متقابل آمریکا» را تهیه کرده اند. بر اساس این قانون دولت آمریکا و به طور خاص رئیس جمهور این کشور اختیارات گسترده ای در زمینه اعمال قوانین و محدودیت های تجاری به دست خواهد آورد.
در حال حاضر آمریکا به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی موظف است به قوانین این سازمان پایبند باشد و به همین دلیل رئیس جمهور این کشور نیز برای اعمال محدودیت های وارداتی اختیار عمل لازم را ندارد. از این رو در یک سال و نیم اخیر دولت آمریکا برای وضع محدودیت های تجاری از روش های غیر متعارفی همچون مرتبط ساختن مسائل تجاری به امنیت ملی و یا متهم نمودن دیگر کشورها به بازارشکنی(دامپینگ) استفاده کرده است.
اختیارات گسترده رئیس جمهور آمریکا درصورت تصویب قانون جدید
اما در صورتی که قانون جدید «تعرفه منصفانه و متقابل آمریکا» به تصویب برسد، رئیس جمهور آمریکا این قدرت را خواهد داشت که بدون توجه به قوانین سازمان تجارت جهانی، هر محدودیت تجاری مد نظر خود را اعمال نماید؛ و در این زمینه مغایرت با قوانین سازمان تجارت جهانی مانعی برای رئیس جمهورهای فعلی و آینده آمریکا محسوب نخواهد شد.
در واقع می توان گفت دولت آمریکا راهکار خروج رسمی از سازمان تجارت جهانی را کنار گذاشته است اما قصد دارد با تصویب قانون جدید خود، در عمل از التزام به قوانین این سازمان سرباز بزند.
خروج غیر رسمی آمریکا از WTO در صورت تصویب قانون جدید
در طول یک ماه اخیر که پیشنویس قانون تعرفه منصفانه و متقابل آمریکا منتشر شده است، برخی از مقامات دولتی این کشور به طور رسمی از عدم خروج این کشور از WTO سخن گفته اند. اما باید توجه داشت تصویب این قانون در عمل خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی است؛ هرچند در آن به طور صریح به این مسئله اشاره نشده است.
در حال حاضر این قانون در مراحل تصویب در کنگره آمریکا قرار دارد و با توجه به رویکرد دولت و مجلس فعلی آمریکا، انتظار می رود این قانون به زودی به تصویب برسد و اجرایی گردد؛ گرچه برخی از نمایندگان کنگره آمریکا به طور صریح با تصویب آن مخالفت کرده اند.
نقض دو اصل اساسی WTO با قانون جدید آمریکا
قانون جدید آمریکا، که موجب افزایش اختیارات رئیس جمهور و دولت آمریکا در عرصه تجارت خارجی می شود، به طور صریح دو اصل اساسی سازمان تجارت جهانی را نقض می کند:
- عدم وضع قوانین تجاری محدود کننده برای کشورهای خاص اولین یکی از این اصول است که بر اساس آن کشورها نمی توانند بدون داشتن استدلال کافی و قابل قبول، علیه دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی قانون محدود کننده ای اعمال نمایند که تجارت را با خطر مواجه نماید و یا هزینه آن را افزایش دهد.
- رعایت محدودیت های تعرفه ای سازمان تجارت جهانی برای هریک از کشورها، دومین اصلی است که درصورت تصویب قانون جدید در آمریکا نقض خواهد شد. بر اساس این اصل سقفی معین برای تعرفه های تجاری هر کشور تعیین شده است و کشورها نباید میزان تعرفه های تجاری خود را از این سقف بالاتر ببرند.
حرکت به سمت دوجانبه گرایی روح قانون تعرفه منصفانه و مقابل آمریکا
علاوه بر موارد فوق قانون تعرفه منصفانه و متقابل آمریکا در زمینه مذاکرات تجاری و اعمال محدودیت ها نیز اختیاراتی برای رئیس جمهور این کشور در نظر گرفته است که بر اساس آن آمریکا می تواند بدون توجه به ساختارهای جهانی، محدودیت های تعرفه ای را به صورت یکجانبه اعمال نماید و به صورت دوجانبه با دیگر کشورها وارد مذاکره شود.
در این قانون تصریح شده است که رئیس جمهور آمریکا این اختیار را خواهد داشت که از ابزارهای متعددی به منظور توسعه بازارهای صادراتی و همچنین ایجاد انگیزه در شرکای تجاری آمریکا جهت تسهیل تجارت و مذاکرات دوجانبه و در نهایت تعیین تعرفه های وارداتی استفاده نماید.
بنابراین بر اساس قانون جدید نقش کنگره آمریکا در توافقات تجاری کاهش می باید و دولت این کشور اختیارات بیشتری را در اختیار خواهد داشت؛ هرچند دولت موظف است ۳۰ روز پیش از اجرایی نمودن توافقات تعرفه ای خود با کمیته مالی سنا و کمیته روش ها و معیارهای مجلس نمایندگان، همکاری لازم را داشته باشد.
منبع: فورچون
