به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از عیار آنلاین مدت زیادی است که از عبارت ابَر تورم و نگرانی از احتمال وقوع آن در رسانه‌ها صحبت می‌شود. گرانی‌های چند ماه اخیر و نوسانات شدید قیمت طلا، ارز و مسکن نیز ترس از این غول تورمی را چندین برابر کرده است. در این نوشتار با محاسباتی ساده و (البته نه دقیق)، شواهدی برای ابعاد احتمالی این تورم ارائه شده و در مورد الزامات عبور از این بحران نیز صحبت خواهد شد.
نظریه مقداری پول در اقتصاد پیش بینی می‌کند که سطح قیمت‌ها در بلندمدت رابطه‌ی مستقمی با حجم نقدینگی موجود در جامعه دارد. بعنوان مثال این نظریه می‌گوید اگر سطح تولید ثابت بماند و حجم نقدینگی ۲ برابر شود، آنگاه با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول، قیمت کالا و خدمات موجود در جامعه نیز ۲ برابر می‌شود (mv=py). برای استفاده از این رابطه و با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران مطابق با داده‌های بانک مرکزی، بصورت سرانگشتی داریم:
- حجم نقدینگی در سال ۹۲: حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان
- حجم نقدینگی در سال ۹۷: حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان
- رشد حجم نقدینگی در این دوره: ۱۶۷ درصد
- همچنین با فرض رشد متوسط سالانه ۵ درصدی برای اقتصاد ایران (بعنوان مثال مطابق آمار بانک مرکزی نرخ رشد در سال ۹۴ حدود ۱.۴- درصد و در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ درصد بوده است)، رشد اقتصاد ایران در این دوره حدود ۲۰ درصد بوده است.
حال اگر فرض کنیم که سرعت گردش پول در سال ۹۷ به اندازه خود در سال ۹۲ برگردد؛ در نتیجه‌ی محاسبات و مطابق نظریه مقداری پول، انتظار داریم که در شرایط کاملا عادی و بدون وجود تحریم خارجی و یا هرگونه عامل روانی تقویت کننده قیمت‌ها، سطح قیمت‌ها تا ۱۴۷ درصد رشد داشته باشد، به عبارتی قیمت‌ها باید در این دوره حدود ۲.۵ برابر می‌شد! اما مطابق شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی داریم:
- شاخص قیمت‌ها در سال ۹۲: حدود ۷۱
- شاخص قیمت‌ها در سال ۹۶: حدود ۱۰۹.۶
- رشد سطح قیمت‌ها در این دوره: ۵۴ درصد
در نتیجه فقط ۵۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال ۹۲ داشته ایم و هنوز ۹۳ درصد از افزایش قیمت‌ها (نسبت به سال ۹۲) خود را نشان نداده است. اگر این افزایش قیمت مورد انتظار را نسبت به قیمت‌های همین امروز محاسبه کنیم به این نتیجه میرسیم که قیمت موردِ انتظار فعلی، حدود ۷۰ درصد بیش از قیمت‌هایی است که هم اکنون می‌بینیم، یعنی انتظار یک تورم لحظه ای ۷۰ درصدی!
اینکه چگونه باید این تورم احتمالی را مهار کرد یا حداقل سیر وقوع آن را کند و تدریجی کرد به نظر کارشناسان خبره این حوزه برمی‌گردد؛ اما در این شرایط یک الزام مهم و موثر برای اقتصاد وجود دارد که باید هرچه زودتر اجرایی شود و آن هم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است.
نحوه عملکرد مالیات بر عواید سرمایه‌ای بدین گونه است که بر اختلاف قیمت خرید و فروش برخی دارایی‌ها مالیات وضع می‌شود تا بازده سرمایه‌گذاری در آنها کاهش یافته و محل سوداگری نشوند. اینگونه دارایی‌ها عموما هیچ گونه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارند و صرفا از محل خرید و فروش مکرر آنها بعنوان گزینه مناسبی برای کسب سود استفاده می‌شود.
در واقع در صورتی که حجم عظیم نقدینگی موجود به سمت تولید و صنعت هدایت شود از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول اینکه اگر به ازای این نقدینگی کالا و خدمات تولید شود، طبق نظریه مقداری پول، Y (حجم تولید) افزایش می‌یابد و درنتیجه بخشی از اثر نقدینگی را خنثی می‌کند. از طرف دیگر در صورتی که این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود سوداگران و سفته بازان با ورود به بازار و خرید و فروش مکرر دارایی‌هایی از جنس طلا، ارز و مسکن، مطابق آنچه که در این چند ماه رخ داده است، سبب افزایش قیمت شدید این دارایی‌ها شده و در ادامه با یک وقفه زمانی تورم فراگیر در جامعه ایجاد می‌شود. در صورت هیجانی شدن جامعه و افزایش اثر روانی گرانی‌ها و همچنین شدت تحریم‌ها، تورم در مقداری بیشتر از آنچه که نظریه مقداری پیش‌بینی می‌کند، محقق می‌شود!
در این زمان وجود یک ابزار تنظیم‌گر که بتواند حداقل بخشی از این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند امری الزامی و حیاتی تلقی می‌شود که عدم توجه به آن تبعات منفی فراوانی به دنبال دارد. مالیات بر عایدی سرمایه که در بسیاری از کشورهای دنیا از سالیان دور تاکنون همواره اعمال شده است، دقیقا این عملکرد مثبت و تنظیم‌گری موثر را از خود نشان می‌دهد؛ البته به شرطی که نرخ آن به گونه‌ای باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد و همزمان منجر به قفل دارایی‌ها نشود! در حالی که عدم وجود این مالیات در واقع یک رانت بزرگ و فرصت ویژه برای فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که نهایتا منجر به تورم، شکاف درآمدی در جامعه و شکست تولید می‌شود، آن هم در زمانی که از فعالیت‌های تولیدی، انواع و اقسام مالیات‌ها اخذ می‌شود!
